الشيخ التميمي يتهم بعض الأطر النسوية بـ" المس بالارث الديني والحضاري"

بيت لحم - معا - اتهم سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة ،مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبعض المؤسسات النسوية "باثارة بعض القضايا التي تمس بتراثنا الديني والحضاري، حيث تنشط مراكز حقوق الإنسان هنا وهناك ممن ليس لهم علاقة بمجتمعنا وبقيمنا". واصفا تلك المؤسسات بانها تفتح ما اسماه بـ(عش الدبابير) .

اقوال الشيخ التميمي جاءت في البرنامج الاذاعي" اسمعونا "والذي يناقش قضايا ونشاطات المراة ويبث كل يوم سبت الساعة الرابعة عصرا عبر شبكة "معا" الإذاعية وتقدمه الزميلة شموع غريب.

وأكد الشيخ التميمي" ان قانون الأحوال المدنية هو القانون الذي ينظم العلاقة بين جميع افراد الأسرة وكذلك بين الازواج".

واعتبر ان اساس قانون الاحوال الشرعية هو عقد الزواج وما يتفرع عنه من علاقات اخرى بين افراد الاسرة، وما ينتج عن هذا العقد من مشاكل وقضايا.وان قانون الاحوال الشخصية المطبق حاليا هو القانون الاردني لعام 1967، وبقطاع غزة القانون المصري لعام 1945.

واضاف " نحن نعمل منذ عشر سنوات على مشروع قانون احوال شخصية فلسطيني، وتم تشكيل لجنة من المختصين بهذا الشأن من اساتذة جامعيين وقضاة ومحاكم شرعية ومحامين، وعقدنا عدة ورشات على مستوى الوطن شاركت فيها جميع المظاهر النسوية، وكان لمركز المراة ملاحظات تم اخذها بعين الاعتبار، لانهن شريكات معنا بأعداد هذا القانون.ولكن للاسف بسبب انشغال المجلس التشريعي بقضايا مختلفة، لم يقر القانون" .

ومن ناحية اخرى اعتبرت الاستاذة المحامية حليمة أبو صلب من مركز المرأة للارشاد انه من المفروض ان يقر قانون للاحوال الشخصية ولكن توجد اولويات امام التشريعي ومصالح القوى السياسية والتي حالت دون اقرارة.

واعتبرت قانون الاحوال الشخصية من اهم القوانين للتغير والتطوير.

واوضحت ان اهدافنا ومطالبنا بعدم التمييز بين الجنسين بالقانون الاساسي من المادة "9، وقالت بالمحصلة "قانون الاحوال الشخصية يوجد فيه كثير من التمييز.

وهنا أكد سماحة الشيخ التميمي انه لا يمكن لنا ان نتحلل من قيمنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا، واشار الشيخ التميمي الى ان سن شهادة الاهلية بقطاع غزة لا زال تسع سنوات للبنت واثنى عشر عاما للولد.