ظاهرة استغلال العمال على يد محاميهم تعود من جديد

القدس- معا- المثل القائل "حاميها حراميها" ينطبق على العلاقة التي تربط العمال الفلسطينيين بالمحامين الذين يترافعون عنهم في قضايا التعويضات، مستغلين جهل العمال بحقوقهم ومستحقاتهم.

وأكدت جمعية "عنوان للعامل" أنها لاحظت مؤخرا توجه العمال الى محامين اسرائيليين من اجل استرجاع المقتطعات من دائرة الدفع الاسرائيلية التي تم استقطاعها من العامل والمشغل. علما بانه لا حاجة لتمثيل محامي في هذه الحالات، لانه من المفترض ان يقوم العامل بتقديم طلب في مكتب العمل الفلسطيني القريب من مكان سكنه والذي يقدمه بدوره الى مكتب الاستخدام الاسرائيلي، وهذه العملية لا تكلفه دفع اي اتعاب للمحامي.

وعلى كل عامل يتوجه الى مكتب العمل الفلسطيني تقديم طلب لسحب مدخراته التي جمعها خلال فترة عمله اضافة الى نسبة 6% من تعويضاته شهريا، اذا كان عاملا في قطاع البناء او اي قطاع اخر دخل ضمن الاتفاقيات الجماعية بخصوص التعويضات. اما ما تبقى من التعويضات وهي نسبة 28% فيمكنه تحصيلها من خلال التوجه مباشرة الى المشغل او من خلال التوجه لمحاكم العمل الاسرائيلية. اضافة الى حقوقه الاجتماعية الاخرى التي لم يتقاضاها اثناء عمله.

وفي هذا السياق على العامل الانتباه لما هو مسجل في قسيمة راتبه، وهل قام المشغل بتخصيص6% شهريا من راتبه للتعويضات ام لا. والامر الاخر على العامل ان يفحص عدد الايام المسجلة في القسيمة واذا كانت تلائم عدد ايام عمله الفعلية واجره الحقيقي الفعلي.

وحذرت جمعية "عنوان للعامل"، العمال من قيام مشغليهم، باستغلال جهلهم، وتزييف عدد ايام عملهم واجورهم في قسيمة الراتب وكتابة عدد ايام اقل من الواقع، وهذا يؤثر على نسبة الحقوق التي يحصل عليها العامل والتي تتعلق بعدد ايام عمله مثل مستحقات الاستجمام، الاجازات السنوية، الاجازة المرضية وتعويض اصابة العمل وقيمة الاتعاب.

ونوهت جمعية "عنوان للعامل"، وهي جمعية اسرائيلية قانونية وجماهيرية تدافع عن حقوق العمال داخل اسرائيل وفي مستوطنات الضفة الغربية، للعمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل على انه من المفروض ان تسير هذه المعاملة دون اي مشاكل، وتستغرق مدة شهرين. اضافة الى ذلك فانه اذا حصل العامل على تصريح عمل من مشغل جديد اثناء تقديمه لطلب المدخرات فان طلبه يجمد وتضاف المدخرات القديمة الى المدخرات عند مشغله الجديد.

وأعربت الجمعية عن استعدادها للترافع عن العمال لدى مكتب الاستخدام الاسرائيلي دون مقابل. ويمكن للعمال التوجه الى مكاتب نقابات العمال في اريحا وقلقيلية للحصول على هذه الخدمة.

وأشارت الجمعية الى انه في الماضي وقبل اكثر من عشر سنوات، كانت هناك ممطالة من جانب مكتب الاستخدام الاسرائيلي في الاستجابة لطلبات العمال بالحصول على مدخراتهم. الا ان هذه السياسة المماطلة قد تغيرت بفعل الضغوط التي مارستها الجمعية في حينه.

ومؤخرا علمت الجمعية من مصادر في وزارة الصناعة والتجارة الاسرائيلية على ان بعضا من المحامين توجهوا الى المحكمة العليا في اسرائيل من اجل تخويلهم باستلام مدخرات العمال بادعاء ان العمال لا يستطيعون فتح حسابات بنوك لهم في الضفة الغربية. وبعد الفحص تبين ان هذا الادعاء غير صحيح وان العمال داخل اسرائيل لهم فعلا حسابات بنوك يقوم مكتب الاستخدام الاسرائيلي بتحويل مستحقاتهم اليها.

وبناء عليه، تحذر جمعية "عنوان للعامل" العمال من الوقوع في هذه المطبات، وانفاق نسبة من مدخراتهم للمحامين، الذين لا يقومون باي جهد من اجل تخليصها. اضافة الى ذلك، على العمال الذين يتوجهون الى المحامين التأكد من انهم يترافعون عنهم في مستحقات العمل مثل: تعويضات الفصل عن العمل، الاجازات الشهرية، مخصصات الاستجمام والاعياد واصابات العمل وغيرها من الحقوق في حالة تفكيك الشركات او افلاسها، والتي تتطلب من المحامي التوجه فعلا الى محكمة العمل الاسرائيلية وبالتالي فان بمجهوده هذا يستحق الحصول على اتعاب.