وزير العمل يدعو الى الاسراع في اقرار قانون التعاون

رام الله- معا- دعا وزير العمل د.احمد مجدلاني الى ضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الجمعيات التعاونية في فلسطين بصورة سريعة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره بالقراءة الثانية، مؤكدا على اهمية وجود قانون مع بعض النواقص وذلك افضل من عدم وجود قاون البتة.

جاء ذلك لدى افتتاحه صباح اليوم الاربعاء قاعة الهلال الاحمر بالبيرة ورشة عمل نظمتها الادراة العامة للتعاون في وزارة العمل بدعم من التعاون الانمائي الالماني الفلسطينيي، وشارك فيها مدير عام التعاون غازي ابو ظاهر ومسؤولو التعاون في الوزارة وبعض الوزارات المعنية وممثلين عن الاتحادات والجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ذات العلاقة كرست لمناقشة مشروع القانون بعد ان جرى تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات عمل.

واكد الوزير مجدلاني على ان عقد هذه الورشة يأتي استكمالا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات التعاونية واستمرارا للنقاش الذي جرى خلال مؤتمر التعاون الذي عقته الوزارة في شهر نيسان الماضي وهي تعكس اهتمامنا في تطوير وتنسيخ القوانين والتشريعات في المجتمع الفلسطيني وخاصة فيما يتصل بتطوير واستقرار البنية القانونية الناظمة لهذا المجتمع.

وشدد على ان قطاع التعاون يحظى بالنسبة لوزارة العمل بالاولوية والاهتمام الكبيرين لما يشكله من تأثير في عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مشيرا الى ان ذلك يأتي في اطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة لتطوير كل قطاع العمل بما فيه القطاع التعاوني الذي كان ينبغي الاهتمام به منذ سنوات طويلة.

واكد انه اذا ما تم الاهتمام بهذا القطاع واعادة ترتيبه فمن شأنه ان يشكل القطاع الانتاجي الثاني في الاقتصاد الفلسطيني والقطاع التشغيلي الاول ويسهم بشكل فعال في امتصاص البطالة الزائدة ومعالجة مستويات الفقر المتفشية في المجتمع الفلسطيني، مشيرا الى ان عدد المنتسبين الى الجمعيات التعاونية يصل الى اكثر من 360 الف عضو.

واعاد التأكيد على اهمية اقرار القانون والذي قال بانه يحمل ابعادا جديدة بمفهوم عصري وديمقراطي والذي من شأنه معالجة الكثير من الاشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين السارية حاليا والتي عمرها اكثر من خمسين عاما.

بعد ذلك فتح باب النقاش وادخلت التعديلات المقترحة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.