جمعية الحارس تواصل التحضير لبرنامج تحسين ثقافة القانون

بيت لحم- معا- تواصل جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام أعمال التحضير والتخطيط منذ بداية الشهر الجاري لإنفاذ برنامج "تحسين ثقافة القانون بين الطلاب من الفئة العمرية 14- 15 عاما " برعاية وإسناد من (مشروع سيادة القانون- نظام) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

وقد وقع اتفاقية الشراكة والتعاون مع (مشروع سيادة القانون- نظام) في مقره برام الله ممثلا عن جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام مدير عام الحارس بحضور الطاقم المسؤول في (مشروع سيادة القانون- نظام) والعديد من ممثلي المؤسسات والمنظمات الأهلية والإعلامية الفلسطينية التي تعنى بتحسين ثقافة سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور بالنظام القضائي الفلسطيني.

وعن اختيار جمعية الحارس للفئة العمرية المستهدفة أوضح المدير العام محمد مناصرة أن الأطفال الفلسطينيون يشكلون 53% من مجموع عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة والإحصائيات تظهر أن عدد الأطفال الجانحين في تزايد خطير.

وحسب الإحصاءات الرسمية فإن الأطفال الذين وجهت إليهم التهم خلال السنوات العشر الأخيرة بلغوا (12250) طفل. أي أن هناك زيادة في نسبة التهم الموجهة للأحداث كالاتهام بجرائم قتل أو شروع في القتل، أو بتهم الاعتداء على الغير وكل هذا تحت وقع ضغوط التداعيات المختلفة للأوضاع المعيشية والاجتماعية والأمنية التي يعانيها الشعب الفلسطيني.

وأضاف المدير العام أن في القرى المهمشة المستهدفة أمثلة خطيرة على تزايد الأفعال غير القانونية كالتعدي على الممتلكات العامة وقيادة السيارات أو الدراجات المسروقة لعدم وجود مراكز امن فيها وتزايد الميل لحمل السكاكين واستخدامها في المنازعات داخل وخارج المدارس عدا عن الملاحظات التربوية وارتفاع الأصوات المحذرة من انتشار وتعاطي المخدرات بين بعض الفتيان وازدياد نسبة المدخنين من الفئة العمرية المستهدفة داخل مباني المدارس وخارجها وتزايد الشكوى من عدم احترام طلاب بين هذه الفئة العمرية لقوانين وأنظمة التعليم وشكوى الأهالي والمدرسين وقادة المنظمات الأهلية القاعدية وقادة المجتمع المحلي من ظاهرة عدم احترام المربين من قبل الطلاب وهي أمور تستدعي إسناد التربية والتعليم والأسرة والمجتمع بجهود المنظمات الأهلية كل حسب اهتمامها وإمكاناتها في التأثير.

وقال مدير عام الحارس ان الفئة المستهدفة عمليا هي في نهاية مرحلة الطفولة لذلك يحتاجون إلى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتحسين ثقافة القانون التي تحكم العلاقات بين الناس ومشروع جمعية الحارس يعطي الفرصة للفئة المستهدفة كي تتعرف على حقوقها وواجباتها والمسؤوليات القانونية وتشجيعها على تعديل السلوك المخالف للقانون وتعريف المستهدفين بالإجراءات القانونية والقضائية واليات حفظ الحقوق وتبصيرهم بالأضرار الناجمة عن مخالفة القانون ليس بطرق التلقين والوعظ التقليدية بل باستخدام أساليب حديثة في التدريب ليكونوا نشطاء فعالين في مجتمعاتهم في المستقبل وتمكينهم كي يقدموا قوة مثال لأترابهم غير المستهدفين في المشروع وتنمية وعيهم وتعليمهم سبل الاحتكام للقانون وبان القانون ليس قوة إكراه على الفرد أو المجتمع بل إن احترامه وتنفيذه وتقوية فهمهم القانوني سيخلق الحوافز ويشجعهم بالنتيجة على احترام الخيار الديمقراطي.

رئيس مجلس الادارة صالح ابو لبن اشار الى ان المشروع بحسب الخطة يشتمل على تدريب (80) طالب وطالبة في المواقع المستهدفة سيحصلون على ما مجموعه (128) ساعة تدريب تتضمن الموضوعات ماذا نعرف عن القانون في حياتنا اليومية؟ العلاقة بين القانون والأخلاق لتعريف المشاركين بأهمية استخدام القانون كمنهج حياة لهم وتعريفهم بأهمية سيادة القانون للحكم الصالح وان القانون والأخلاق توأمان لا يمكن الفصل بينهما وطاقم الحارس ادارة وعاملين على ثقة بان المتدربين لديهم الحافز لتعديل سلوكهم المخالف للقانون.

كذلك سيتعرف المتدربون على حقوق الطالب وواجباته بما في ذلك حقوق الطفل لتبصيرهم بالعلاقة بين الحقوق والواجبات وان المواطنة علاقة قانونية بين الفرد والدولة اذا ما أدرك الفتى حقوقه دافع عنها وأدرك أن الواجبات المطلوبة منه من الضروري أدائها لان احترام القانون مسؤولية جماعية وليست فردية.

الأستاذ المحامي هشام رحال من طاقم الحارس أضاف بان التدريب يشتمل ايضا على تبصير الفئة المستهدفة في حال سلب حق أي منهم فكيف يسترده وما هي الطرق القانونية المتاحة والغاية من ذلك حسبما افاد توعية المتدربين بالوسائل السلمية والقانونية بحل المنازعات وبمخاطر العنف ودفعهم لنبذه في المجتمع وتعديل سلوكهم المخالف للقانون وتنمية ميلهم لحل المشاكل والقضايا الموجودة في حياتهم اليومية والتفكير فيها و معالجتها قانونيا وبذلك نسهم في تعزيز ثقة الطالب بالقانون والقضاء كوسيلة لفض المنازعات وحل المشكلات والقضايا.

وأضاف ان مشروع الحارس يركز على تبصير الفئة المستهدفة أن من يخالف القانون يقدم للعدالة ولماذا؟ من خلال تعريف المتدرب على هيئة وادوار أعضاء المحكمة وعلى حقه في الدفاع عن نفسه بواسطة محامي ويتضمن دليل التدريب أن يتقمص المتدربون ادوار هيئة المحكمة واستعمال المصطلحات القانونية لتكريس ثقتهم بالقضاء وبأنه اضمن وسيلة لاسترجاع الحقوق.

وأوضح المدير العام أن المشروع ينفذ بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارات المدارس ومجالس أولياء الأمور في القرى المستهدفة واصدقاء وانصار الحارس وان كل مجموعة تدريبية وبعد حصولها على مهارات خاصة ستقوم بتطبيق ما اكتسبته من معارف قانونية خلال التدريب بابتكار مبادرات من شانها المساهمة في تحسين ثقافة القانون في مدارسهم وبيئاتهم المحلية وسيتم تعميم هذه المبادرات على الجمهور والجهات ذات العلاقة وسيمنح المتدربين شهادات تخرج مكافئة على جهدهم في مؤتمر عام سيعقد في آذار 2010 يحضره مسئولون من الجهاز القضائي والتربية والتعليم وشخصيات اعتبارية تعنى بتعزيز سيادة القانون والخيار الديمقراطي.