وزير التخطيط يبحث آليات الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

رام الله -معا- وضع الدكتور علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، ممثّلي منظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صورة الجهود الحكوميّة الأخيرة التي تركّزت على التمهيد لإعداد خطّة وطنية شاملة تحدّد الأولويات والاحتياجات الفلسطينيّة للأعوام الثلاثة القادمة.

وعرض الوزير للحضور مراحل العمل السابقة على إعداد الخطط التنموية السابقة، والظروف التي صاحبت إعدادها. كما بيّن لهم الآلية الحاليّة التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً لإعداد الخطّة الوطنيّة القادمة، وهي آليّة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وستضمّن الاستماع إلى ملاحظات والاقتراحات من ممثّلي هذه الجهات لتبنّي الملائم منها ضمن الخطّة الوطنيّة.

كما بيّن الجرباوي أنّ الحكومة تمضي في عمليّة إدماج الخطط التنموية بالموازنة، بحيث تنعكس احتياجات القطاعات التنموية المختلفة داخل الموازنة العامّة التي أصبحت تتبنّى تدريجياً موازنة البرامج بدلاً من موازنة البنود.

وحول علاقة عمليّة التخطيط بالمانحين شدّد الوزير على أنّ السلطة تعمل على إعداد خطّة وطنيّة قد يرغب المانحون بتمويلها، وليس خطّة تُعدّ مسبقة من المانحين.

من جهته، أكّد الدكتور نعمان كنفاني مدير معهد ماس للأبحاث والسياسات الاقتصاديّة على أهميّة المشاركة المدنية في إعداد الخطط التنموية، وعلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة التي حاولت إشراك المجتمع المدني في عمليّة التخطيط التنموية.

كما تطرّق الدكتور ماهر النتشة نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديميّة إلى أهمية دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ورحّب بتمثيل الجامعات في الفريق الوطني المكلّف بإعداد استراتيجية التعليم.

وأشار مهدي المصري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى ضرورة توفير المدد الزمنية الكافية لإعداد الخطط القطاعيّة، ونوّه إلى أهمية استطلاع رأي القطاع الخاص في مختلف الاستراتيجيات مثل التشغيل والاقتصاد.

بينما تساءل الدكتور علام جرّار عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظّمات الأهلية عن الفرضيات الأساسية لعملية التنمية في فلسطين، واقترح تخصيص استراتيجية للتنمية في المناطق المصنّفة (ج) ومناطق خلف الجدار.

وأوضح نصفت الخفّش رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية أنّ المجتمع المدني يقوم حاليّاً بإعداد استراتيجيات تنظّم عمله، وطرح تضمين هذه الاستراتيجيات ضمن الخطط الوطنية، كما طالب بقانون ينظّم عمل المؤسسات المانحة.

بينما شدّد الدكتور نضال صبري عميد كلية التجارة في جامعة بيرزيت على المراحل اللاحقة لإعداد الاستراتيجيات وأبرزها التنفيذ والمتابعة والتقييم، واقترح تعزيز محور خدمة المواطن ضمن البرامج التي تطرحها الحكومة.

تحدّث في اللقاء أيضاً كل من فهمي الشلالدة رئيس الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وماجد معالي أمين عام جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزين الدين شلالدة ممثّل اتحاد الغرف التجاريّة والدكتور زكي صالح نائب رئيس الجامعة الأمريكية لشؤون التخطيط والتطوير.