اللجنة السياسية في التشريعي تدعو الى توحيد الخطاب السياسي لمواجهة حملة التجويع التي تمارس ضد شعبنا

رام الله - معا - أكد اعضاء اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني على اهمية ايجاد وتفعيل المصدر المالي الفلسطيني بهدف مواجة الضغوط التي تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تجلت بمقاطعة الحكومة الفلسطينية وقطع المساعدات المالية عن ابناء الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي وتلقت معا نسخة منه عقدت اللجنة اجتماعها في مقر المجلس في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني ":الفيديو كونفرنس" برئاسة النائب صلاح البردويل "مقرر اللجنة"، حيث بحثت مسالة القرار الامريكي والاوروبي بوقف المساعدات للشعب الفلسطيني، والتصعيد الاسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الارض والمقدسات.

واتفق اعضاء اللجنة على ان القضية الفلسطينية تمر بحالة تقهقر بسبب الضغوط الامريكية والاوروبية والاسرائيلية وغياب دور اللجنة الرباعية والامم المتحدة، وذلك كله اعتراضا على ممارسة الشعب الفلسطيني للديمقراطية، ما يؤكد أن العالم يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، وأن هذه السياسة المغلوطة تبنى على مصالح متبادلة وليس على قاعدة قانونية وانسانية، الامر الذي منح حكومة الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للاستفراد بابناء الشعب الفلسطيني، وتهديد المؤسسة الفلسطينية، وتنفيذ المخططات أحادية الجانب والقضاء على آمال الشعب الفلسطيني بقيام دولة مستقلة قابلة للحياة.

ودعا أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل العمق العربي والاسلامي لمواجهة هذا الحصار الجغرافي والسياسي والمالي، والذي سيؤدي استمراره الى عزل فلسطين عن محيطها العربي والاسلامي والمجتمع الدولي.

وراى اعضاء اللجنة أن محاولة تركيع أبناء الشعب الفلسطيني عبر سياسة التجويع والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية، عبر قطع المساعدات المالية لن يؤدي الا الى زيادة تمسك ابناء الشعب الفلسطيني بحقوقهم المشروعة، والتشبث بحق المقاومة ومحاربة الاحتلال الامر الذي كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

كما وبحث أعضاء اللجنة جملة من المقترحات لايجاد الية لمواجهة هذه الحملة الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني، ومن أهم هذه المقترحات ايجاد خطاب سياسي اعلامي فلسطيني موحد يتصف بالشمولية والواقعية، تستخدمه ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، تخاطب به العالم اجمع عبر المحافل الدولية وعبر الوفود البرلمانية لكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية واثبات مدى وحشية هذا الاحتلال، وأيضا رفع شكوى عبر المحاكم الدولية وهيئات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ضد حكومة اسرائيل التي تتحمل وبحسب المواثيق الدولية وبخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.

واتفق أعضاء اللجنة على الاجتماع مرة أخرى خلال الاسبوع الحالي، وصياغة تقرير يتضمن جملة الاقتراحات والتوصيات التي ذكرت خلال الاجتماع لعرضها على المجلس التشريعي بشكل طارئ وبأسرع ما يمكن لاتخاذ قرار على ضوء ذلك.