الصراع على الميراث: أرامل الشهداء والأيتام بغزة يتجهون للمحاكم

غزة - خاص معا - ليست أم علي وحدها التي طردت من المنزل مع ابنيها علي ومحمد، بل هناك من الأسماء ما يفوق المئات من الأرامل وزوجات الشهداء والآلاف من الأيتام الذين يواجهون خطر الحرمان من ميراثهم ورواتب آبائهم المتوفين أو مخصصات الشهداء من الآباء.

"معا" استقصت حول قرار قيل أن رئيس مجلس الوزراء د.سلام فياض قام باتخاذه مؤخراً وهو تحويل معاش الزوج المتوفي أو مخصصات الشهداء إلى حساب الزوجة التي تعيل أبناء وبالتالي حرمان أقربائه من الدرجة الأولى منه كالأم أو الأب إن كانا على قيد الحياة وكذلك الأشقاء والشقيقات.

محامية من قطاع غزة قالت أن هذا القرار يفي الزوجة حقها لأنها أحق الناس هي والأبناء براتب الزوج المتوفي أو الشهيد، وأنه لا يحق لأحد غير الفرع الوارث الذكر أخذ ولو جزء بسيط من الميراث بما يشمل الراتب الشهري أو المخصصات المتقطعة التي تصدر عن هيئات إغاثية أو كفلاء للأيتام أو وزارات معينة.

الأرملة مها استشهد زوجها وحين تسلمت الراتب الخاص به قررت أن تدفع ما قيمته 400 شيكل لوالده ولكنه رفض وطردها من المنزل هي وحفيديه، فما الذي أسفر عنه قرار د.سلام فياض داخل عائلات الشهداء الفلسطينية خاصة في قطاع غزة؟

مدير عام الرواتب بوزارة المالية بالضفة الغربية الحاج عبد الناصر أكد لـ"معا" ان لا وجود لمثل هذا القرار بل ما تنص عليه القرارات هو أن مخصصات الشهيد أو الموظف المتوفي من موظفي السلطة تصرف لعائلته.

واضاف الحاج عبد الناصر:" يجب أن تحضر الزوجة وكالة وتقوم باجراءات قبل ان تذهب لصرف الراتب وفيما اذا كانت الوريثة الوحيدة تقوم هي بصرف الراتب أما إذا كان هناك ورثة آخرون فيجب أن تأتي بوكالة منهم".

وشدد على أن مخصصات الشهداء هي عبارة عن اقتطاعات تتم من مديرية الرواتب بناء على قرارات المحاكم ومشيرا الى وجود معيقات لصرفها بغزة وأنه يجري البحث عن آلية لصرفها لذوي الشهداء بطريقة مناسبة.

وقال لمعا:"منذ أكثر من سنة لا حجز لأي موظف بغزة" متابعاً:"تدفع المخصصات لعائلة الشهيد استنادا لحصر الارث الشرعي والمالية تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم".

وحول قرار صرف 50% للزوجة و25% للوالد الشهيد ومثلها لوالدته إذا كانا على قيد الحياة قال الحاج عبد الناصر :" أن هذا يعود لما تقرره المحاكم الشرعية فحين يتوفى أي موظف بالسلطة يتم حصر الإرث وتوزيعه طبقا لقرارات المحكمة".

حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية في الحكومة المقالة بغزة نفى علمه بأي قرار صادر عن د.سلام فياض وقال لـ"معا:" إذا كان قد صدر مثل هذا القرار فهو يعطي الحق للحاضنة ويضرب بعرض الحائط حق الولي إذا كان على قيد الحياة".

واكد الجوجو على أن الصراع محتدم بكل ما يتعلق بأموال الأيتام مشيرا الى ان المحاكم الشرعية هي صمام الأمان في الحفاظ على هذه الأموال ومشيرا الى ان هناك العديد من القضايا التي يبت بها مجلس القضاء ويتم ايجاد حل لها بالتوافق بين الحاضنة "الأرملة" وبين الولي الشرعي قائلاً:" كما للحاضنة من ولاية وهي حضانة الأيتام فإن للجد الولاية الشرعية ولا بد ان نوفق بينهما".

وحسب الجوجو فإن اجتماعات وورش عمل وندوات عقدت بالجامعة الاسلامية وبمقر وزارة شؤون المرأة بالحكومة المقالة بغزة وتم الاتفاق مع الحكومة بغزة والمالية العسكرية والخلاص لحل التوفيق بين الحاضنة والولي الشرعي حول اموال الأيتام، ولكنه أشار أن هناك عقبة ما زالت تعترض طريق المحاكم الشرعية وهي المؤسسات الأهلية التي تقوم بصرف مخصصات وكفالات الأيتام وتقوم بإعطائها للحاضنة وتستثني الولي الشرعي اذا كان موجوداً.

واكد الجوجو على وجوب وضع الأموال في حساب الأيتام على أن يتم الإنفاق منها على قدر الحاجة وليس ببذخ معترفا ان المشكلة تكمن بالأم وعاطفتها الجياشة حيث تقوم بصرف الأموال بحجة عدم حرمان طفلها اليتيم من كل ما يحتاجه.