الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا باجراء انتخابات عامة في 24 كانون الثاني

رام الله تقرير خاص بوكالة معا - يبدو ان رئيس السلطة محمود عباس فقد الامل في المصالحة مع حماس ، فسارع الى حل الازمة بأزمة مستخدما بذلك الطريقة العرفاتية المعهودة منذ عشرات السنين في ساحة الفعل الفلسطيني .... وباعلانه موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يكون قد اعطى حماس المزيد من الطاقة للتمسك بمواقفها في حين هو يذهب بهدوء الى ساحة لعب اخرى .

فقد اصدر الرئيس عباس مساء اليوم، مرسوما رئاسيا لاجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) حرة ومباشرة يوم الاحد 24- كانون الثاني 2010 .

ودعا الرئيس في مرسومه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الى المشاركة في الانتخابات .

وياتي هذا المرسوم عشية اجتماع المجلس المركزي في رام الله غدا والذي من المتوقع ان يقر المرسوم الرئاسي.

كما ياتي المرسوم اثر تعثر جهود المصالحة ، بسبب تراجع حركة حماس عن التوقيع على الورقة المصرية للوفاق الوطني التي تقترح اجراء الانتخابات في الثامن والعشرين من حزيران القادم .

ويرى مراقبون انه في حال رفضت حماس السماح باجراء الانتخابات في قطاع غزة فان الرئيس ربما يصدر مرسوما اخر يقضي بتمديد الحالة القائمة ، باعتبار ان اجراء الانتخابات في الضفة دون القطاع من شانه ان يكرس حالة الانقسام والقطيعة في الوطن.

و لا يبدو للوهلة الاولى ان هناك مشكلة في مشاركة سكان الضفة الغربية والقدس بهذه الانتخابات ، فان المراقبين منشغلون بسؤال : وكيف سيشارك اهل قطاع غزة ؟

الرئيس وبعد اعلانه المرسوم نقل الكرة الى ملعب لجنة الانتخابات المركزية والتي ستتولى الان مهمة ادارة الازمة بكل تفاصيلها ، وباعتبار ان الرئيس سيرشح نفسه لولاية ثانية فان اسئلة تطرح نفسها قبل يومين من اجتماع المجلس المركزي للمنظمة بينها :

* الرئيس اعلن المرسوم قبل يومين من اجتماع المجلس المركزي لانه يريد من المجلس المصادقة على القرار وليس نقاشه ، ومن المرجح ان المجلس المركزي وامام " فشل " المصالحة سيلجأ الى قبول مرسوم الرئيس .

* حماس التي تبدو حتى الان تراهن على التدخل المصري في تثبيت حكمها بغزة ، مضطرة لان تطرح بدائل سياسية امام اهالي غزة .... ففي 25 يناير القادم ستكون ولاية البرلمان منتهية الصلاحية وستتوقف السلطة عن تحويل اية مبالغ الى السلطات في غزة مثل رواتب اعضاء البرلمان القديم ومثل مخصصات الماء والكهرباء والخدمات وستعمل على تحويلها الى جهات اخرى ستظهر سريعا .

* مشاركة اهل غزة في الانتخابات ستتحول الى لغز ... ومما رشح لنا حتى الان فان لجان فنية تدرس تجربة مشاركة اعضاء مؤتمر فتح السادس وتعمل على دراسة نماذج اخرى ( حتى بواسطة التكنولوجيا مثل الايميل والرسائل القصيرة ) بل ان احد اعضاء البرلمان من كتلة فتح قال : ندرس تجربة البرلمان الاردني في الستينيات وكيف كان الملك يقوم بتعيين اعضاء البرلمان عن الضفة الغربية دون انتخابات .

* بغض النظر عن ردود الفعل الفلسطينية لا سيما من جانب معارضي الرئيس عباس الا ان الرئيس بقراره هذا قطع الطريق على حكومة نتانياهو التي تقول ان السلطة لم تعد تمثل اهالي قطاع غزة وان هذا كاف لعدم الانسحاب من الضفة الغربية .

* صدر مرسوم الانتخابات بعد 3 ساعات فقط من تلقي الرئيس اتصالا هاتفيا من الرئيس اوباما والذي وعد ابو مازن باقامة دولة فلسطينية .... ما يعني ان مرسوم الرئيس حظي برضا امريكي وغربي ومن الرباعية والاتحاد الاوروبي .

