الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

اتحاد نقابات العمال يبحث تطورات وحدة الحركة النقابية

نشر بتاريخ: 16/10/2009 ( آخر تحديث: 16/10/2009 الساعة: 09:03 )
رام الله -معا- عقدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا مغلقا في مدينة رام الله، وذلك بغرض بحث تطورات وحدة الحركة النقابية في الاراضي الفلسطينية، وفي ظل المساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد العام لنقابات العمال لايجاد هذه الوحدة والتي يعمل اخرون على القضاء عليها حسب تصريحات اعضاء اللجنة.

وقد اكدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال اجتماعها اليوم على تاكيد كافة الكتل النقابية وممثليها من اعضاء الامانه العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد على وحدة الإرادة والعمل والقرار الموحد للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كاطار نقابي موحد لكافة تلك الكتل والاطر النقابية.

وكذلك تأكيد الاتحاد العام بمختلف هيئاته ونقاباته الأعضاء على موقفهم الثابت في السعي الجاد لتعزيز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على أسس مهنية ونقابية وضمن الرؤيا المشتركة لكافة الكتل النقابية والتي تضمنتها الورقة الموحدة المقدمة من قبل الاتحاد لكافة القوى والشخصيات والهيئات والمؤسسات الوطنية بهذا الخصوص في وقت سابق.

كما وشددت اللجنة التنفيذية على ان فروع الاتحاد في مختلف محافاظات الوطن " في الضفة والقطاع والقدس" هي فروع تابعة للاتحاد العام وهيئاته المنتخبة في المؤتمر العام للاتحاد الذي انعقد في ايار 2007 بما في ذلك حق الاتحاد في كل ما هو مملوك لتلك الفروع ومقراتها من العقارات والاموال المنقولة والغير منقولة ومن بينها مقرات الاتحاد في محافظة اريحا وفي محافظات قطاع غزة.

هذا وبناء على الصلاحيات المخولة للجنة التنفيذية والامانه العامة والامين العام للاتحاد شاهر سعد ووفق ما نص عليه الدستور وإيماناً بسيادة سلطة القانون أولا وأخيراً، يعلن الاتحاد اتخاذه جملة من الاجراءات النقابية والقانونية لحماية وحدته والحفاظ على ممتلكاته بما يضع حد للسلوك والنزعات الفردية لمختلف النقابيين بغض النظر عن انتمائاتهم الفصائلية.

كما واكد الاتحاد ونقاباته الاعضاء على مواصلة طريقه المشرف والطويل في النضال الوطني والتحرري جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا وقواه الوطنية الحية في اطار م.ت.ف، وعلى طريق النضال النقابي والاجتماعي في خدمة كافة العمال الفلسطينيين وقضاياهم العادلة إستنادا لقيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.