غزة:وزير العدل المقال يعقد لقاء تشاوريا مع منظمات حقوق الإنسان

غزة - معا - اجتمع وزير العدل المقال محمد فرج الغول اليوم الاثنين بمدراء وممثلي مجموعة من المنظمات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بقطاع غزة وذلك في المقر المؤقت للوزارة بغزة و يأتي هذا الاجتماع لبحث تداعيات تقرير لجنة جولدستون بعد إقراره في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال وطاهر النونو الناطق الإعلامي باسم الحكومة المقالة وخليل حمادة مدير العلاقات الدولية بوزارة العدل.

كما وحضر عن منظمات حقوق الانسان عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، و خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، و إياد العلمي مدير الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و حمدي شقورة مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وقد أجمع الحضور على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية وجهود مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المختلفة والكل الفلسطيني من أجل تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحاكم الدولية والوطنية، وتحسين وضع حقوق الإنسان واحترام الحريات داخل المجتمع الفلسطيني.

من جانبه، أشاد وزير العدل المقال بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني، واعتبر أنها كانت ولا تزال عاملا مهما من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح المحتل وجرائمه على كل الأصعدة.

كما أكد الوزير على استمرار التواصل وأن يكون هذا الاجتماع في سياق تعزيز هذا التواصل مع منظمات حقوق الإنسان من أجل الارتقاء وتطوير الواقع الحقوقي ومتعلقاته في المجتمع الفلسطيني.

كما أشار الوزير إلى أن جرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع من أجل إدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم بحق الإنسانية.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال أن الحكومة المقالة تجري الاتصالات اللازمة مع الأطراف ذات الصلة بالتقرير، وذلك من أجل تحديد المتطلبات التي يتعرض لها التقرير بالنسبة للطرف الفلسطيني.

من جانبه، فقد رحب طاهر النونو الناطق الرسمي باسم الحكومة المقالة بهذا الاجتماع، واعتبر أن العلاقة مع مؤسسات حقوق الإنسان والحكومة المقالة هي علاقة تكاملية تأتي في سياق تطوير الأداء من أجل الصالح الفلسطيني العام.

كما أكد أن الحكومة المقالة أبدت اهتماما وترحيبا كبيرين بهذا التقرير، وأعلن أن هذا الاجتماع يأتي للتشاور في توصيات التقرير للتعاطي معها بكل إيجابية وجدية.