الحكومة المقالة: لا نواجه أزمة مالية وهناك شواغر جديدة في عام 2010

غزة- معا- أكد الدكتور محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة أن حكومته لا تواجه أزمة مالية "بدليل أن الحكومة بحاجة لشواغر جديدة في العديد من الوزارات المختلفة ولا زالت وستبقى تقوم بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبها".

وشدد عوض في لقاء صحفي أجراه المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال على "أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها المالية تجاه أبناء شعبها رغم كل التحديات والصعاب، مشيراً الى أن الحكومة ستبقى صامدة في وجه كل المؤامرات والمخططات المشبوهة الرامية الى إفشالها وإنهائها".

وبين عوض، "أن الموارد المالية الحكومية بشكل عام شحيحة ولكن الحكومة تستطيع أن تدير أمورها وفق الموارد المالية المتاحة مع ترشيد النفقات والتركيز على الجوانب الخدماتية والإغاثية للمواطنين".

وطالب الدول العربية والإسلامية بدعم "الحكومة" والشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز صمودهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، "خاصة أننا حكومة صمود وثبات على المواقف تحت الحصار ولن نرفع الراية البيضاء للأعداء والمتربصين".

وأضاف "يجب على الأمة العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الأمور والحمد لله تسير بشكل جيد رغم كل التحديات، لا يوجد أزمة مالية ظاهرة ولكن هناك مجموعة من التحديات والصعاب لا ترقى لوجود أزمة مالية".

وأكد عوض، أن الحكومة المقالة تولي جانب الإرتقاء بعملها أهمية كبيرة وهناك لجنة وزارية دائمة بإسم لجنة الإصلاح والتطوير الإداري تعنى بإعادة هيكلية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الإصلاح الإداري فيها، وأنجزت اللجنة العديد من المحاور كوضع آليات لإعادة هيكلية المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع طبيعة عملها وما يعالج التضخم الذي كان حاصل في الحكومات السابقة، وبالنسبة لتقييم العمل الحكومي فهو موجود لدى الحكومة من خلال اللجان الوزارية المختلفة سواء كانت خاصة أو دائمة لموضوعات وملفات محددة كالجنة الإدارية والاقتصادية.

وأوضح أن اللجنة الإدارية تعالج بعض القضايا والحالات الخاصة والإدارية ورفع التوصيات بخصوص الدراسات الخاصة بالتطوير الإداري، في حين تعالج اللجنة الاقتصادية الأمور الاقتصادية للحكومة بشكل عام وآليات صرف الحكومة والنفقات التشغيلية والطارئة والرأسمالية، علماً بأن الظروف الأخيرة كانت تحتاج إلى نفقات دائمة وطارئة، وكذلك تقارير الإنجازات التي تصدرها الحكومة المقالة، فالإدارة العامة لتطوير الأداء الحكومي تقوم بإعداد وإصدار هذه التقارير الربعية والنصف سنوية والسنوية لانجازات الحكومة وتقويمها وفق خطة كل وزارة أو مؤسسة حكومية، إلى جانب عقد ورش عمل في ديوان الموظفين أو الوزارات ذات الاختصاص وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الأهلية لمعالجة الخلل في الأداء الحكومي.

ونوه إلى أن الحكومة المقالة أجرت تعديلات وزارية، حيث كانت الحكومة بعد أحداث 14/6/2009 تضم 4 وزراء فقط قادوا العمل الحكومي والآن الحكومة تضم 12 وزيرا يقودون العمل الحكومي.

واوضح أن الحكومة المقالة أجرت في حزيران- يونيو 2008 تعديلات وزارية، ولا يوجد حالياً أي وزير معه أكثر من وزارة، والوزارات الكبيرة يقف على رأسها وزير واحد فقط كما الداخلية والتربية والتعليم، لافتاً إلى أنه جرى إسناد بعض الوزارات كالثقافة لوزير النقل والمواصلات والشباب والرياضة لوزير الصحة والتخطيط للأمين العام، حيث أن إسناد وزارة صغيرة لأي وزير بالإضافة إلى وزارته التي يقف على رأسها معمول به في الكثير من الدول ولا يعتبر مرهق للوزير.

وتابع، "الحكومة أجرت تعديلات وزارية خلال عام ونصف بناءً على تقييم أداء الحكومة".

وبخصوص الشواغر الوظيفية، أوضح عوض "أنه على الصعيد المدني، الحكومة بدأت عملها بما لا يزيد عن 1200 موظف من أطل (35000) موظف استنكف جلهم، والآن الحكومة لديها كادر مدني يتجاوز 15 ألف موظف بما فيهم موظفي العقود والبطالة المؤقتة والدائمة، أما الكادر العسكري فكان عدد الموظفين في السابق 60 ألف موظف في قطاع غزة أما الآن هناك قرابه 16 ألف موظف".

وأكد عوض، "أن الحكومة وفرت 30 ألف وظيفة في الشقين المدني والعسكري سواء جزئية أو بطالة أو عقود خاصة رغم كل التحديات"، مشيراً الى أن الوظائف خضعت لمعايير مهنية ومسابقات عن طريق ديوان الموظفين والإدارة والتنظيم في الداخلية.

وذكر أنه "سيكون هناك شواغر جديدة في عام 2010، ونحن ندرس الموازنة وسيتم إقرارها بما يشمل شواغر لجميع الوزارات قبل نهاية عام 2009 ومتوقع أن يكون شواغر عديدة في وزارات الداخلية والصحة بالإضافة إلى بعض الشواغر في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وشدد عوض، على أن الحكومة المقالة عملت على تفعيل الرقابة الإدارية والمالية على الوزارات من خلال تفعيل عمل ديوان الرقابة الإدارية والمالية، كما أن هناك رقابة من خلال المجلس التشريعي، وبدأ حديثاً العمل بتفعيل ديوان المظالم التابع لدولة رئيس الوزراء، وتفعيل دور المراقب العام للداخلية، إلى جانب تعزيز دور المنظمات الأهلية والحقوقية على هذا الصعيد.

