ورشة عن سعدات: تقرير غولدستون يفتح الباب للدفاع عن قضايا مشابهة

غزة- معا- اكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية المحامي كارم نشوان، أن اعتقال الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات له أبعاد سياسية تستهدف توجيه ضربة لرأس الهرم في الجبهة الشعبية خاصة بعد اغتيال الأمين العام أبو علي مصطفى، واعتقال نائب الأمين العام عبد الرحيم ملوح وجميع أعضاء المكتب السياسي في الضفة الغربية، كما انه يأتي في إطار توجيه ضربة للمقاومة ومحاكمتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية والتجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين اليوم، بعنوان "الأبعاد السياسية والقانونية لاختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات"، وذلك في ذكرى اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي" رداً على اغتيال قوات الاحتلال للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أبو علي مصطفى".

من جانبه، اشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أن اعتقال سعدات غير قانوني وتم "بتواطؤ" أمريكي بريطاني، مضيفاً أن التعذيب والعزل الذين يتعرض لهما سعدات يعتبران جريمة حرب، حسب تعبيره.

وأكد يونس أن تبني تقرير جولدستون فتح الباب أمام المزيد من الجهود للدفاع عن القضايا ذات العلاقة، ومنها قضية الأسرى، موضحا أن حالة الانقسام الحالية أثرت بشكل كبير على قضية الأسرى وعلى القدرة الفلسطينية لمخاطبة العالم، وأنه بعد الاتفاق على قضية تقرير جولدستون لم يعد هناك مبررات لتأجيل المصالحة.

وطالب الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة الجبهة الشعبية بأن تفكر بشكل حقيقي في كيفية تحرير منفذي عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي.

وأضاف أن أوضاع الأسرى في تردٍ مستمر، مع استمرار أشكال الاعتقال غير القانونية مروراً بالتعذيب والحرمان من الزيارات والإجماع الإسرائيلي على الانتقام من الأسرى والتشرذم الفلسطيني خاصة منذ حدوث الانقسام حيث أصبح لقضية الأسرى حضوراً ضعيف.

واكد رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين الفلسطينيين عادل أبو جهل أن "سعدات" يريد أن يرى شعبه متوحداً وذلك لا يمكن أن يتحقق ضمن الانقسام والمماطلة على توقيع المصالحة.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على دور الوحدة الوطنية في شد أزر الحركة الأسيرة وتقويتها في مواجهة كل التحديات والضغوطات.