حجازي يطالب الدول الاعضاء بوقف نقل الأسلحة لدول تنتهك القانون الانساني

بيت لحم -معا- ذكر عمار حجازي، السكرتير الأول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أن أية جهود دولية جدية لنزع السلاح يجب أن تتعلق مباشرة بصكوك القانون الدولي ذات الصلة، ولاسيما القانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في كلمة أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي،

وأضاف أن على جميع الدول الأعضاء واجب لوقف نقل الأسلحة إلى الدول التي تنتهك بشكل خطير القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك إرتكاب الإنتهاكات الجسيمة المحددة في إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وينطبق هذا بصفة خاصة على سلطات الإحتلال التي لاتحترم إلتزاماتها بموجب القانون الدولي والتي ثبت إستخدامها العشوائي والمفرط للقوة ضد السكان المدنيين الرازحين تحت إحتلالها والعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة مثال واضح على ذلك.

وحول مكافحة ومنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فذكر أنه يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها وخاصة مسألة تسليح السلطات القائمة بالإحتلال للمليشيات التي تقيم بصورة غير مشروعة في الأراضي المحتلة وترتكب الإعتداءات التي ترهب السكان المدنيين وتلحق الأضرار بهم وتنتهك حقوقهم، مؤكداً أن من شأن هذه الممارسات غير القانونية تغذية الصراعات وتأجيج دوامة العنف.

وأشار عمار حجازي في كلمته إلى إستخدام إسرائيل للأسلحة والمواد المحظورة دولياً كالذخائر ذات الكثافة المعدنية الخاملة DIME والقذائف المسمارية والقنابل العنقودية بالاضافة الى استخدامها للفسفور الابيض لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، وما ألحقتها بهم هذه الذخائر من دمار وقتل وحشي واسع.

وحول مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، ذكر حجازي أن إسرائيل، لاتزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليست طرفا في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وبالتالي تمثل العقبة الوحيدة أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. وأن بقاء إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، خارج المعادلة وبعد ان اتضح إزدراءها بالقانون الدولي مرارا وتكرارا من دون اي مساءلة دولية، يشكل خطر كبير على دول المنطقة ويؤدي الى سباق تسلح في المنطقة وهوالاحتمال الذي لا يرغب أحد في مواجهته.

وأكد حجازي على أن الطريق الوحيد نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية ولتحقيق الإستقرار والسلام في منظقة الشرق الأوسط لأجيال قادمة يجب الضغط على إسرائيل للإنضمام إلى هذه المعاهدة دون تأخير، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 487 (1981) والفقرة 14 من القرار 687 (1991)، فضلا عن قرارات أخرى بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإستمرار وبتوافق الآراء منذ عام 1980.

وأشاد عمار بالقرار الذي إتخذه المجلس العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، واصفاً اياه انه يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح ولكن التنفيذ والإلتزام هو مفتاح النجاح لجهود المجتمع الدولي لمكافحة إنتشار الأسلحة النووية وأن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من التقويض للجهود المتعددة الأطراف التي تبذل للحد من الأسلحة النووية.

وفي ختام كلمته ذكر حجازي أن الآثار المدمرة والطويلة الأمد للإحتلال الأجنبي وإنتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب والفقر ترتبط إرتباطا مباشرا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال نزع السلاح ومكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في جميع أنحاء العالم. وهذا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات التي لاتزال دون حل. وفي الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا متضافرة لحماية الإقتصاد العالمي من كارثة محتملة، فإنه يتعين على الدول أن تظهر العزم على قدم المساواة لإنقاذ الملايين من المدنيين العزل، الذين يعانون من ويلات الحرب والعنف والفقر المدقع لفترة طويلة لينعموا بالرخاء وبحياة كريمة وحرية خالية من أسوأ كابوس يمكن أن تواجهه الإنسانية ألا وهو سباق التسلح النووي وإنتهاكات حقوق الإنسان بلا رادع.