مركز المناصرة والارشاد القانوني في أمان ينجح في إغلاق ملفات فساد بنجاح

رام الله -معا- أصدر مركز المناصرة والإرشاد القانوني في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" تقريره الربعي الثاني عن الفترة ما بين حزيران وأب، حيث افاد المركز بانه تلقى 319 شكوى وقد تم اعتماد 8% من اجمالي هذه الاتصالات للاشتباه بعلاقتها بالفساد وتم متابعتها مع الجهات المعنية ، اغلقت بعضها ولا يزال البعض الأخر منها قيد المتابعة. وقد تبنى المركز خمس شكاوى من مجهولين لأهميتها واختصاصها بالصالح العام.

المؤسسات الوزارية تتصدر الشكاوى الواردة للمركز:
44% من الشكاوى الواردة للمركز كانت ضد المؤسسات الوزارية الخداماتية وقد زادت نسبة الشكاوى على هذه المؤسسات بـ 10% عن الربع الأول، بينما تراجعت الشكاوى على الهيئات المحلية والبلديات لتصل إلى 12% بعد أن كانت قد وصلت إلى 33% خلال الربع الأول، أما المؤسسات الأمنية والعسكرية فقد وصل نصيبها من الشكاوى خلال الربع الثاني 8% في حين بلغت نسبة الشكاوى ضد المؤسسات الأمنية والعسكرية 11% خلال الربع الأول. وقد تلقى المركز خلال الربع الثاني وللمرة الأولى شكاوى على مؤسسات عامة غير وزارية ومؤسسات دولة كان نصيب كل منها 12% من مجموع الشكاوى التي وصلت للمركز، ولم يتلقى المركز اي شكوى ضد القطاع الخاص خلال الربع الثاني كما هو الحال في الربع الأول.

أول شكوى تتعلق بالرشوة تصل للمركز:
سجلت لدى المركز ستة مظاهر من الفساد: الواسطة والمحسوبية والمحاباة، سوء استخدام المنصب، نهب المال العام، تضارب المصالح والكسب غير المشروع مع أول ظهور للرشوة وغسل الأموال. أما عن توزيع هذه الشكاوى فقد سجلت 8 شكاوى حالات تضارب مصالح مقابل 5 حالات خلال الربع الأول، و6 شكاوى أخرى كانت ذات علاقة باختلاس المال العام مقابل 5 شكاوى خلال الربع الاول، أما الواسطة والمحسوبية والمحاباة فقط ظهرت في 6 شكاوى بحيث تضاعفت عما كانت عليه خلال الربع الاول والذي عكس 3 حالات، وقد كان سوء استخدام المنصب الأكثر ظهورا بين حالات الفساد، حيث ظهر في 11 شكوى في حين ظهر في 3 حالات فقط خلال الربع الاول، وأخيرا كان هناك شكوى واحدة ذات علاقة بالرشوة وغسل الأموال وهي الشكوى الاولى من نوعها التي يستقبلها المركز. تجدر الإشارة أن الشكوى الواحدة قد تعكس أكثر من شكل من أشكال الفساد.

