مركز حقوقي يرحب بقرار حماس التحقيق في ادعاءات بشأن ارتكاب جرائم حرب

غزة- معا- رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار حركة حماس تبني تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق "تقرير جولدستون"، والتزامها بإجراء تحقيقات في كافة الادعاءات بشأن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من 27/12/2008 إلى 18/1/ 2009.

وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه: "إن قرار حماس بإجراء تحقيقات هو أمر مرحب به، ويشكل خطوة أولى باتجاه دعم حقوق الضحايا وتحقيق سيادة القانون"، مشددا على أن إسرائيل ملزمة أيضاً بإجراء تحقيقات، ولكنها لم تتعاون مع بعثة تقصي الحقائق حتى الآن.

وبين المركز فان تقرير بعثة تقصي الحقائق تضمن العديد من التوصيات التي ركزت على الحاجة الملحة إلى تحقيق المساءلة وسيادة القانون،كما أوصت البعثة بأن تجري كافة الأطراف تحقيقات جدية ومستقلة، تحت رقابة لجنة خبراء مستقلة خلال ستة أشهر، إلى جانب توصيات أخرى.

واشار المركز إلى أنه في حال عدم وجود ثقة في استقلالية التحقيقات والتزامها بالمعايير الدولية، فإن على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في غزة إلى الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 13 (ب) من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

واوضح المركز انه في حال كان إجراء تحقيقات جدية أمراً غير متوقع على المدى القريب فانه يجب اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ويجب مساندة حق الضحايا في إنصاف قضائي فعال، مطالبا بمحاسبة المتهمين بانتهاك القانون الدولي في اشارة الى انه في الـ 12 من أكتوبر 2009، "تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أياً من الجنود أو القادة الإسرائيليين لن يحاكم على جرائم حرب ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب، معززاً الحصانة التي هي خاصية ثابتة ملازمة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد أجرت تحقيقات مستفيضة نزيهة في الأوضاع المتصلة بعملية الرصاص المصبوب، وخلصت إلى أن كافة الأطراف كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، كما توصلت إلى وجود أدلة تكفي للإشارة إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت، ولا تزال مستمرة.