الخليل- ورشة عمل حول التعريف بصندوق النفقة الفلسطيني

الخليل- معا- عقد صندوق النفقة الفلسطيني أمس الاثنين ورشة عمل في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في محافظة الخليل.

وتهدف الورشة التي شارك فيها العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية بالإضافة إلى مجموعة من المحامين والمحاميات إلى التعريف بعمل صندوق النفقة وأهدافه في خدمة النساء المحكوم لهن بالنفقة والتي تعذر تنفيذها من المحكوم عليهم بها، الأمر الذي لا بد سيسهم في تحقيق الخطوة الأولى على طريق تمكين هؤلاء النساء اقتصاديا وتجنيبهن شبح الحاجة والفقر.

من جانبها تناولت الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني جملة الأسباب التي أوجبت إصدار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون صندوق النفقة الفلسطيني، من بينها ندرة أحكام النفقة المنفذة في دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الفلسطينية والتي لم تتجاوز وفقا للإحصائيات الرسمية نسبة 7% من عدد الأحكام المطروحة للتنفيذ.

وحتى لا تبقى أحكام النفقة الصادرة من المحاكم الشرعية حبرا على ورق كما أفادت المؤقت، فإن امتلاك النساء للمصادر المالية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية (كالنفقة والمهور) ضرورة في سياق مجتمع تهيمن عليه الثقافة الأبوية والذكورية التي تكرس دونية المرأة على أكثر من صعيد، حيث تعتبر النفقة أحد مصادر أهم مصادر تمكين النساء اقتصاديا، وخاصة للنساء اللواتي لا يمتلكن مصادر أخرى تمكنهن من العيش بكرامة.

وبينت المحامية فاطمة المؤقت أهمية الدور الذي قام به سماحة الشيخ تيسير التميمي رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة في إخراج فكرة الصندوق إلى حيز النور، ناهيك عن استمرار دوره في دعم الصندوق واستضافته في ديوان قاضي القضاة وتوفير جزء كبير من احتياجات الصندوق بما يخفف من العبء المالي على الصندوق على اعتبار أن إيراداته محدودة.

ونوهت المؤقت إلى أن فلسفة قانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2005 تقوم على أساس إستدانة النساء المحكوم لهن بالنفقة -المتعذر تنفيذها على المحكوم عليه- من هذا الصندوق بالقدر المحكوم به، ويقوم الصندوق نفسه بالتحصيل من المحكوم عليه بالنفقة لاحقا ويتم تحميله غرامة مالية بقيمة 5% من المبلغ المصروف من الصندوق.

واشارت إلى أن موازنة صندوق النفقة تقوم على الإيرادات المتأتية من الرسوم على عقود الزواج أو الطلاق وقيمتها 5 دنانير أردنية ورسم دينار أردني واحد عن كل مصادقة على العقود المذكورة، بالإضافة للمبالغ المحصلة من المحكوم عليهم إلى جانب المنح والهبات للصندوق والموازنة المخصصة من الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية وفقا للقانون والتي لم يتم إعمالها منذ إنشاء الصندوق.

وقالت المؤقت أن ثمة بوادر إيجابية من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض لدعم الصندوق وتخصيص موازنة له ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لأحكام القانون المنشئ للصندوق.

وأخيرا أشارت المؤقت إلى أن الصندوق بدأ عمله منتصف عام 2007 وبعد إقرار اللائحة التنفيذية للصندوق، من خلال استقبال المحكوم لهن/م بالنفقة المتعذر تنفيذها على المحكوم عليهن من الفلسطينيات أيا كانت مكان إقامتهن سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في القدس المحتلة وحتى في الشتات بالرغم من الصعوبات الجمة في تحصيل المبالغ المدفوعة من الصندوق بالرجوع على المحكوم عليهم حيث لم تتجاوز نسبة الأموال المعادة للصندوق من المحكوم عليهم نسبة 5% من إيراداته.

وقدمت المحامية هديل ربعي، مداخلة حول الشروط اللازم توافرها للاستفادة من خدمات الصندوق وهي مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد تعذر تنفيذ حكم النفقة إعلام حكم النفقة مكتسب الدرجة القطعية ومشروحات من المحكمة الشرعية تفيد بان الحكم لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير بالإضافة إلى إقرار وتعهد عدلي من المحكوم لها وسند كفالة عدلي ورقم حساب بنكي للمحكوم لها.

وانصبت مداخلات المشاركات والمشاركين على أهمية دور الصندوق والتوعية بخدماته لزيادة عدد المستفيدين والمستفيدات من الصندوق، واختتمت الورشة بمداخلة من مسؤولة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي فرع الخليل أمل الجعبة وأكدت فيها على أهمية التعاون ما بين المؤسسات والصندوق لدعم النساء.