منظمات غير أهلية تطالب بالمصادقة على تقرير جولدستون

غزة - معا - أكد ممثلو منظمات أهلية على ضرورة تواصل الجهود في كافة المنظمات الدولية من اجل ملاحقة مجرمي الحرب إينما كانوا وتقديمهم للعدالة الدولية، مطالبين الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة باقرار تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الاحتلال في قطاع غزة و العمل على احالته الى مجلس الامن الدولي .

جاء ذلك خلال ورشة العمل حول الية عمل وتركيبة المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في مقر الشبكة في غزة.

واشاد ممثلو المنظمات الأهلية بدور منظمات حقوق الانسان في اعداد ملفات جرائم الاحتلال ومتابعتها في مختلف المحافل الدولية، وبخاصة في المحاكم الوطنية بالعديد من الدول وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها مشددين على انه لا مساومة على المساءلة والمحاسبة وأن سياسة الافلات من العقاب لن تدوم.

وفي كلمته الترحيبية اشار مدير الشبكة أمجد الشوا الى ان تنظيم هذة الورشة يأتي بالتزامن مع اعقد مجلس حقوق الانسان دورته الاستثنائية الخاصة بمناقشة تقرير جولدستون والتصويت علية حيث تمثل هذة الورشة فرصه هامة للاطلاع على الية عمل وتركيبة المجلس واليات تعامل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني مع المحلس والتقارير الصادرة عنه.

وقال الشوا "ان شعبنا الفلسطيني بكافة قطاعاته يتطلع الى وقوف كافة دول العالم الى جانب تحقيق العداله والتصويت لصالح التقرير وصولا الى نقديم مجرمي الحرب ومحاسبتهم على جرائمهم".

واشار الى ان الشبكة ومنظمات حقوق الانسان اصدرت اليوم موقفا طالبت فيها مجلس حقوق الانسان، وسائر الدول الأعضاء فيه ممارسة ولايته القانونية وتعزيز دوره المركزي في صون واحترام حقوق الانسان والتعالي على الاجندات السياسية، فوحدها العدالة سوف تحقق السلام.

وفي مداخلته قال السيد صابر النيرب مسؤول ملف حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ان تشكيل مجلس حقوق الانسان جاء كجزء من عملية اصلاح مؤسسات الامم المتحدة .

ويضم المجلس الذي انشأ في عام 2006 في عضويته 47 دولة وهي 13 دولة من قارة افريقيا و13 دولة من اسيا وستة دول من اوروبا الشرقية وسبعة دول من اوروبا الغربية ودول اخرى وثمانية دول من امريكا اللاتينية.

واشار الى ان المجلس وهو تابع للجمعية العامة للامم المتحدة يعقد ثلاث دورات خلال العام من بينها دورة رئيسية تستمر لمدة عشرة اسابيع مع امكانية عقد دورات استثانية للنظر في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان موضحا ان ولاية المجلس هي لثلاث سنوات فقط.

ولفت ان مجلس حقوق الانسان اتخذ خمسة عشر قرارا حول انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتله.

من جهةأخرى اشار النيرب الى الية الاستعراض الدوري الشامل والتي تهدف الى تحسين حالة حقوق الانسان على ارض الواقع والوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الانسان وتقييم التطورات الايجابية والتحديات التي تواجهها الدوله ودعم التعاون في مجال حقوق الانسان.

واضاف ان المعلومات قد تكون في شكل تقرير وطني تعدها الدولة المعنية واضافة الى ذلك تقوم المفوضية السامية لحقوق الانسان بتجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والاجراءات الخاصة كما يراعي المجلس ايضا ما يقدمة اصحاب المصلحة ذوو الصله الاخرون.

وحول الاستعراض الدوري الشامل لاسرائيل استعرض النيرب مشروع تقرير الفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لاسرائيل والنقاشات والتوصيات حول هذا التقرير في اطار مجلس حقوق الانسان.

واكد المشاركون في الورشة على ضرورة متابعة ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات وتوثيق انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وكشفها .

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في قضايا حقوق الانسان والتواصل مع مختلف مؤسسات حقوق الانسان وبخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وتزويده بالمعلومات والوثائق من اجل كشف انتهاكات الاحتلال ومتابعتها على مختلف المستويات.