خبير قانوني:تعويض عائلات الضحايا لا يسقط الجرائم الدولية عن إسرائيل

رام الله- معا- قال د.حنا عيسى خبير القانون الدولي ان إسرائيل تعمل في هذه الأوقات بالذات وخاصة بعد إقرار تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان لإبعاد أنظار المجتمع الدولي عن جرائمها التي ارتكبتها في حربها الأخيرة ضد قطاع غزة وجرائمها الأخرى التي ارتكبت في اوقات مختلفة.

واوضح أن إسرائيل أصبحت تعي بشكل جيد أن أيادي العدالة بدأت تقترب منها بجدية عكس ما عاشته في الفترات السابقة وكأنها دولة فوق القانون واكبر مثال على ذلك تعهد إسرائيل بتعويض عائلات شهداء "هبة" أكتوبر من عام 2000 بـ مليون شيكل لكل عائلة. وبحسب المصادر الإسرائيلية التي تقول ان هذا الاتفاق لا يعني تخلي العائلات عن مطالبتها لإسرائيل بتقديم المسؤولية عن قتل أبنائها إلى القضاء أو التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

واشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية هي محاولة لذر الرماد في العيون لتحويل أنظار المجتمع الدولي على أن إسرائيل دولة ديمقراطية وتعترف بأخطائها وان أخطائها لم تكن عن قصد بل كانت تدافع عن نفسها واكبر مثال على ذلك قيام النيابة العامة في إسرائيل بتوقيع اتفاق مع 5 عائلات من المواطنين الذي استشهدوا خلال إحداث أكتوبر من عام 2000 يقضي بحصول كل عائلة على تعويضات تبلغ حوالي مليون شيكل.

وأضاف د.عيسى قائلا:" أن هذه الخطوة التي تحاول إسرائيل تسوقيها إعلاميا لن تصمد أمام حقائق التاريخ، لان إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وهذا ما أثبته جولدستون في تقريره الذي حصل على تأييد المجتمع الدولي وبالتالي مهما حاولت إسرائيل من جلب التعاطف الدولي لصالحها من خلال خطوات ترى بأنها مفيدة لكسب التأييد الدولي لن تجلب لنفسها التعاطف الدولي الذي كان يحصل سابقا".

واوضح أن "إسرائيل اصبحت اليوم في قفص الاتهام وعليها مواجهة العدالة الدولية عن جرائمها وخاصة ما جاء من حقائق وأدلة دامغة في تقرير جولدستون تثبت تورط إسرائيل بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، معتبرا أن محاولة إسرائيل هذه تدل على أنها تريد الهروب من المسؤولية الجنائية لأشخاصها الطبيعيين من عسكريين وسياسيين من أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى المسؤولية المدنية كتعويض الأسرى وذوي الشهداء عن الألم والمعاناة التي حلت بهم وعن الخسائر المادية التي هم تكبدوها نتيجة للأسر أو الجرح أو القتل غير المشروع.

واضاف أن الصيغة الأخيرة التي تحاول إسرائيل تمريرها ستصطدم بالوقائع التاريخية التي تثبت تورط الإسرائيليين بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

واختتم د.عيسى قائلا:" فمهما حاولت إسرائيل التنصل من إلتزاماتها الدولية ومسؤولياتها الجنائية والمدنية, فأنها تبقى دولة احتلال وتعتبر جميع انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين مثل القتل وتعذيب الأسرى والاستيطان وتدمير الممتلكات على نطاق واسع لا تبرره ضرورات حربية من الانتهاكات الجسمية التي تعتبر جرائم حرب بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وتحميل القادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل المسؤولية الجنائية عن تلك التي اقترفوها، كما تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المدنية المتمثلة بوجوب تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الأعمال الاعتدائية".