إعلاميون وساسة وقانونيون يخشون أن لا يحقق تقرير جولدستون الامال

غزة-معا- عبر حقوقيون وسياسيون وإعلاميون عن خشيتهم أن يؤثر تأجيل البحث في تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان صفعة للحق الفلسطيني، ومهرباً للاحتلال الإسرائيلي ومخرجاً من ما اقترفته في قطاع غزة في حرب الـ21 يوماً التي شنتها أواخر شهر ديسمبر/كانون أول 2008.

ويرى هؤلاء أن أي جلسة لبحث التقرير لن تكون بقوة الجلسة الأولى التي أُجل فيها، "فمن يضمن أن تبقى الدول الـ33 المؤيدة للتقرير على موقفها منه"، معتبرين أن تأجيله كان جريمة بحق الشعب الفلسطيني وضحايا الحرب الإسرائيلية، لايعفى منها أحد.

جاء ذلك في ندوة عقدتها وزارة الإعلام المقالة – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم، في مدينة غزة تحت عنوان "تقرير جولدستون .. خطوة على طريق احقاق الحق"، والتي حضرها عدد من النخب القانونية والحقوقية والساسة ورجال الإعلام.

مصدر القرار
وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة :"إن لجنة جولدستون جمعت أدلة وبراهين لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي، حيث أكد التقرير على وجود انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الانسانية وجرائم ضد الانسانية"، ورغم ذلك فهو غير متفائل من عرض التقرير مرة ثانية على مجلس حقوق الإنسان بعد التأجيل.

وأضاف " أكد التقرير ان الاحتلال انتهك اتفاقية جنيف وممارسة القتل المتعمد، كما كشف عن تعليمات ضباط الاحتلال للجنود باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 فلسطيناً، وإصابة كل سكان القطاع بصدمات نفسية وعصبية".

وشدد أبو شماله على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لدعم تقرير جولدستون، لاسيما وأن التقرير لم يتهم أي طرف فلسطيني بأي مخالفات سوى أنه ذكر الجماعات الفلسطينية المسلحة التي كانت تقاوم الاحتلال ولم يذكر فصيلاً فلسطينياً بعينه او اتهمه بارتكاب جرائم.

وجدد مطالبته للسلطة بأن تعمل دوماً على مشاورة مراكز حقوق الإنسان، "فمراراً أكدنا على ضرورة أن تقوم السلطة بمشاورة المؤسسات الحقوقية لكنها للأسف حتى اللحظة تقوم السلطة بالتفرد بالقرارات وهذا ما اوصلنا لتأجيل التقرير الذي كان فرصة ذهبية للفلسطينيين لاسيما وأن ما يزيد عن 33 دولة من أصل 45 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان".

وأبدى أبو شماله قلقه بأن تستخدم الولايات المتحدة الامريكية "الفيتو" في وجه تقرير حولدستون في حال رفعه للأمم المتحدة وهو ما لوحت به وزيرة خارجتها بذلك، معتبراً أن كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مسئولة للوفاء بحقوق الإنسان ورد الحقوق لأصحابها ومحاسبة مجرمي الحرب.

ونصح مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان بأن توقع الأطراف الفلسطينية المصالحة رغم صعوبة الظروف الحالية، لتكون مدخلاً لترتيب الساحة الفلسطينية والقرار الفلسطيني .

فرصة تاريخية
وفي ذات السياق، قال مدير عام المجلس التشريعي القانوني د. نافذ المدهون :" إن التقرير الذي جاء في (575) صفحة هو تحقيق قانوني وفق القانون القواعد الانسانية الدولية وجاء بحقائق قانونية لا يمكن تجاوزها لأي قاض في العالم، وكل العالم يتحمل مسؤولية تأجيله"، مبدياً قلقه من نتائج تأجيله على ما قد يحققه.

وأكد د. المدهون أن التقرير برمته جاء مديناً للاحتلال وفي صالح الشعب والقضية الفلسطينية، لاسيما وانه لم يتهم المقاومة بشي إنما عرج عليها في بعض النقاط ووصفها بالجماعات الفلسطينية المسلحة، الأمر الذي يعطي قوة للموقف الفلسطيني.

وشدد على أن كل من شارك في تأجيل التقرير يعد مجرماً وفق القانون الفلسطيني، والقانون الثوري، وقانون العقوبات الفلسطيني لذا لا بد من التحقيق محاسبة المتورطين، كما لم يعف مسئولية الباكستان، مطالباً بتشكيل لجنة عربية وإسلامية لتحقيق معها، كون التقرير يمثلب حق عربي وإسلامي وإنساني.

ودعا د. المدهون المؤسسات والفعاليات الفلسطينية والعربية إلى التكاتف لدعم التقرير والقضية الفلسطينية ككل لاسيما مع وجود حوالي 400 منظمة على مستوى العالم تعتمد تهتم بالقضية الفلسطينية وتعمل على دعمها".

خشية وغضب
بدوه، عبر رئيس جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية د. حسام عدوان من خشيته أن يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من الإفلات من جرائمه بحق الفلسطينيين.

واعتبر د.عدوان أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديا جديدا يتمثل في "من يمثله"،مشدداً على ضرورة أن يقول الشارع كلمته في موقف السلطة دون النظر لأي اعتبارات.

وقال :" علينا ألا نخجل من مواقفنا وان نقول الحق حتى لو على حساب محاربتنا أو قطع رواتبنا، فحين يتحرش رئيس إسرائيلي بموظفاته يسجن ويحاكم بينما نحن عندما تفرط قيادتنا المفروضة علينا بحقوقنا فإننا نخجل أو نخاف أن نقول الحق!".

من ناحيته، رأى الباحث يوسف حجازي ضرورة أن تراجع حركة حماس موقفها من المصالحة، فلا يجوز التصالح مع من فرط في حق شعبه، لاسيما وأن قرار تأجيل البحث في تقرير جولدستون من قبل السلطة يكون تشكيك واضح في القضية الفلسطينية برمتها.

من جهته اعتبر د. عبد الحكيم حلاسة أن قيادة السلطة تهمش وتتجاهل الشعب الفسلطيني بأكمله كما تتجاهل مؤسسات حقوق الإنسان".