استطلاع : 40.8%يحملون حماس و 22.4% يحملون فتح مسؤولية تأجيل المصالحة

نابلس- معا - اظهر استطلاع للراي،اجراه مركــز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعـة النجـاح الوطنيـة ، ان 40.8% من أفراد العينة يرون بأن حركة حماس هي المسئولة عن تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بينما رأى 22.4% بأن المسئول عن هذا التأجيل هي حركة فتح.

فيما اعرب 65.4% من المستطلعة اراؤهم عن اعتقادهم بأن دولا عربية تسعى إلى عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.

بينما اعرب 39.6% من أفراد العينة عن اعتقادهم بان حركة حماس هي الطرف الأكثر استفادة فلسطينيا من عدم التوقيع على المصالحة الفلسطينية، بينما اعتقد 24.7% بأن حركة فتح هي الأكثر استفادة.

واعرب 21.7% من أفراد العينة عن اعتقادهم بأن حركة فتح غير معنية بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، بينما اعرب 46% من المستطلعة اراؤهم بأن حركة حماس هي غير المعنية.

خلفية الاستطلاع:

وجاء الاستطلاع في اعقاب ما شهدته الساحة الفلسطينية من ردات فعل شعبية ورسمية حول كيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع تقرير غولدستون الذي كان أحد أهم الأسباب في تصعيد التجاذب الإعلامي بين أقطاب النظام السياسي الفلسطيني.

كما انه ياتي بعد تحضير الشارع الفلسطيني على قرب توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، وبعد الجولات العديدة في هذا الإطار، لم يوقع اتفاق المصالحة لغاية الآن من قبل بعض التنظيمات الفلسطينية ومنها حركة حماس، فيما وقعته معظم الحركات التي هي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

نتائج الاستطلاع:

واحري الاستطلاع الذي يحمل رقم " 39" خلال الفترة الواقعة ما بين 22-24 تشرين أول 2009م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.

وتناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، مثل بعض القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وتقرير غولدستون، وأداء كل من حكومة سلام فياض وحكومة إسماعيل هنيه، بالإضافة إلى التأييد السياسي.

بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.7%.

النتائج الرئيسية:

• رأى 40.8% من أفراد العينة بأن المسئول عن تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية هي حركة حماس، بينما رأى 22.4% بأن المسئول عن هذا التأجيل هي حركة فتح.

• اعتقد 65.4% بأن دولا عربية تسعى إلى عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.

• اعتقد 39.6% من أفراد العينة حركة حماس هي الطرف الأكثر استفادة فلسطينيا من عدم التوقيع على المصالحة الفلسطينية، بينما اعتقد 24.7% بأن حركة فتح هي الأكثر استفادة.

• اعتقد 21.7% من أفراد العينة بأن حركة فتح غير معنية بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، بينما اعتقد 46% بأن حركة حماس هي غير المعنية.

• أفاد 37.4% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية خلال وقت قريب.

• اعتقد 46.8% بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس غير معنيين بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

• توقع 49% من أفراد العينة حدوث مواجهات داخلية بين الفلسطينيين أنفسهم في الضفة الغربية في حال عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.

• توقع 59.1% من أفراد العينة حدوث مواجهات داخلية بين الفلسطينيين أنفسهم في قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.

• أفاد 60.8% بأن إقرار اتفاق المصالحة الفلسطينية سيؤثر عليهم بشكل إيجابي، بينما 10.8% اعتقد بأن هذا الإقرار سيؤثر عليهم بشكل سلبي.

• اعتقد 50.4% بأن عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية هو أن بعض الأشخاص يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية، بينما اعتقد 43.8% بسبب المصالح الحزبية.

• اعتقد 25.3% بأن التأخير في التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بسبب ضغوطات عربية على بعض الأطراف، بينما اعتقد 32.1% بأن السبب هو ضغوطات إقليمية، و اعتقد 35.8% بسبب المصالح الحزبية لحركتي فتح وحماس.

• وافق 55.6% من أفراد العينة على تنفيذ توصيات تقرير غولدستون، على الرغم من أنه يدين إسرائيل وحماس بعمل جرائم حرب.

• أفاد 31.3% بأن السلطة الفلسطينية أخطأت وصححت خطأها عند إعادة طرح تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي مرة أخرى، و 29.5% أفادوا بأن ذلك قضية تكتيكية أرادت بها السلطة امتصاص غضب الشارع، بينما 21.2% أفاد بأن السلطة سحبت الذرائع من حماس للتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

• اعتقد 40.7% بأن الشعب الفلسطيني هو المستفيد من إعادة طرح تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، بينما اعتقد 31.3% اعتقد أن السلطة الفلسطينية هي المستفيدة من ذلك، و 14.1% اعتقدوا أن حكومة حماس في غزة هي المستفيدة من ذلك.

• اعتقد 52.7% بأنه تم توظيف تقرير غولدستون تقرير غولدستون لأغراض حزبية، بينما 28.3% اعتقدوا عكس ذلك.

• أيد 66.2% من أفراد العينة إصدار الرئيس مرسوم يحدد فيه الانتخابات العامة في موعدها الدستوري المقرر في 26/10/2010 بغض النظر بأنه تم التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية أم لم يتم.

• اعتقد 29.6% بأن إصدار مرسوم بموعد الانتخابات حسب الدستور سيزيد من حالة الانقسام الفلسطيني، و 27.6% اعتبروا أن ذلك هو مخرج للجميع من حالة الانقسام، بينما 37.6% اعتبروا أن ذلك استحقاق دستوري بغض النظر عن نتائجه.

• 75.7% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 40% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 16% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

• 75.8% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 42.9% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 16.8% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
• في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 48.8% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 16.9% توقع فوز حركة حماس.

• توقع 69.1% من أفراد العينة حدوث مواجهات ما بين الفلسطينيين والمستوطنين في حال قيام إسرائيل بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

• رأى 60.1% من أفراد العينة بأن حكومة سلام فياض هي الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما رأى 20.5% بأن حكومة إسماعيل هنيه هي الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني.

• قيم 61.2% من أفراد العينة أداء حكومة سلام فياض بأنه جيد.

• قيم 33.9% من أفراد العينة أداء حكومة إسماعيل هنيه بأنه جيد.

• أفاد 53.5% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.

• أفاد 66.6% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.

• أفاد 76.8% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.

• بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:

0.7% حزب الشعب
1.0% الجبهة الديمقراطية
1.6% الجهاد الإسلامي
37.6% حركة فتح
14.6% حركة حماس
0.2% حزب فدا
2.7% الجبهة الشعبية
1.0% المبادرة الوطنية
6.6% مستقل وطني
2.3% مستقل إسلامي
30.6% لا أحد مما سبق ذكره
1.0% غير ذلك