رئيس سلطة المياه يرحب بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية

رام الله- معا- رحب د.شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول حرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول لمصادر المياه قائلاُ أن التقرير يشير إلى ازدياد الوعي الدولي للإجراءات غير العادلة واللاقانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

كما رحب العتيلي بالانتقادات التي وجهها التقرير لسلطة المياه، موضحا بأن العواقب التي يفرضها الاحتلال على عمل سلطة المياه بحاجة إلى التركيز وتسليط الضوء عليها.

وأوضح د. العتيلي أن استغلال الإسرائيليين لمصادر المياه العذبة والسياسات التميزية التي تنتهجها إسرائيل والإجراءات المطبقة في لأراضي الفلسطينية لا يمكن لإسرائيل تبريرها وهذا ما أشار إليه التقرير بوضوح والذي جاء ليتناغم مع عدد من التقارير المشابهة التي كان أخرها تقرير البنك الدولي.

وأكد العتيلي أن الإجراءات الإسرائيلية المتبعة هي مخالفة صريحة ومباشرة للقوانين الدولية وهي تشكل محور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في موضوع المياه، مضيفا أن ما نشاهد اليوم هو تزايد الإجماع حول قوانين المياه والإجراءات الإسرائيلية التميزية المطلقة على الفلسطينيين حول مقدرتهم في الوصول لمياه آمنة ونظيفة وهذا ان دل فإنه يدل على التميز العنصري الذي تنتهجه إسرائيل يضاف إليه استمرار بناء المستوطنات وفرض سياسة العقاب الجماعي في غزة.

وبين العتيلي انه في الوقت الذي يحصل فيه الإسرائيليون على حقوقهم المائية كاملة وتزويد المستوطنات بكميات كبيرة من المياه فإن العائلات الفلسطينية لا تحصل على الكميات الكافية لسد احتياجاتها الأساسية وهذا يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة كمنا يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام ويعمل على تدمير البيئة الفلسطينية خصوصا في المناطق الريفية والتجمعات الفقيرة.

واستكمل العتيلي انه ومنذ بداية العام 1967 قامت إسرائيل وبخطوة أحادية الجانب بالسيطرة على مصادر المياه العذبة بما فيها مياه الينابيع والأحواض الجوفية في الضفة وغزة بالإضافة إلى حوض نهر الأردن وكرست ذلك من خلال سيطرتها على 90% من المياه المشتركة وما تبقى وهو 10% فقط تم إعطاؤه للفلسطينيين في الوقت الذي يحرم الفلسطينيون من تطوير البنية التحتية في قطاعي المياه والصرف الصحي والذي تمثل في حرمانهم من حفر آبار في المناطق التي تشهد شحا في المياه.

وبين العتيلي انه يتواجد في الضفة الغربية 9 آلاف مستوطن يعيشون في وادي الأردن يستخدمون ثلث كمية المياه المتاحة لـ 2 مليون فلسطيني، هذا كجزء على الأوضاع في الضفة في حين أن عزة المياه الصالحة للشرب فيها وفق معايير منظمة الصحة العالمية تشكل فقط 10% من المياه.

وأكد العتيلي أن المياه هي إحدى قضايا الوضع النهائي والذي يرتكز عليه للوصول إلى حل عادل ودائم بين الفلسطيني والإسرائيليين، فالفلسطينيون غير قادرين على بناء دولة في المستقبل إذا لم تتوفر لديهم فرصة الحصول على الكميات العادلة والمقبولة من مصادر المياه العذبة المشتركة الأمر الذي يعتبر أساسيا لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فلن تكون هناك فرصة لتحقيق السلام العادل في ظل الوضع القائم والمتمثل بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية التي نص عليها القانون الدولي.

وأعرب العتيلي عن خيبة أمله من الرفض الإسرائيلي المتواصل للمقترحات الفلسطينية لحل قضية حقوق المياه كونها إحدى القضايا الأساسية في المفاوضات النهائية.

وفي هذا الإطار بين العتيلي أن الجانب الفلسطيني تقدم بطرح حل للنزاع حول المياه تكون محصلته توزيع عادل للمياه لكلا الطرفين كما تم وضع إطار يشمل الدول المشاطئة لحوض نهر الأردن وهي فلسطين إسرائيل الأردن سوريا ولبنان إلا أن إسرائيل لم يكن منها إلا الاستمرار في استغلال المصادر المائية ونهبها وعرضها على الفلسطينيين للتوجه إلى تحلية المياه وهو ما لا يمكن البدء بنقاشه