* عربيا وفي حال حظي المرسوم الرئاسي بمباركة جامعة الدول العربية فان الفصائل الفلسطينية وعلى راسها فتح وحماس - وبينها الجهاد الاسلامي وحزب التحرير ومثلها ممن لا يريدون المشاركة في انتخابات السلطة - ستكون امام مفترق هام من لحظات الحسم السياسي القاطع الذي لا يبدو انه يقبل اي ازدواجية ... وان الانتخابات القادمة ستكون بمن حضر ومن شارك وان من لم يحضر ومن لم يشارك سيضطر لاحقا ان يبارك او ان يطرح بديلا عملياتيا للازمة .

رضوان : ضربة لجهود المصالحة

من جهته اعتبر الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس المرسوم الرئاسي "ضربة قوية لجهود المصالحة واستجابة للاوامر الامريكية وخدمة للاحتلال واجندة خارجية وتكريسا للانقسام الفلسطيني ودليلا على عدم مصداقية وجدية الرئيس في موضوع المصالحة" .

وقال في تصريح صحفي لمعا :"محمود عباس فاقد الشرعية وليس من حقه اصدار مرسوم لانتخابات واي انتخابات يجب ان تكون بتوافق وطني".

قانونيون:تصرف الرئيس قانوني ووفق الدستور

ويرى خبراء قانونيون ( يدافعون عن موقف الرئيس ) انه لم يكن امام الرئيس عباس سوى اصدار المرسوم وذلك لتحاشي حدوث فراغ دستوري بفعل القانون الذي ينص على وجوب اصدار رئيس السلطة مرسوما بموعد الانتخابات وتشكيل اللجان قبل الموعد المقرر بثلاثة شهور والا تصبح الامور غير دستورية مما يتسبب بفراغ دستوري وقانوني .

ويرى محللون ان اصدار المرسوم لا يمنع تاجيل موعد الانتخابات وفق اتفاقات الفصائل والمصالح الوطنية اي ان الموعد المحدد بالمرسوم قابل للتعديل ولكن عدم صدور المرسوم في الموعد يتسبب في الفراغ الدستوري وينص القانون الاساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على اجرائها كل اربعة اعوام، اي ان الانتخابات القادمة يجب ان تنظم في تاريخ اقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي .

وحسب القانون فان ولاية الرئيس عباس تنتهي في كانون الثاني/يناير بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد. وحسب القانون نفسه فان على رئيس السلطة الفلسطينية اصدار مرسوم رئاسي يدعو للانتخابات قبل ثلاثة اشهر من موعدها.

ويقولون : في حال لم يصدر الرئيس عباس هذا المرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي فان فراغا دستوريا سينشأ في الاراضي الفلسطينية مباشرة بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي ومعها ولاية الرئيس عباس.

فتح ترحب بالقرار وتعتبره استحقاق دستوري:
من جهتها رحبت حركة" فتح" بالمرسوم الذي اصدره الرئيس محمود عباس "ابومازن" بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واكدت ان هذا القرار استحقاق دستوري لابد منه ، ينص عليه القانون الاساسي وقانون الانتخابات، ويمهد الطريق امام العودة الى الشعب للخروج من الازمة وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.

وأعتبرت" فتح" ان المرسوم جاء بعد "تلكؤ ومماطلة" حماس في التوقيع على الورقة المصرية ، لكنه لايعني إغلاق الباب امام المصالحة الوطنية بل انه يعززها، علما ان هذه ليست المرة الاولى التي تتهرب فيها حماس من استحقاق المصالحة وتفوت الفرصة لاستعادة الوحدة الوطنية، بدل التركيز على قضية شعبنا الاولى وهي الخلاص من الاحتلال الاسرائيلي وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وذكرت فتح ان الرئيس عباس، وبعد الانتخابات التشريعية عام 2006 التي ، قام بنقل السلطة الى حركة حماس بطريقة سلمية وديمقراطية، الا ان هذه الاخيرة إنقلبت بالقوة العسكرية في قطاع غزة في حزيران/يوينو 2007" .

وأكدت حركة "فتح" انها تتمسك بالمصالحة وبتحقيق الوحدة الوطنية وان الطريق ما يزال مفتوحا امام المصالحة، وان العودة الى الشعب والانتخابات هي الاسلوب الديمقراطي والدستوري للخروج من الازمة الوطنية الداخلية وانهاء الانقسام بكل تداعياته.