ورشتا عمل في الخليل وبيت لحم حول دور الشباب في الحياة العامة

الخليل- معا- نظم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ الالمانية، ورشتي عمل حول دور الشباب ومشاركتهم في الحياة العامة.

وجاءت الورشة الاولى التي نظمت بالتعاون مع جمعية المزارعين بمقرها في مدينة الخليل، تحت عنوان " افاق المصالحة الوطنية بعد زوبعة غولدستون".

وشارك فيها ناشطون سياسيون ومفكرون وكتاب وتركزت حول التعريف بالقاضي غولدستون رئيس اللجنة وابرز ما جاء في تقريره خاصة لصالح تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين وبعض قيادات حركة حماس الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما ناقش المشاركون اثار تأجيل التصويت على القرار بالنسبة للقضية الفلسطينية واصدقائها في العالم ودوافع مواقف الاطراف من قضية التأجيل.

واعتبر المشاركون ان الانقسام يجب ان ينتهي فورا، داعيين الى تجاوز ما حدث في جنيف باتجاه توحيد الصف لمنع تكرار اي خطأ قد يلحق الضرر بالمشروع الوطني.

كما دعا المشاركون الى ممارسة ضغطا جماهيريا حقيقيا على جميع الاطراف من اجل تحقيق المصالحة الوطنية دون تأجيل.

على صعيد متصل نظم المركز الفلسطيني ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة سواعد بمقرها في بيت لحم تحت عنوان " التطبيع ومخاطره على المشروع الوطني " شارك فيها عشرات الشبان والشابات من اصدقاء ومناصري مؤسسة سواعد وعدد من مؤسسات بيت لحم وادارها طاقم المركز الفلسطيني في الجنوب.

وعرف المشاركون التطبيع على انه اقامة علاقات طبيعية بين طرفين وفي حالتنا الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من جهة ودولة الاحتلال من جهة اخرى.

ورفض المشاركون وصف العلاقة بين الطرفين بالطبيعية مؤكدين على انها علاقة دولة احتلال بشعب يقع تحت الاحتلال وبالتالي لا يمكن التطبيع مع دولة الاحتلال.

هذا وطال النقاش توصيف واقع العلاقة مع اسرائيل التي تتحكم بتفاصيل حياة الناس مما يستدعي التعامل معها على الصعيد الاقتصادي وهو ما لم يعتبره المشاركون تطبيعا بل ضرورة يمليها الواقع، واثنوا على موقف الشعب المصري الذي يقاوم التطبيع رغم توقيع حكومته اتفاق سلام مع اسرائيل منذ ثلاثين عاما.

كما انتقد غالبية المشاركين المؤسسات التي تنفذ انشطة تطبيعية وخاصة تلك التي تستهدف الاطفال والمراهقين واعتبروها خطرا على المجتمع الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، في حين دافع البعض عن موقف مؤسسته التي تتلقى تمويلا من جهات تدعم التطبيع بحجة دعم الشعب الفلسطيني اقتصاديا.