اصحاب المنازل المدمرة : هل يبدأ الإعمار بغزة قبل ان يسقط المطر؟

غزة- خاص معا- ايام قليلة وتتساقط زخات المطر على رؤوس المشردين بالشوارع والآوين إلى أقربائهم منذ قرابة عام وهم على ذات الحال بعد هدم منازلهم، وإذا تأخرت المصالحة الفلسطينية مزيدا من الأيام والشهور هل تبقى عيون المتضررين بحرب غزة معلقة بحوار لم يلم شمل المنقسمين بعد؟

الأسوأ من ذلك ان المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة كما علمت "معا" تتوقع سيناريو سيء قادم لغزة كما تقول في تقرير سري لها وانها كذلك تتوقع هجمة اسرائيلية جديدة على غزة.

إذن ماذا سيستهدف الاحتلال في حربه القادمة على غزة بعد أن دمر 3500 وحدة سكنية بالكامل المئات منها على رؤوس قاطنيها وبعد أن شرد عشرات آلاف الأسر، ولحقت شظايا نيرانه وقذائفه الصاروخية بخمسين ألف وحدة سكنية لتصبح غير صالحة للسكن! فهل سيستهدف ركام تلك المباني ام انه سيبحث عما هو قائم ليزيله أيضا؟.

وكيل وزارة الأشغال بالحكومة المقالة ضحك من المرارة قائلا:"يريدون ان يريحوننا بالكامل من الركام وبقايا الحرب الماضية".

الوكيل م. ابراهيم رضوان قال:" أرجو عبر معا والصحافة الحرة النزيهة قاطبة أن تنادي بضرورة إبعاد المعابر والحصار وتحييدها حبال المصالحة الطويلة التي كانت يجب ان تتم قبل وقت طويل من هذا اليوم".

وأضاف لــ"معا": يجب أن يتم فوراً رفع الحصار وفتح المعابر وعدم ربطها بأي أجندة سياسية متسائلا:" حتى متى تبقى المعابر مغلقة ويتم التلاعب بمصائر الناس المشردين؟.

واكد رضوان ان قطاع غزة يحتاج إلى قرابة 60 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل لإيواء المتضررين من الحرب بتكلفة مليار دولار، مشددا على ان إسكانهم وإعادة إعمار مساكنهم لن يطول عن ستة شهور إذا ما تم البدء به فعليا على أرض الواقع، ومشيرا إلى ان هناك قرابة 1600-1700 وحدة سكنية بحاجة إلى البناء بعد أن دمرها الاحتلال بين عامي 2000 و2008 حتى بدء حربه الأخيرة على غزة.

أما عن مواد البناء الممنوعة عن القطاع منذ قرابة أربع سنوات فيؤكد رضوان أن القطاع في الوضع الطبيعي يحتاج إلى 4000 طن يوميا من الاسمنت و100 طن يوميا من الحديد وفي ظل الحاجة الملحة بعد الحرب فإنه يحتاج أضعاف هذه الكمية يوميا لمدة ستة شهور.

بعض العائلات التي شردت في خيام الإيواء لا تجد حاليا حتى الخيمة لإيوائها بعد أن قطعت بفعل الشمس الساطعة خلال الصيف أو تطايرت بفعل الرياح الخماسينية الأخيرة أو أزيلت رغما عن قاطنيها بحجة أنهم تسلموا مبالغ لاستئجار مساكن.

وأمام هذا فإن المواطن أبو صهيب لم يجد بدا من إسكان عائلته بجانب أنقاض منزله المدمر وقام ببناء خيمة خاصة به و" تخشيبة صغيرة" قال أنها كلفته الكثير وذلك لقلة الأخشاب أو انعدامها في قطاع غزة المحاصر.

ويقول أبو صهيب أن الأموال التي صرفت له إما عن طريق الحكومة المقالة بغزة أو عن طريق المؤسسات الدولية والسلطة لم تف إيجار عام وانه قام بصرفها على المعيشة والأكل والشرب بدلا من استئجار منزل حين بالغ أصحاب العقار بأسعار الشقق السكنية وضاعفوا أسعارها.

رضوان قال من جانبه ان الحكومة بغزة والمؤسسات الأخرى حين صرفت مبالغ للإيجار والأثاث أخذت بالحسبان الارتفاع في أسعار الشقق وإيجارتها وبالتالي فهي وضعت مبالغ تناسب هذا الحال مشيرا إلى أن أي متضرر لو قام باستئجار شقة سكنية بمبلغ 200 دولار بالشهر فهو يقوم بدفع 2400 دولار لعام كامل يأوي به أطفاله وعائلته ويقوم بصرف باقي المبلغ إما على الأثاث اللازم أو المعيشة.

ويشير رضوان إلى ان كل مواطن فقد بيته بالكامل تم تعويضه من قبل الحكومة المقالة بمبلغ 4000 يورو واللاجئ تم تعويضه عن المعيشة والأثاث بمبلغ يقارب هذا المبلغ من قبل الأونروا والمواطنين تم الصرف لهم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بذات المبلغ تقريبا أي أن كل مواطن تضرر وفقد بيته بالكامل حصل على قرابة 1000 دولار بدل إيجار وأثاث.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون كانوا قد دعوا إلى تحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية بين شطري الوطن لإنجاح عملية الاعمار، وتحويل التمويل الإنساني والاغاثي المقدم للشعب الفلسطيني من قبل الدول المانحة إلى تمويل تنموي يدعم الجانب الوطني.

كما طالبوا بالبعد عن العشوائية والازدواجية عبر وضع خطة لإعادة التأهيل والاعمار والتطوير باستهداف ليس المشاريع التي تضررت فقط وإنما المشاريع التي تعرضت للخسائر نتيجة للوضع العام وترسيخ وحدة القرار الاقتصادي المستقل بعيدا عن التبعية والبدء بتنفيذ مشاريع في قطاع الإنشاءات عند بدء الاعمار.

وإلى ان ترى هذه الاستغاثات والتوصيات النور فإن آلاف الأسر الغزية تسكن على بقايا أنقاض المنازل تتنظر شحنات الاسمنت بعد أن استطاعت الفرق الفنية والعمال ازالة 60 % من ركام المباني المدمرة.