الشعبية: لم نتسلم الورقة المصرية بعد وملاحظاتنا عليها ما زالت قائمة

غزة - معا - نفى كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، تسلم الجبهة رسميا الورقة المصرية للمصالحة، رغم أنه أتيح لها الإطلاع عليها.

ووفقا للآلية التي وضعتها مصر، فان الجبهة حسب تعبيرها، تنتظر توقيع حركتي فتح وحماس عليها، لتقوم من ثم بتسليمها للقوى الأخرى للتوقيع عليها قبل العشرين من هذا الشهر.

وعن آلية تسليم ورقة المصالحة، قال الغول في تصريح صحفي :" إنها ليست الأمثل، ورأى أنه كان من الأفضل "عقد جلسة حوار شامل، خاصة بعد أن سجلت الفصائل ملاحظات على الورقة الأولى التي قدمتها مصر، تتم مناقشتها خلال الجلسة، وفي ضوئها يتجسد الاتفاق، بما يعكس وجهة نظر مختلف الأطراف، مما يضمن نجاح الاتفاق".

وعزا الغول الآلية التي تقوم مصر من خلالها بتسليم الورقة للفصائل إلى الأجواء التي سادت الوضع الداخلي بعد تأجيل التصويت على مشروع القرار بخصوص تقرير جولدستون، فأرادت مصر "وضع الجميع أمام خلاصات محددة، بغض النظر عن رأي الفصائل بشأنها".

وعن أبرز الملاحظات التي سجلتها الجبهة على بنود الورقة قال الغول: "بخصوص الانتخابات، نحن نعتقد أن إجراءها في موعدها المتفق عليه في جلسة الحوار الشاملة، في الخامس والعشرين من يناير، هو الأمثل، لأن الانتخابات بمثابة نقطة نهاية لهذه الحالة"، وأضاف: "تأجيل الانتخابات لفترة زمنية أطول، يفتح المجال أمام إمكانية تفجير الاتفاق، إذ كلما طال أمد الانقسام ظهرت عقبات في الطريق ربما تؤجل من إنهائه".

وعن النظام الانتخابي، أكد الغول أن الجبهة ما زالت ترى في نظام التمثيل النسبي الكامل الصيغة الأمثل للوضع الفلسطيني "لأنه يتيح الشراكة الحقيقية بين مختلف القوى وفقا لوزنها، ويحول دون استئثار أي قوة بأي من مكونات النظام السياسي، سواء في إطار المنظمة أو في إطار السلطة"، وكذا الأمر بشأن نسبة الحسم التي "كلما تدنت تكون إمكانية مشاركة كافة الأطراف أكبر".

وبخصوص اللجنة التي يفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق، قال الغول: "لا زلنا نعتقد أن تشكيل حكومة توافق وطني، استنادا لما توافقنا عليه في آذار الماضي هو الأفضل؛ لأنه يحول دون وجود حكومتين، خصوصا أنه قد جرى بالفعل التوافق على مهامها، سواء فيما يتصل بتوحيد مؤسسات السلطة، أو بإعمار غزة، أو بالإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية"، وأكد أن إمكانية تشكيلها لا زالت قائمة بشرط "ألا يجري إلزامها بالجملة السياسية المطلوبة، وهي الالتزام بالاتفاقات الموقعة؛ لأن هذا الأمر من شأن منظمة التحرير وليس من شأن الحكومة".

واوضح الغول ان تسمية اعضاء هذه اللجنة سيتم من قبل حركتي فتح وحماس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخضعهم لإرادة القوة التي رشحتهم، ولو بالمعنى المعنوي، بالإضافة إلى أن هذه الصيغة ستبقي على وجود حكومتين تتصرفان وفقا لمصالحهما، وقال: "نخشى أن تشرعن هذه اللجنة الانقسام بشكل أو بآخر".

وأوضح الغول: "حتى لو شاركت الجبهة في هذه اللجنة، فإن تسمية أعضائها يجب ألا تكون من حركتي فتح وحماس، إنما نتاج اجتماع وطني شامل".

وأشار الغول أيضا إلى تسجيل الجبهة لملاحظات أخرى بشأن "تفاصيل الصياغات، التي إذا لم توضح ستضعنا أمام مخاطر جدية، عند تفسيرها أو عند التطبيق فيما بعد".