الديمقراطية:التفاف حماس وفتح على نتائج الحوار عرقل الورقة المصرية

غزة-معا- حملت الجبهة الديمقراطية اليوم حركتي فتح وحماس مسؤولية عرقلة الجهود المصرية للمصالحة الوطنية.

وقالت ا"ن التفاف الحركتين على نتائج الحوار الوطني الشامل وتعطيله منذ آذار/ مارس 2009 حتى الآن وضع الورقة المصرية "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني/ القاهرة 2009" في طريق مسدود."

وقال مصدر مسئول بالحركة في بيان صادر عنها ان جولات حوار المحاصصة الستة في القاهرة لم تلتزم بنتائج الحوار الشامل وقراراته في 19 آذار/ مارس 2009، تراجعت وارتدت إلى الخلف بحثاً عن توافقات محاصصة ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس. وهذا الذي أدى إلى تعطيل توقيع "اتفاقية الوفاق الوطني".

واكد ان استئناف الحوار الوطني الشامل والبناء على نتائج وقرارات 26 شباط/ فبراير و 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009 هو الطريق الرئيسي للتطوير الديمقراطي التوحيدي للورقة المصرية، وإخراجها من طريق حوار المحاصصة الثنائي المسدود والفاشل، كما حصل مع اتفاق المحاصصة 8 شباط/ فبراير 2007 في مكة، والانقلابات السياسية والعسكرية عليه، وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية.

وانتقد المصدر الحل بوجود اللجنة المشتركة في "اتفاقية الوفاق الوطني" معتبرا انها تأتي لتكريس للانقسام و"صوملة" بين قطاع غزة والضفة "كيانين، حكومتين"، بدلاً عن حكومة وفاق وطني واحدة كما دعا الحوار الشامل بالقاهرة آذار/ مارس 2009.

وقال ان حل التناقض في قوانين الانتخابات بقانون واحد بالتمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم لمؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الجديد الموحد) والسلطة (المجلس التشريعي) لبناء الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة.

وأكد على أن قانون الانتخابات المختلط للتشريعي يتناقض مع قانون التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني لكل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وأقطار الشتات وان المختلط (نسبي ودوائر) يعيد إنتاج الانقسام والصراع على المحاصصة الاحتكارية الثنائية، ويتجاهل كل مكونات الشعب فصائلاً وقوى وتيارات، نقابات، اتحادات، جمعيات، وشخصيات وطنية.

ودعا إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، مهنية، وغير فصائلية لتقوم بدورها في الدفاع عن الوطن والشعب، ومساندة المقاومة للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، بدلاً عن "استيعاب مشترك من الأجهزة الأمنية لفتح وحماس".

واكد على وجوب تبني الإطار السياسي/ وثائق الإجماع الوطني "اتفاق القاهرة آذار/ مارس 2005، وثيقة الوفاق الوطني حزيران/ يونيو 2006" التي أنجزها الحوار الوطني الشامل، وتم التوقيع عليها بإجماع جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية بلا استثناء.