جامعة خضوري تدرج دليل "حوكمة المصاريف" ضمن مناهجها التدريسية

طولكرم- معا- قررت إدارة جامعة فلسطين التقنية "الخضوري" إدراج دليل "حوكمة المصارف" الذي أعدته سلطة النقد الفلسطينية، كمساق دراسي في إدارة المصارف بمنهاج الجامعة.

جاء ذلك في ختام ندوة حول "حوكمة المصارف العاملة في فلسطين" قدمها رياض أبو شحادة مدير دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية في جامعة فلسطين التقنية أمس، شارك فيها مجموعة من المصرفيين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الأهلية في المحافظة والطاقم الأكاديمي للجامعة، وتأتي استكمالاً لسلسلة الندوات التي قامت بها سلطة النقد بالتعاون مع مركز تطوير القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز ونشر الثقافة المصرفية وخصوصاً "حوكمة المصارف" في فلسطين.

واشار أبو شحادة إلى سلطة النقد الفلسطينية من حيث النشأة والمهام والتطورات، وأهم منجزات سلطة النقد، والتحديات التي تواجهها، وكذلك توجهاتها المستقبلية وآفاق التطور والخطط الطموحة لبرامج التطوير التي يجري تنفيذها حالياً في سلطة النقد.

وأوضح أبو شحادة إلى أن سلطة النقد كانت وستبقى قدوة حسنة للجهاز المصرفي، حيث قامت بحوكمة نفسها في البداية قبل أن تطلب من المصارف الالتزام بمتطلبات الحوكمة، وشرعت ومنذ تبني خطة التحول الاستراتيجي في العام 2006م، بإحداث تطورات هيكلية وتشريعية ورقابية لضمان تحقيق الحوكمة، والتي كان من ضمنها استحداث مكاتب مستقلة تتبع لمجلس الادارة مثل مكتب التظلمات، ومكتب أخلاقيات العمل، ومكتب التدقيق الداخلي.

وقدم أبو شحادة شرحاً تفصيلياً عن دليل "حوكمة المصارف" العاملة في فلسطين بما يشمل أهميته وأهدافه ومبادئه الرئيسية بشقيها الإلزامي والإرشادي.

ومن جهته قدم د. هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص نبذه عن جهود اللجنة الوطنية للحوكمة، مشيراً إلى عدم اقتصار أهمية الحوكمة على القطاع الخاص بل أن حوكمة القطاع العام تعتبر ضرورة أكثر إلحاحاً نظراً لعظم تأثيرها على المجتمع.

وأكد عورتاني أنه يجري العمل على إصدار أدلة حوكمة متخصصة تشمل حوكمة مؤسسات القطاع العام والشركات العائلية.

وفي الختام أثنى نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية د. عزمي عوض على المحاضرة القيمة عن حوكمة المصارف في فلسطين ونظرا لأهمية هذا الدليل والجهد الكبير الذي تم بذله في إعداد الدليل وثراء محتواه وبالنظر إلى أهمية ذلك للطلبة فقد تقرر إدراج دليل حوكمة المصارف في منهاج الجامعة في مساق إدارة المصارف.