توقيف 975 شخصا على ذمة قضايا مخدرات واشتباه منذ مطلع العام

نابلس- معا- أوقفت الشرطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم ( 975 ) شخصا على قضايا المخدرات في الضفة الغربية، منهم 613 موقوفين على ذمة قضايا مخدرات، و362 موقوفين على ذمة الاشتباه بالمخدرات، منهم ما نسبته 0.02% من النساء.

وبينت إحصائية حديثة نشرها المكتب الإعلامي للشرطة انه بالمقارنة مع العام الماضية لوحظ ارتفاع في عدد قضايا المخدرات حيث أوقفت الشرطة في العام 2008 حتى نهايته 577 شخصا على ذمة قضايا مخدرات.

وقال المكتب الإعلامي في إحصائية صادرة عن إدارة مكافحة المخدرات انه تم تحويل 517 قضية للقضاء منذ بداية العام، منها 356 قضية حيازة مخدرات وتعاطي، و33 قضية تجارة، و6 قضايا زراعة، و48 قضية ترويج لمخدرات، بينما في العام 2008 تم تحويل 475 قضية حتى نهاية العام.

وبخصوص الموقوفين على ذمة القضايا أوضح المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية أن الأشخاص الذين تقع أعمارهم ما بين 20-30 عام كانت نسبة الموقوفين بينهم الأعلى حيث بلغت 365 شخصا، ثم تلاها من 30-40 عام بعدد 198 شخصا، ثم من سن 40-50 عاما عدد 90 شخصا، ومن سن 15-20 42 شخصا، والأقل كانت من عمر 50 – فأكثر 18 شخصا.

وحول الحالة الاجتماعية للمضبوطين أشار المكتب الإعلامي أن المتزوجين سجلوا أعلى نسبة بعدد 313 شخصا، وتلاها حالة الأعزب بعدد 290 شخصا، وأخيرا المطلقين اقل عدد حيث كان العدد 10 أشخاص.

وحول المواد المضبوطة ذكر المكتب الإعلامي للشرطة أن مادة الحشيش تم ضبط ما يقارب 10 كيلوا، ومادة الكوكائين 534.08 غرام، ومادة الهروين 67.8 غرام، ومادة اكستازي 256 حبة، وحبوب أخرى 3683 حبة، ومادة المرجوانا 410.36 غرام، واشتال مرجوانا 4545 شتلة، واشتال خشخاش 18 شتلة، ومادة قات 11.9 غرام، وبذور 38709 بذرة وحول أدوات التعاطي ضبطت الشرطة الفلسطينية 181 أداة للتعاطي.

ونوه المكتب الإعلامي للشرطة أن محافظة رام الله وضواحي القدس سجلت العدد الأكبر في قضايا المخدرات بين محافظات الوطن الشمالية.

وقال العقيد عبد الجبار برقان مدير إدارة مكافحة المخدرات في قيادة الشرطة أن السبب في ارتفاع عدد قضايا المخدرات لهذا العام وخاصة التعاطي في سن 20-30 سنة يعود إلى عوامل اقتصادية أبرزها البطالة، واجتماعية تعود للتفكك الأسري أو وفاة احد الأبوين أو الطلاق، ناهيك عن الوضع الأمني السياسي والناتج عن ممارسات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد برقان أن مؤسسات المجتمع المدني مازالت قاصرة عن أداء واجبها بتوعية المواطنين بمخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منها، موضحا أن إدارة مكافحة المخدرات تبذل جهودا بما يتوفر لديها من إمكانيات من خلال عقد ورشات العمل والمحاضرات التوعويه بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة ولكن ذلك غير كافي حيث أن الأمر يتطلب وقفه أكثر جدية من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الأعلام.

وعرج المكتب الإعلامي على أثر المخدرات على الأمن العام قائلاً:" لأفراد هم عماد المجتمع فإذا تفشت وظهرت ظاهرة المخدرات بين الأفراد انعكس ذلك على المجتمع فيصبح مجتمعاً مريضاً بأخطر الآفات، يسوده الكساد والتخلف وتعمّه الفوضى ويصبح فريسة سهلة للأعداء للنيل منه في عقيدته وثرواته فإذا ضعف إنتاج الفرد انعكس ذلك على إنتاج المجتمع وأصبح خطر على الإنتاج والاقتصاد القومي إضافة إلى ذلك هنالك مما هو أخطر وأشد وبالاً على المجتمع نتيجة لانتشار المخدرات التي هي في حد ذاتها جريمة فإن مرتكبها يستمرئ لنفسه مخالفة الأنظمة الأخرى فهي بذلك (المخدرات) الطريق المؤدي إلى السجن".

واضاف المكتب الاعلامي ان متعاطي المخدرات وهو في غير وعيه يأتي بتصرفات سلوكية ضارّة ويرتكب أفظع الحوادث المؤلمة وقد تفقد أسرته عائلها بسبب تعاطيه المخدرات فيتعرض لعقوبة السلطة وتؤدي به أفعاله إلى السجن تاركاً أسرته بلا عائل، وكل ذلك سببه الإهمال وعدم وعي الشخص وإدراكه نتيجة تعاطيه المخدرات.

وأهابت الشرطة بالمواطنين بضرورة الاتصال بالشرطة على الهواتف المجانية المعروفة عندهم في حال الاشتباه بأي شخص يقوم بترويج أو تعاطي المواد المخدرة، حفاظا على النسيج المجتمعي وحماية المواطنين من هذه آلافة الخطرة.