اختتام ورشةحول القانون الدولي واهمية توثيق الانتهاكات الناجمةعن الجدار

طوباس- معا- اختتمت مؤسسة "الحق القانون من اجل الإنسان" و"الحملة الشعبية لمقاومة جدار الضم والتوسع الإسرائيلي"، ورشة تدريبية حول "القانون الدولي الإنساني وأهمية توثيق الانتهاكات الناشئة عن إقامة جدار الضم والتوسع من قبل الاحتلال الإسرائيلي" في محافظة طوباس .

وقد استهدفت هذه الورشة التدريبية التي استمرت على مدى يومين كاملين ناشطين ومتطوعين من الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والعديد من المهتمين وطلبة جامعة القدس المفتوحة في المحافظة، وعقدت الورشة في مقر نادي طوباس الرياضي.

واستمرت على مدى يومين كاملين قدم خلاله المدرب طارق الحاج محمود من مؤسسة الحق، مدخلا حول القانون الدولي الإنساني، موضحا أهمة هذا القانون للشعب الفلسطيني لما يحتويه من مبادئ وقواعد قانونية، خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، تعمل على توفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

قدم سهيل السلمان من الحملة الشعبيه لمقاومة الجدار، جلسة تدريبية حول فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم، مشيرا إلى أهمية تلك الفتوى لما حملته من قرارات قانونية مهمة يجب على العمل على تفعيلها والتي أهمها إلزام دولة الاحتلال بإزالة جدار الضم وتعويض المتضررين جراء إقامة ذلك الجدار.

واشار الحاج محمود في اليوم التالي للورشة، إلى أهمية التوثيق الدقيق والقانوني للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والممتلكات الفلسطينية بهدف إعداد الملفات القانونية لتحقيق المسألة والمحاسبة لمتركبي تلك الانتهاكات.

بدورها أوضحت المحامية رفيق مجاهد منسقة برنامج القانون الدولي الانساني في مؤسسة "الحق"، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في سياق برنامج للتوعية والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني الذي تنفذه المؤسسة في الأرض الفلسطينية.

وأضافت أن المدربين في هذه الورشات هم نشطاء في حقوق الإنسان استهدفوا من قبل المؤسسة بدورات مكثفة وموسعة على مدى العامين الماضيين من قبل خبراء محليين ودوليين بالقانون الدولي، وأصبحوا مؤهلين لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني بين أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما وان القانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وممتلكاتهم في ظل الاحتلال.

واشارت إلى أن هذه الدورات تكتسب أهمية كبيره خاصة مع حلول موسم قطف ثمار الزيتون الحالي، حيث يتعرض المواطنين لشتى أنواع الانتهاكات والاعتداءات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، لذلك لا بد من نشر آليات الرصد والتوثيق الدقيق لدى الفئات المستهدفة بما يكفل التوثيق القانوني لتحقيق المسألة والمحاسبة لمرتكبي تلك الانتهاكات والمخالفات لمبادئ القانون الدولي الإنساني.