ما هي الخيارات لخروج المشهد السياسي الفلسطيني من عنق الزجاجة؟

بيت لحم - تقرير وكالة معا - يزداد المشهد السياسي الفلسطيني صعوبة، في ضوء انحسار الامال ،وضيق الخيارات، للخروج من عنق الزجاجة، الذي بلغته الاوضاع على الساحة الفلسطينية ،اثر رفض حركة حماس التوقيع في اللحظة الاخيرة على ورقة المصالحة المصرية .

ففي حين يرى بعض المراقبين، بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، لتجديد الشرعيات " الرئاسية والتشريعية " التي ستفقد شرعيتها بعد الخامس والعشرين من كانون ثاني القادم في حال لم يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا باجرائها في موعدها الدستوري، بعد ان تعذر اجراؤها في الموعد الذي تم التوافق عليه في الورقة المصرية ،في الثامن والعشرين من حزيران المقبل، فان اخرين يحذرون من الاقدام على هذه الخطوة باعتبارها تعمق الانقسام وتذهب بشطري الوطن الى القطيعة الدائمة.

المصري: الانتخابات دون وفاق تعمق الانقسام

المحلل السياسي هاني المصري فقد حذر في حديث لوكالة معا من مغبة اعلان الرئيس اجراء الانتخابات في موعدها لانها ستكون خطوة خطيرة لجهة تحول الضفة وغزة الى قطيعة دائمة .

واعتبر المصري ان اصدار مرسوم رئاسي باجراء الانتخابات في موعدها اذا لم يحصل اتفاق مصالحة هدفه الضغط على حماس للموافقة على الورقة المصرية ولكن بدون وفاق وطني فان حماس ستمنع اجراء الانتخابات في غزة وان مليون ونصف المليون مواطن لن يشاركوا فيها كما ان حماس والجهاد والجبهة الشعبية ومستقلين في الضفة سيقاطعوها لاسباب سياسية او من الاحباط".

واضاف ": في هذه الحالة لن تعط شرعية لاحد".

واوضح المصري انه وبالاعلان عن اجراء الانتخابات فان حماس سترد بخطوات وذلك بالدعوة لانتخابات لوحدها وتعيين رئيس ثان في ظل ان الرئيس تنتهي شرعيته في 25 يناير القادم .

واشار المصري انه وبانتهاء شرعية الرئيس فان منظمة التحرير ستصدر قرارا بعقد جلسة للمجلس المركزي وتمدد للرئيس عباس كما حدث في عهد الرئيس الراحل ابو عمار .

العجرمي: حماس ستعلن دولتها في غزة

اما وزير الاسرى السابق اشرف العجرمي فعلق لوكالة معا على اصدار مرسوم رئاسي باجراء الانتخابات في موعدها بالقول": ان الانتخابات ستجري في موعدها في حال عدم التوصل لمصالحة وطنية".

لكنه اوضح ان حماس ستمنع اجراء الانتخابات في غزة وهذا يسبب معضلة ويجب التوصل الى قرار اما اجراؤها في الضفة الغربية على قاعدة التمثيل النسبي والبحث عن الية للتصويت لاهالي غزة وهذا سيكون صعبا لكن اذا جرت الانتخابات في الضفة فان هذا سيقود حماس لاعلان دولة في غزة وتعيين رئيس ومجلس تشريعي".

لكن العجرمي استدرك قائلا" ربما يكون التلويح باجراء الانتخابات من قبل الرئيس للضغط على حماس بقبول الورقة المصرية ".

عوكل: الانتخابات شرعية اذا جرت في الضفة وحدها.. ولكن؟؟

اما المحلل السياسي طلال عوكل فقال لوكالة معا ان اجراء الانتخابات في موعدها هو احتمال وارد في ظل عدم موافقة حماس على الورقة المصرية .

وقال عوكل انه ما زال هناك وقت لتعلن حماس عن موقفها من الورقة المصرية وبالتالي تؤجل الانتخابات الى حزيران المقبل.

لكن عوكل حذر من مغبة اصدار مرسوم رئاسي يعلن الانتخابات في موعدها في ظل عدم وجود وفاق وطني الامر الذي سيقود حماس الى اتخاذ خطوات مماثلة في قطاع غزة وذلك عن طريق منع اجرائها في القطاع ".

واوضح قائلا": اذا جرت الانتخابات من دون غزة هذا لا يمنع شرعية تلك الانتخابات في الضفة الغربية وحسب القوانين يمكن ان يشارك 20% من السكان في الانتخابات لكن سنرى انفسنا امام وضع جديد وذلك بقيام حماس باتخاذ خطوات معاكسة ".

وحول انتهاء شرعية الرئيس في 25 يناير المقبل قال عوكل :ان الشرعية ستسند الى منظمة التحرير وهي مرجعية السلطة وبالتالي يصدر قرار من المجلس المركزي يسمح للرئيس عباس بمتابعة مهماته وبعد ذلك يعترف به العرب والمجتمع الدولي لكن فلسطينيا سيبقى الجدل قائما .

وفيما يتعلق بشرعية المجلس التشريعي ايضا, اوضح عوكل قائلا" :ان التشريعي تنتهي شرعيته وليس هناك من يجدد له الشرعية لانه لا يجتمع اولا واذا اجتمع لا يستطيع التمديد لنفسه لعدم اكتمال النصاب".

اما نائب امين سر الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح فقال لوكالة معا ان الرئيس ملزم من موقعه باصدار مرسوم يدعو الى الانتخابات من منطلق انه موعد دستوري اضافة الى انه جرى التوافق عليه مع حماس في حوارات القاهرة في اذار الماضي .

لكنه رفض فكرة اجراء انتخابات منفصلة في الضفة الغربية او غزة, وقال": نحن امام اشكالية تتمثل في التزام الرئيس ومسؤوليته والاشكالية التي تتعلق بالحوار والتوافق على تاريخ الانتخابات لكن عدم اصدار الرئيس مرسوما للانتخابات سيطرح اسئلة كبيرة وبالتالي فالرئيس امام خيارين

اولا: اما اصدار مرسوم رئاسي

ثانيا:او ان يعلن امام الشعب التعقيدات التي تحول دون اجراء الانتخابات في الوطن وصعوبة اجرائها في الضفة دون غزة.

لكن ملوح شرح ان الخلاف سياسي و سلطوي وان على منظمة التحرير بصفتها المرجعية السياسية ان تاخذ على المسؤولية عاتقها وقال" في ظل التعقيدات يجب اعطاء الفرصة للحوار الوطني".