قريبا توزيع صناديق شكاوى على المديريات والمراكز التابعة لوزارة الشؤون

رام الله -معا- أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم أنها تتابع باهتمام شديد ملاحظات المواطنين وشكاواهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لعشرات آلاف الأسر الفلسطينية الموزعة على محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت سهام حمدان رئيسة وحدة الشكاوى في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة، وانطلاقا من حرصها على استقبال شكاوى المواطنين، ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على نشر وتوزيع صناديق للشكاوى في كافة المحافظات والمديريات والمراكز التابعة للوزارة، إضافة إلى الاستعداد الدائم لتلقي الملاحظات مباشرة وعبر طرق الاتصال المعروفة من قبل وحدة الشكاوى المركزية في الوزارة.

وأوضحت حمدان أن الوحدة عالجت خلال الشهر الماضي أكثر من أربعين قضية، إما بإحالة أصحاب هذه القضايا إلى الدوائر المعنية بمتابعتهم داخل الوزارة وإما بتسهيل وصول المواطنين إلى وزارات ومؤسسات حكومية أخرى.

وأكدت أن أبواب الوزارة ومديرياتها ووحداتها مفتوحة دائما للمواطنين، وأن وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري وقيادة الوزارة يولون اهتماما كبيرا لأية شكوى تردهم وحتى لو جاءت عبر وسائل الإعلام.

وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم مساعداتها وخدماتها لأكثر من ستين ألف أسرة فلسطينية وفق عدد من البرامج الدائمة والطارئة أبرزها برنامج المساعدات النقدية والمشاريع المدعومة من برنامج الغذاء العالمي وأخرى مدعومة من صناديق عربية وإسلامية ودولية لبعض القطاعات كالمعاقين والأطفال، وأن تنوع هذه البرامج والخدمات يخلق العديد من المشكلات في الميدان سواء بسبب دقة الشروط والمعايير التي تقتضيها هذه البرامج، أو لعدم قدرة المستفيدين من تقديم أوراقهم ومستنداتهم في الوقت المناسب وبالشكل الملائم، إضافة إلى احتمال وقوع أخطاء إنسانية وإدارية من قبل المشرفين الاجتماعيين.

وأبرزت حمدان أن أكبر التحديات التي تواجه الوزارة والعاملين فيها هي في التعامل مع أهلنا في قطاع غزة بسبب الانقسام من جهة والارتفاع المخيف في معدلات الفقر والبطالة ونتائج الحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع.

وشددت حمدان على أنه مهما كانت أسباب أو مبررات حجب الخدمة عن المواطن فإن بمقدوره أن يلجأ للوزارة وبالتحديد لوحدة الشكاوى بإحدى السبل المتاحة، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة الدفاع عن الفقراء والضعفاء وحمايتهم وتمكينهم.

ولفتت إلى أن كثيرا من هذه الأخطاء والتجاوزات ستحل بشكل علمي وعادل مع البدء في تطبيق البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية مطلع العام القادم وهو برنامج نوعي يعتمد على معايير أكثر دقة وعدالة وشفافية في تقديم الخدمة والتدخلات المطلوبة.