الزعارير : الفراغ الدستوري والقانوني وصفة للاجهاز على النظام السياسي

بيت لحم - معا - قال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، عضو المجلس الثوري للحركة،" إن فتح ومعها كل القوى الوطنية، لا ترتهن لارادة حركة حماس، التي تسوق الذرائع والمبررات الواهية كي لا تقر الورقة المصرية،" مشددا على أن فتح تعمل لانجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية كما هي، ما دام الحوار الوطني لم ينجز مصالحة نهائية.

وأكد الزعارير" أن حركة فتح، قدمت كل ما بوسعها لانجاح الحوار وقد وقعت الورقة المصرية الأخيرة دون أي اضافة لانجاز وحدة شعبنا، وهي لا تقبل بحال من الأحوال استمرار المماطلة بغية استنفاذ الوقت، وايقاع النظام السياسي الفلسطيني في مازق وطني ودستوري لتكتمل الكارثة، ويصار لاضعاف كل بنى ومقومات المنظومة السياسية برمتها" لافتا الى ان حركة فتح بمؤسساتها القيادية قد أوصت الرئيس عباس باصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 25 من كانون الثاني وفق نصوص القانون والمتطلبات التحضيرية لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم فتح،" أن استراتيجية فتح، تقوم على الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، مع الانفتاح على تعزيز فرص المصالحة دونما أي تغيير في الورقة المصرية الأخيرة"، معتبرا ان القانون هو الفيصل في أي خلاف ما لم ينجز اتفاقا فلسطينيا جامعا.

واضاف"إننا ندعم دورة حاسمة للمجلس المركزي الفلسطيني بمكانته القانونية والدستورية كمشرع لوجود وتشكيل السلطة الوطنية".

واتهم الزعارير حماس" بتسديد فاتورة الولاءات غير الفلسطينية التي طوال الفترة السابقة، وهو ما يظهر للجميع البون في الموقف بين قيادة حماس داخل الوطن وخارجه"، محذرا" من أن الشعب الفلسطيني وقضيته لا تخضع ولا ترتهن لأي تناقضات داخلية".