وقال عوض، "إن الخطوط العامة للعام القادم ستركز على تطوير التعليم على صعيد المناهج وخدمات التعليم والمنشآت، وهناك خطة متكاملة للنهوض بالتعليم سيتم تنفيذها خلال عام 2010، وتطوير مؤسسات القضاء فبعد مرحلة التأسيس سنبدأ التطوير للقضاء خلال العام القادم، إلى جانب تنفيذ خطة لإعمار قطاع غزة في حال توفر الإمكانيات اللازمة حيث أن الخطط وآليات جاهزة لتنفيذ هذا الأمر، بالإضافة لإستكمال إنشاء المستشفى الأوروبي وافتتاح بعض المنشآت الجديدة في مستشفى الشفاء، وتطوير لعدد من المنشآت القائمة وغرف العمليات ومنح البورد الفلسطيني".

وأشار الى أن هناك اتصالات للحكومة المقالة مع عدد من الدول والأطراف العربية والدولية بهدف توفير الدعم وكسر العزلة السياسية عن الشعب الفلسطيني، كما أن رئيس الوزراء المقال يجري بشكل دائم العديد من الاتصالات مع عدد من الزعماء والقادة لوضعهم في حقيقة ما جرى في قطاع غزة.

وبخصوص الموازنة، بين عوض "أن الموازنة التي أقرت مؤخراً لعام 2009 وليست لعام 2010 وكان هناك مداولات مع التشريعي بهدف إقرار الموازنة ولكنها تأخرت بسبب الحرب الخيرة على غزة، وجار العمل لإقرار موازنة 2010، وجرى تكليف وزارة المالية بالتواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على موازنة 2010 وتقديمها للمجلس التشريعي قبل نهاية العام الجاري".

وأكد عوض، "أن الحكومة حافظت على الممتلكات العامة، وعلى أملاك الغائبين وعملت على حمايتها من العبث والسرقة حيث شكلت لجنة خاصة لمتابعة الملف".

وأضاف أن الحكومة المقالة "صادقت على نظام معايير تخصيص الأراضي الحكومية، وخصص عدد من الأراضي لبعض من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة غير الربحية وتقدم خدمات للمواطنين ومؤسسات تدعم المشاريع الاستثمارية والبلديات".

وبخصوص نظام معايير تخصيص الأراضي الحكومية، أوضح انه "يتضمن شروط تتعلق بالجهة الطالبة للتخصيص بأن لا تقل سيرتها العملية في مجال عملها عن عام بالاضافة الى وجود مجلس إدارة منتخب، وارفاق الانشطة والاعمال ذات العلاقة بعمل المؤسسة ودراسة جدوى المشروع المراد انشاؤه وتقديم مخططات هندسية وتوفير التمويل اللازم رسمياً، وهناك شروط تتعلق بالتنظيم كأن تكون المنطقة المراد التخصيص فيها وفق المخطط الهيكلي والمعتمد من اللجنة المركزية التابعة للحكم المحلي وتوفير قطعة أرض في تلك المنطقة بالإضافة الى وجود شروط تتعلق بالإجراءات كتسليم الطلبات لسلطة الأراضي".

وبين أنه لغير الجهات الحكومية فإن التخصيص يكون منفعة وليس تخصيص ملكية ويكون إيجار بقيمة لا تقل عن 1% من قيمه الأرض للمؤسسات الربحية و5,.% من قيمه الأرض للمؤسسات الغير ربحية مع إضافة زيادة سنوية قيمتها 5% من قيمه العقد للمؤسسات الربحية.

وقال "إنه بعد الحسم العسكري تم تفعيل عمل لجنة المساعدات الحكومية بتاريخ 3/9/2007، وقدمت اللجنة منذ تفعليها حتى تشرين الثاني- نوفمبر 2008، حوالي 48 مليون دولار لـ 9248 أسرة محتاجة بالإضافة الى بلديات قطاع غزة والعالقين على الجانب المصري ودعم للمزراعين المتضررين، وجرى إعادة تطوير عملها في نيسان- ابريل 2009، وقدمت حتى الآن 4 دفع مساعدات بقيمة 460 ألف دولار استفاد منها 2500 مواطن وشملت مساعدات اجتماعية وصحية".

وأوضح أن اللجنة تتشكل من الامانة العامة لمجلس الوزراء المقال مقررا وعضوية وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية، وتقدم اللجنة مساعداتها للتحويلات الطبية للعلاج بالخارج والأطراف الصناعية والعمليات الجراحية التى تحتاج مصاريف كبيرة ولأطفال الأنابيب وصرف الأدوية، وللطلبة المحتاجين كما توفر مساعدات إجتماعية للاسر الفقيرة ومساعدات زواج وأجرة منازل بالإضافة للمساعدات الطارئة.

وأشار إلى أن العمل من خلال اللجنة يتم من خلال نماذج معتمدة ومعلنة، ويستفيد المواطن المحتاج مرة واحدة خلال السنة بإستثناء الحالات الطارئة، ويتم صرف المساعدة بعد استيفاء جميع الاوراق الثبوتية اللازمة، وقد خصصت اللجنة نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة لاعادة دمجهم في المجتمع كاي مواطن عادى والاستفادة من قدراتهم.