الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

بيت لحم -معا- طالب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في ريف شرقي بيت لحم خلال ورشة عمل نظمها "مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات" وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية في مقر مجلس الخدمات المشترك لريف شرقي بيت لحم، طالب بإجراء الانتخابات المحلية قبل الانتخابات العامة.

وتحدث في ورشة العمل كل من خضر حمدان رئيس مجلس الخدمات المشتركة للريف الشرقي ،والسيد عارف جفال مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات.

واشار حمدان الى تجربة الانتخابات المحلية السابقة في مراحلها الأربعة، مؤكدا على نجاح بعض المجالس المنتخبة في حين لم توفق مجالس أخرى لطبيعة الخيارات التي أفرزتها الانتخابات، ومنوها الى ان الهيئات المحلية هي الجسم الوطني الذي يقدم الخدمات للمواطنين مع انه لا يمتلك دورا سياسيا، مضيفا "ان أيا كان الممثل في المجالس المحلية عليه خدمة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم".

واستعرض حمدان بعض التجارب العربية التي تعتمد التعيين الى جانب الانتخاب، وأردف قائلا" إن هذه التجارب يجب ان تدرس بعمق فلربما تتم الافادة منها"، منوها الى ان التعديلات القانونية التي تمت على قانون الانتخابات المحلية قبيل المرحلة الثالثة مردها ان الوضع غير مستقر وبالتالي فلن نصل الى الخيار الأمثل في النظام الانتخابي قبل تحقيق الاستقرار السياسي.

ومن جانبه استعرض جفال المراحل الأربعة للانتخابات المحلية السابقة، وما حققته هذه الانتخابات من مشاركة عالية من قبل المواطنين بعد اعتماد سياسة التعيين في الهيئات المحلية لمدة تقارب الـ 10 سنوات، حيث أجمعت كافة الجهات الرسمية والأهلية على أن سياسة التعيين لم تكن موفقة بشكل كبير. ومن ثم عرج على قرار مجلس الوزراء في شهر شباط من العام 2009 والذي اعتبر ان كافة رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة في المراحل الأربعة هم لجان تسيير أعمال حتى تاريخ 15/12/2009، مؤكدا على انه يجب على مجلس الوزراء اتخاذ قرار قبل هذا التاريخ وذلك بتحديد موعد للانتخابات المحلية او العمل على تعديل قانون الهيئات المحلية بما يتعلق بالموعد وآليات التمديد.

وأضاف جفال قائلا" إن القانون بحاجة إلى إعادة النظر في بعض جوانبه مثل اعتماد نظام انتخابي موحد للهيئات المحلية والانتخابات الرئاسية والتشريعية، فلا يعقل ان نعتمد النظام المختلط على الصعيد السياسي العام ونعتمد التمثيل النسبي الكامل على الصعيد المحلي، وكذلك فلا بد من إعادة النظر في نسبة الحسم التي حددت حسب القانون ب 8% وهي تعتبر من أعلى النسب عالميا، فلا بد من إعادة النظر فيها لكي يتم تخفيضها، إضافة إلى الاستفادة من تجربة الانتخابات السابقة لحسر الثغرات التي ظهرت في التطبيق، سواء فيما يتعلق بتسجيل القوائم الانتخابية او الإعلان عنها، ومواضع الدعاية الانتخابية ومبلغ التأمين المفروض على القائمة، وعدد المرشحين في كل قائمة، فهي أمور بحاجة الى إعادة النظر كي يتم الأخذ بالتوصيات التي طرحتها جهات الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات".

ومن جانبهم استعرض أعضاء ورؤساء المجالس تجاربهم في الانتخابات السابقة، مجمعين على أهمية عقد الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن مع ضمان انجاز المصالحة كشرط مسبق لإجراء الانتخابات المحلية، ومؤكدين على كونها جزءا من الاتفاق وليست على الهامش.