الرئيس يدعو الجامعة العربية لتحديد موقفها من الطرف المعطل للحوار

بيت لحم- معا- دعا الرئيس محمود عباس الثلاثاء جامعة الدول العربية لقول كلمتها بخصوص الطرف المعطل للحوار، مجددا اتهامه لحركة حماس بتعطيل الحوار، وشدد على نيته اعلان مرسوم رئاسي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل الرابع والعشرين من كانون ثاني/ يناير 2010.

وشدد الرئيس على أن السلطة الوطنية متمسكة بضرورة إنجاز اتفاق المصالحة، لإنهاء حالة الانقسام الراهنة، وأنها تقدر عاليا جهود مصر المخلصة لرأب الصدع، داعيا الجامعة العربية لأن تقول كلمتها بخصوص الطرف المعطل للحوار.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الجمهورية المصرية، عقب لقائه نظيره المصري محمد حسني مبارك، ونقلت أقواله وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية على "أننا لن نخذل مصر، ومصممون على التخفيف من معاناة شعبنا، واستعادة وحدته الوطنية".

وقال: "نحن وفق النظام الأساسي- الدستور- مجبرون أنه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بأن نعلن مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل الرابع والعشرين من كانون ثاني/ يناير 2010م، ولذلك سنصدر هذا المرسوم بالفعل، أما هنالك واقعية أم عدم واقعية فسنبحث هذا الأمر".

وردا على سؤال حول تراجع الموقف الأميركي بخصوص عملية السلام، قال: الإدارة الأميركية أعلنت ومن القاهرة ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، ونحن مصرون على ضرورة وقف الاستيطان بشكل تام.

وأضاف الرئيس "ما عرض علينا ونحن في نيويورك هو وقف مؤقت لمدة معينة، لكن يستثني القدس وعدد من الوحدات الاستيطانية وتزيد عن 2500 وحدة، والمباني الحكومية، وهذا الكلام رفضناه، والآن هنالك حديث ثنائي بيننا وبين الأميركان وبين الإسرائيليين والأميركان".

وقال: يثار بالصحافة الإسرائيلية إن هنالك اتفاقا ما جرى حول موضوع الاستيطان، ونحن لا نعرف ماذا بشأنه، نحن لدينا مبعوثا متواجدا في واشنطن، وعندما يعود سنعرف ذلك.

وشدد الرئيس على أنه حتى تستأنف المفاوضات يجب أن يتوفر أمران، هما: وقف الاستيطان أولا، والعودة لتحديد مرجعية المفاوضات، كما تم في عهد الرئيس جورج بوش، وعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت، مضيفا: وهذا يعني أن الحدود التي يجب ان نتفاوض عليها هي حدود 1967م، بما فيها غزة والضفة الغربية، والقدس، والبحر الميت، ونهر الأردن والأرض المحرمة المسماة "نوماز دان".

وفي الشأن المتعلق بموضوع المصالحة بعد رفض حماس التوقيع على مشروع المصالحة كما كان مقررا في الخامس عشر من تشرين الأول- أكتوبر الجاري، أكد الرئيس أن حركة فتح والسلطة الوطنية التزمت بما طلبه الجانب المصري بخصوص التوقيع عليها.

وقال: "جاءنا نحن الوزير عمر سليمان، وأبلغنا بأنه سيرسل الورقة في العاشر من الشهر الجاري لدراستها، والرد عليها قبل الخامس عشر من هذا الشهر، ومن ثم لتكون هنالك بعض الاجتماعات حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر، لنحتفل في النهاية بالمصالحة، وأرسلت لنا الورقة كما هي، وقيل لنا نرجو أن لا تفتح، ونحن نقدر الجهد المصري، ولا يمكن أن نخذل مصر، كما إننا حريصون على الوحدة الوطنية، ولذلك أرسلنا الأخ عزام الأحمد ووقع على الورقة المصرية في القاهرة يوم الخامس عشر من الشهر الجاري".

وأوضح أن حماس أعلنت في اللحظات الأخيرة أنها لا تريد التوقيع، مضيفا: "طبعا قبل هذا تحججوا بتقرير جولدستون، ثم أصدروا بيانا مع تنظيمات أخرى ووضعوا عددا من التحفظات، دون أن يشيروا إطلاقا لا من قريب أو بعيد إلى مسألة جولدستون، لأنها كانت ذريعة، يتذرعون بها، وعندما كشف أمرهم، وعندما تبين أنها ذريعة لا أكثر ولا أقل، بدأوا يبحثون عن تعديلات هنا وهناك".

وشدد الرئيس على رفضه لأية تعديلات على الورقة المصرية، وقال: "نحن موافقون عليها، وبالتالي الكرة بمعلب حماس، ونعرف أن حماس بالنتيجة أمرها ليس بيدها، وتعرفون أين هو أمرها".

وأكد الرئيس أن "المصالحة شيء مقدس بالنسبة لنا، ولا نستطيع أن نقفل الأبواب ونقول، لا نريد ( بطلنا) مصالحة، ونحن يهمنا أن نستعيد وحدة شعبنا، ووحدة أرضنا، وأن يعود الشعب موحدا ليواجه الاحتلال والعملية السياسية"، مضيفا: ومع هذا لا يمكن أن تبقى الأمور مفتوحة إلى ما نهاية، ونحن قدمنا المطلوب منا، ووافقنا على الورقة دون تعديلات.

