الحكومة تخصص 60 مليون دولار لدعم صمود المتضررين من الجدار والاستيطان

رام الله- معا- قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين تخصيص 60 مليون دولار لتنفيذ مشاريع لدعم صمود المواطنين في المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار.

واستنكر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، والتي تقوض الجهود المبذولة لدفع عملية السلام. ويحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، والتي تهدد بدفع المنطقة برمتها إلى تصعيد بالغ الخطورة.

وادان قرار بلدية القدس بهدم 150 منزلاً في القدس الشرقية، ومخططاتها للاستيلاء على منازل أخرى في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد نهائي للسياسة الإسرائيلية ضد المدينة، ومنعها من مواصلة هذه الممارسات والانتهاكات التي تتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

ورحب مجلس الوزراء بتأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلتزامه بقيام دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت، خلال اتصاله الأخير بالرئيس محمود عباس. ويعتبر المجلس أن تحقيق هذا الأمر، يتطلب من الإدارة الأمريكية بوجه خاص اتخاذ موقف حازم تجاه الموقف الإسرائيلي الرافض لوقف النشاط الاستيطاني، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام تمكن من استئناف المفاوضات على أسس واضحة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على هذه الأراضي وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد مجلس الوزراء خلال جلسته بنتائج أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمواقف الصادرة عنه، والتي تعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والمدافعة عن قضاياه ومصالحه الوطنية العليا وقائدة نضاله لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، مؤكدا مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وحرصها الأكيد على صون وحدة شعبنا وقضيته الوطنية، الأمر الذي يتطلب حماية النظام السياسي الفلسطيني وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي هذا السياق رحب المجلس بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر، كاستحقاق دستوري، استناداً إلى القانون الأساسي وقانون الانتخابات، معتبرا أن هذا القرار يشكل ضمانة لحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني، ويمهد الطريق للخروج من الأزمة الراهنة. وأكد المجلس أنه سيضطلع بكامل مسؤولياته في توفير كافة مقومات نجاح العملية الانتخابية، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

وشدد مجلس الوزراء على أن إجراء الانتخابات كحق طبيعي للمواطنين لا يتناقض مع ضرورة استمرار الجهود المخلصة للإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، كضمانه أساسية لحماية المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وانجاز مشروعه الوطني.

تشكيل مجالس استشارية قطاعية:
بهدف توسيع قاعدة المشاركة للنهوض بالمهام التي تضمنتها وثيقة برنامج الحكومة فلسطين: "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وتقديم الرأي والاقتراحات في السياسات العامة والخطط والبرامج والأولويات والتشريعات، أقر مجلس الوزراء البدء في تشكيل مجالس استشارية قطاعية للوزارات والمؤسسات الحكومية تضم ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين والشخصيات العامة ذات الاختصاص، وبما يضمن تحقيق الشراكة وتحمل المسؤولية لتعزيز كفاءة ودور هذه المؤسسات وقدرتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وفاعلية، وبما يمكن من تعزيز صمود شعبنا ومراكمة إنجازاته لتحقيق مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أوضاع الأسرى:
استنكر مجلس الوزراء التوجهات الإسرائيلية العنصرية خلال النقاش الذي أجرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات لزيادة الضغوط وتشديد الإجراءات بحق الاسرى في سجون الاحتلال وحرمانهم من كافة حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، كما استنكر قرار إدارة سجون الاحتلال تجديد فترة عزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، إلى جانب سياسة العزل التي تمارسها بحق العشرات من السجناء، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والمعاملة السيئة تجاه الأسيرات في سجني تلموند والدامون بحرمانهن من العديد من الاحتياجات الضرورية الأساسية وحقوقهن التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ووجه المجلس تحية إلى الاسرى الأبطال في سجن عسقلان لمبادرتهم بالتبرع براتبهم عن الشهر القادم لدعم القدس وأهلها في مواجهة الهجمة الإسرائيلية العنصرية ضد القدس وأهلها ومقدساتها الدينية.

الأوضاع في قطاع غزة:
دعا مجلس الوزراء المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء، وتنفيذ التعهدات التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ برامجها لإعادة الإعمار في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها إعمار المنازل المدمرة.

واكد أن منع الحكومة الإسرائيلية لوزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير من زيارة قطاع غزة يأتي في سياق سياستها الهادفة إلى إخفاء حقائق الآثار المدمرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار عرقلة عمليه إعادة إعماره.

قرار الاتحاد والبرلماني الدولي:
ثمن المجلس قرار الاتحاد البرلماني الدولي باعتماد المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كاملاً في الاتحاد. وأكد المجلس أن هذا القرار يعزز من مكانة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

الأوضاع الأمنية والداخلية:
وجه المجلس التحية إلى المؤسسة الأمنية لجهودها المتواصلة في فرض سيادة القانون والنظام العام وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، مشيدا بحملتها لملاحقة المطلوبين للعدالة ومصادرة وإتلاف حوالي 170 مركبة غير قانونية وضبط 300 كغم من اللحوم الفاسدة والمهربة وغيرها من الأغذية الفاسدة واحتواء المشاكل العشائرية وتصديها لانتشار آفة المخدرات بتوقيف 975 شخصاً على ذمة قضايا المخدرات وإحالة جميع هذه القضايا إلى القضاء، مؤكداً عدم التهاون مع أي ممارسة تعرض حياة المواطنين للخطر أو مع أي اعتداء على حريات وأملاك المواطنين والدولة.

وثمن المجلس جهود وزارة العمل في النهوض بالعلاقة بين أطراف العمل، وما قامت به في مجال تنظيم العمل النقابي بصياغة مشروع قانون يضمن حق الجهات المرجعية بمتابعة مصالح من تمثلهم، والتزام هذه الجهات بالقوانين النافذة وعلى رأسها قانون العمل، مشددا على دور وزارة العمل في ضمان تطبيق القوانين المتصلة بقطاع العمل.

تعزية بضحايا حادث الجيزة:
تقدم المجلس بأحر التعازي وبأصدق مشاعر المواساة الأخوية إلى الرئيس محمد حسني مبارك وإلى الشعب المصري إثر الحادث المأساوي الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وعبر المجلس عن تضامنه وتعاطفه الكامل مع الشعب المصري الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء:
-تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية بما يتلائم مع المتطلبات المتغيرة على المبادلات والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية المحررة.
-تكليف كافة الوزراء بتشكيل مجالس قطاعية كل ما يخص وزارته وبما يشمل جميع الدوائر الحكومية وإعلام مجلس الوزراء بذلك.
-إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
-إحالة مشروع نظام إقرار الذمة المالية إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
-إحالة مشروع قرار بقانون مقاولي الإنشاءات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.