المركز يغلق بنجاح 40% من الشكاوى الواردة
تمكن المركز من اغلاق 40% من الشكاوى التي وردت بنجاح بمعنى انه تم متابعة الشكوى مع المؤسسات المعنية وتجاوبت وعملت على معالجة الملفات المتعلقة بالفساد المبلغ عنها 52% من شكاوى الربع الثاني لازالت قيد المتابعة ولم تنته بعد، اما الـ 8% المتبقية من الشكاوى فقد رفضت لعدم كفاية الأدلة التي تثبت حالة الفساد. بالمقارنة مع نتائج الربع الاول يتبن لدينا ان نسبة الشكاوى التي تم اغلاقها بنجاح ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 18%، مما يعكس تراكم خبرة أكبر لدى أمان وطاقم المركز في متابعة الشكاوى. هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإنه يتضح من مجمل نتائج هذه الفترة من عمل المركز أن المركز تمكن من رفع المزيد من وعي المواطن الفلسطيني خاصة الموظفين بالفساد وأهمية مكافحته. أما بخصوص الشكاوى التي لا زالت قيد المتابعة فالنسبة متقاربة 52% خلال الربع الثاني و55% حلال الربع الاول إلا أنه يوجد تقدم طفيف في الربع الثاني. الشكاوى التي رفضت لعدم كفاية الادلة وصلت خلال الربع الاول الى 17% وقد تراجعت هذه النسبة خلال الربع الثاني بـ 9% عن الربع الاول، الأمر الذي يؤكد على وعي أفضل لدى المواطن الفلسطيني لجمع أدلة الإثبات التي تدعم شكواه مما يعني توفر إرادة وعزيمة لديه لرفع شكوى ضد مرتكبي الفساد. خلال الربع الثاني لم تسجل لدى المركز أي حالة انسحاب للمشتكي.

العلاقة مع الجهات الرسمية
استمر التعاون والتجاوب من قبل المؤسسات الرسمية مع الاشارة ان بعضها كان اكثر تجاوبا من البعض الآخر وابدى اهتماما واضحا في متابعة الشكاوى التي تصلها عبر مؤسسة امان وقد ساهمت وبشكل مباشر باغلاق بعض الملفات بنجاح. فقد تجاوب معنا كل من مكتب رئيس الوزراء، الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة العدل، مجلس القضاء الاعلى، وزارة التخطيط، وزارة الحكم المحلي، سلطة المياه، مكتب النائب العام ووزارة النقل والمواصلات التي ابدت استعداد للمشاركة في كافة الورش واللقاءات التي نفذها المركز وكانت ذات علاقة بشكاوى واردة على وزارة النقل. هذا بالإضافة إلى وجود بعض القضايا العالقة لدى وزارة الداخلية وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم التي نأمل أن يتم متابعتها من قبلهم وننجح في إغلاقها بنجاح. كما نأمل ان يستمر هذا التعاون مع كافة المؤسسات الرسمية المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد في المستقبل.

الاستنتاجات والتوصيات
1. التركيز على ورش العمل وجلسات الاستماع التي ينفذها المركز استنادا إلى الشكاوى التي تصل للمركز حيث اثبتت التجربة ان هذه الورش واللقاءات تساهم في وضع حد وبشكل سريع لحالات الفساد المشتكى عليها.
2. القيام بحملة توعية للمواطنين بشأن التفريق ما بين المخالفات التي تمثل فسادا وفقا للمفهوم القانوني الذي تعتمده امان وما بين المخالفات القانونية الاخرى التي لا تمثل فسادا وفقا لهذا المنظور.
3. الاستمرار في توعية موظفي القطاع العام بشان الابلاغ عن قضايا الفساد، كونهم الفئة الاقدر على كشف تلك الجرائم ولكن خوفهم من عدم حمايتهم قد يحول دون ابلاغهم عن تلك الجرائم. الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية السرعة في تبني قانون نظام حماية المبلغين عن الفساد الذي قامت أمان بوضع مسودته.
4. التركيز على القطاع الخاص حيث أن الفساد قد يقع ايضا في مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدمات عامة.
5. بينت تجربة المركز القصيرة نسبيا حيث بدأ عمله في آذار الماضي أن هناك ضرورة ملحة لاستهداف مكثف لبعض الوزارات لتطبيق نظام النزاهة الوطني الذي يسعى لخلق بيئة وقائية للفساد من خلال:
- شفافية اجراءات العمل
- وجود نظام مساءلة ورقابة داخلية وخارجية
- وجود مدونات سلوك للعاملين وتخصيص جهة ادارية لمتابعة مدونات السلوك وتدريب العاملين عليها واشراك المؤسسات الرقابية الخارجية بهذه العملية كديوان الرقابة المالية والادارية، وديوان الموظفين والمحاسب العام في وزارة المالية واللجان ذات العلاقة بالمجلس التشريعي.