وأضاف أما بخصوصهم (حماس) فبصراحة المسألة ليست تبديل هنا أو هناك، وإنما ذرائع لأسباب لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، أو علاقة لها بالمصالحة بل بأسباب إقليمية معروفة.

وردا على سؤال حول تأجيل تقرير جولدستون في السابق، وهل كان ذلك بسبب ضغوط خارجية، أعاد الرئيس التأكيد على أن "التقرير عندما عرض في جنيف، قدمت المجموعة العربية والإفريقية، وعدم الانحياز والمجموعة الإسلامية ونحن معها، ونحن لسنا أعضاء ولا نستطيع أن نقدم، أو نبدل أو أن نسحب أو نؤجل، مشروعا لجنيف، وهو لم يقبل من القوى الكبيرة، فقدمت أميركا مشروعا منخفضا، ولم نقبله، وكان لا بد من خيار التأجيل، والتأجيل جاء بإجماع الجهات الأربع 'العربية والإسلامية والفلسطينية وعدم الانحياز".

وشدد الرئيس "أن ما أثير حول تقرير جولدستون في السابق لا يتعدى كونه ضجة مفتعلة من حركة حماس ومن يؤيدها، وكانت حملة مليئة بالأكاذيب والافتراءات، ونحن أعدنا طرح القضية مرة أخرى بموافقة ما بين 16-18 دولة، وبعد النقاش حصلت على 25 صوتا بعدما كانت ستحصل على 18 صوتا في حالة عدم تأجيلها، والآن القضية أمام الأمم المتحدة".

وقال: "الهبة التي بدأها الآخرون هي مفتعلة وقصد منها الإساءة للسلطة الوطنية، والآن اكتشفوا أنها تأجلت ثم عادت، وحصلت على التأييد المطلوب، فأسقطت الذريعة من أيديهم جميعا فسكتوا".

وأضاف: هذا تقرير دولي حقوقي، ونحن لم نقل سحب بل تأجيل، والحديث عن السحب كان افتراء من قبل بعض الجماعات وبخاصة حماس ومؤيديها، وكل ما كان هو تأجيل المدة.

وذكر الرئيس بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، العام الماضي، حينما أجمع الوزراء أن من يعطل أو يؤجل أو يعرقل، ستدينه الدول العربية جميعا، مضيفا: "وهذا موثق في بيان مشترك أعلن بعد الاجتماع، ونحن جئنا للقاهرة لنتفق لكن حماس أعلنت لسبب تافه أنها لا تريد أن تحضر، وحماس مازالت تتذرع بحجج واهية لعدم توقيع الاتفاق".

وقال: "الآن مطلوب من الجامعة العربية أن تقول رأيها في هذا الموضوع، بعد ان أعلنت مصر موقفها بشكل واضح بعد أن صبرها قد نفذ وكان بأن فتح قد جاءت وقدمت الوثيقة، وهي جاهزة للتوقيع عليها، بينما حماس رفضت ذلك".

وأوضح أن مصر باعتبارها الراعية للحوار هي الحكم، وهي قالت كلمتها بشكل واضح بخصوص من يعيق الحوار، والآن المطلوب موقف عربي واضح حول هذا الموضوع.

وردا على سؤال حول حديث الصحافة الإسرائيلية وأحد مسؤولي جيش الاحتلال عن اقتراب لحظات توقيع اتفاق فلسطيني-إسرائيلي، رد الرئيس: "نحن لا نسمع من الصحافة ولا نبني حكما بناء على ما يرد في الصحافة الإسرائيلية، لأنها كثيرا معلومات خاطئة، وكما أشرت مندوبنا في أميركا وسنستمع إليه حول ما حصل بالضبط، وسنتشاور مع الأشقاء ونعلن موقفنا".

وشدد على أن مصر لا تعترض على الانتخابات أو المرسوم الذي سنصدره يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، وقال: "مصر قالت موقفها من موضوع الحوار، ومن أخر الحوار وأجله بشكل واضح وببيان رسمي ولا حاجة للتعليق على ذلك بالمزيد".

الرئيس بحث مع مبارك المصالحة وعملية السلام

وكان الرئيس محمود عباس عقد صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة جلسة مباحثات مع نظيره المصري حسني مبارك.

وتناول الرئيسان الوضع السياسي في المنطقة ومساعي الولايات المتحدة الأميركية لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل إلى الأمام.

كما تطرقت الجلسة إلى ملف الحوار الفلسطيني والصعوبات الناجمة عن عدم انجاز المصالحة المواعيد التي أعلنتها مصر الراعية للحوار.

وصرح نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بأن "جلسة مباحثات الثلاثاء تأتي في إطار التشاور مع الرئيس المصري حول عملية السلام، وحول المصالحة الوطنية التي عطلتها حركة حماس".

وأضاف: "إننا بحاجة إلى تحرك سياسي عربي مشترك الآن تجاه العالم والمجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، لأن الظروف العربية والإقليمية الحالية تواجه مشكلة تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بأسس عملية السلام العادل".

ورافق الرئيس في جلسة المباحثات كل من عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح بالمجلس التشريعي وعضو لجنتها المركزية، والدكتور بركات الفرا السفير المناوب لفلسطين في مصر، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.