اللجنة القانونية في التشريعي تعقد اجتماعها الاول

غزة- معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعها الاول برئاسة النائب محمد الغول رئيس اللجنة وذلك في مقر المجلس في مدينتي رام الله وغزة، عبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس.

وفي بداية الجلسة رحب محمد الغول باعضاء اللجنة ودعاهم الى التكاتف والتعاضد وبذل كل جهد ممكن لارساء قواعد الحق وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، والخروج بقوانين تنظم نواحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، وبخاصة بعد مطابقتها مع الدستور.

بدوره شبه مقرر اللجنة، النائب محمد بدر اللجنة القانونية بالمصفاة التي تصب فيها مشاريع القوانين كافة مما يشكل عبئا كبيرا يتطلب التفاعل ما بين اعضاء اللجنة .

وقام اعضاء اللجنة القانونية بمراجعة مشاريع القوانين المحالة اليها بعدة قراءات، وتقرر اعطاء الأولوية لمشروع القانون المعدل للنظام الداخلي، وبخاصة ان هذا التعديل يتناول تقسيم لجنة التربية والقضايا الاجتماعية ولجنة الداخلية والامن والحكم المحلي الى عدة لجان.

كما ناقش الاعضاء بعض المسائل الادارية التي تتعلق بمواعيد عقد الاجتماعات والية توزيع جداول الاعمال.

وعند سؤال النائب محمد بدر عن أكثر مشاريع القوانين الحاحا بحسب وجهة نظره، أكد ان مشروع قانون الاسرى والمعتقلين يحتل درجة الأولوية لديه، وكذلك مشروع القانون المعدل للنظام الداخلي الذي لابد من اجراء تعديلات على مواده بهدف ازالة التناقضات بينه وبين القانون الاساسي المعدل .

أما النائب حامد البيتاوي فاوضح أن سن قانون أحوال شخصية فلسطيني وقانون أصول المحاكمات الشرعية فلسطيني من أهم المهام التي يجب على اللجنة القيام بها، لان القانون المعمول به في قطاع غزة هو القانون المصري، اما في الضفة الغربية فهو القانون الاردني، مما يخلق ازدواجية ومشاكل لا يمكن تجنبها الا بقانون فلسطيني موحد حسب قوله.

ويذكر ان اللجنة القانونية، وهي احدى لجان المجلس الاحدى عشر، تختص بالنظر في دستورية القوانين ومطابقتها مع الدستور بالتعاون مع المحكمة الدستورية، كما تساعد المجلس وباقي اللجان في صياغة النصوص التشريعية، أو اية أمور تحال اليها من المجلس أو رئيس المجلس أو هيئة المكتب.