وزير العدل المقال يرحب بقرار مجلس حقوق الانسان بتبني تقرير غولدستون

غزة- معا- رحب وزير العدل والأسرى في الحكومة المقالة، ورئيس الكتلة البرلمانية لحماس محمد فرج الغول بقرار مجلس حقوق الإنسان في جلسته الاستثنائية التي عقدت في جنيف المؤيد لتقرير غولدستون بأغلبية 25 دولة ومعارضة 6 دول من بينها أمريكا وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وأشاد الغول في بيان وصل لـ"معا" بالجهود التي بذلتها حكومته والمؤسسات الحقوقية والدول العربية والإسلامية والأجنبية وأحرار العالم، والمجهودات والضغوطات الشعبية الجبارة التي بذلها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، والقوى والفصائل الفلسطينية والتي أثمرت في تراجع السلطة عن موقفها من سحب تقرير غولدستون من جانب وإقرار هذا التقرير من مجلس حقوق الإنسان بالأمس من جانب أخر".

وأكد الغول :أن إقرار التقرير هو انتصار للإرادة الفلسطينية وانتصار لكل قطرة دم نزفت من شهداء وجرحى وكل صرخة ثكلى وطفل أو أسير، وكل مكلوم ومظلوم من أبناء شعبنا ممن هدمت بيوتهم أو جرفت أراضيهم أو أصيبوا بالخوف والجوع والهلع، وهو انتصار للحق الفلسطيني على مجرمي الحرب الاسرائيليين".

وأبدى الغول استغرابه الشديد من الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال والمعادي للحق الفلسطيني والذي يكشف النوايا السيئة للإدارة الأمريكية التي أبداها الناطق باسمها عندما أشار قائلا (أن قرار غولدستون لا يعني التنفيذ أمام مجلس الأمن) إشارة لاستخدامهم حق النقض "الفيتو" أمام مجلس الأمن حال عرض هذا التقرير أمامه، ما يؤكد مشاركة أمريكا للاحتلال وإعطائه الضوء الأخضر لارتكاب تلك المجازر الخطيرة, وخوفهم من إدانتهم بالاشتراك مع الاحتلال حال فتح تحقيق جدي وحقيقي في هذه الحرب النارية والمجنونة.

وطالب الغول الدول التي امتنعت عن التصويت أو اعترضت على التقرير والتي تتباكي على حقوق الإنسان أن تراجع حساباتها وان تدعم التقرير في المرات القادمة أمام مجلس الأمن والجمعية العمومية ومحكمة الجنايات الدولية، وألا تخضع للضغوطات "الصهيوامريكية" التي تنصر لجلاد على الضحية وتعمل على إفلات مجرمي الحرب من العقاب, مؤكدا أن موقفهم هذا يتناقض مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان والقانون الدولي متأملا أن تصحح مسارها نصرة الضحايا الفلسطينية والحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العدل والحق وحقوق الإنسان وإنفاذا للقانون الدولي من الانتهاك والتجاوز .

وأوضح الغول أن تقرير غولدستون لا يحتوي إلا على جزء يسير من فظائع جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة أثناء العدوان الأخير كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان, مشيرا إلى أن هناك توثيقا لجرائم أفظع مما ذكر في التقرير مرصودة في تقارير لجنة توثيق وجامعة الدول العربية ومؤسسات حقوقية محلية ودولية عديدة , مؤكدا ضرورة استثمارها أمام المحاكم الدولية الوطنية ومحكمة الجنايات الدولية بجانب تقرير غولدستون لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني وأعوانه ومحاكمتهم كمجرمي حرب وإيقافهم عند حدهم .

وحمل الغول "الاحتلال وأعوانه المسؤولية الكاملة" عن حالة الفلتان الأمني وآثار العدوان على غزة وقصفهم لمقرات الحكومة ووزاراتها وسجن غزة المركزي ومراكز التوقيف وهروب مئات المجرمين وشن حرب نازية وعدوانية وشرسة على الأطفال والنساء والحجر والشجر والبشر والمجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار الغول إلى حق الشعب الفلسطيني المكفول شرعا وقانونيا وفقا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .

وطالب الغول كل القوى التي شاركت في إنجاح هذا التقرير لبذل المزيد من الجهود حتى يرى التقرير النور بصورة عملية على أرض الواقع.