الرئيس ورئيس الوزراء لم يقبضا الراتب والموظفون كذلك- هل تلحق حقيبة المالية بمؤسسة الرئاسة ؟

بيت لحم- معـا- اثر الضغوط الشديدة التي تمارس على السلطة الفلسطينية حكومة ورئاسة ، ومع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية، بسبب خواء الخزينة وعدم قدرة السلطة " حكومة حماس " المقاطعة اسرائيلياً ودولياً، على دفع رواتب نحو 150 الف موظف ، وما قد يترتب على هذا التأخير من انعكاسات وآثار على الظروف المعيشية للاسر الفلسطينية ، يجري الحديث في الخفاء حول الحاق وزارة المالية بمؤسسة الرئاسة لضمان تدفق الاموال الدولية والعربية ، وكذلك عوائد المقاصة الاسرائيليه الى الخزينة ليتسنى " تدبير الحال " وتسديد الرواتب للموظفين.

وعلمت وكالة معاً ، من مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة ان الرئيس عباس التقى امس وزير المالية البروفيسور عمر عبد الرازق وبحث معه سبل مواجهة الضغوط التي تتعرض لها السلطة ، وامكانيات الخروج من المأزق .

وافادت ذات المصادر ان الحاق وزارة المالية بمؤسسة الرئاسة يعتبر واحداً من الاقتراحات التي يجرى التنبؤ بها لايجاد مخرج من الازمة حتى لا تزداد تفاقماً ويصعب حينها السيطرة عليها .

وكان مقال في صحيفة الحياة الجديدة لعضو المجلس الثوري لحركة فتح نبيل عمرو ، نصح حركة حماس بتشجيع الرئيس محمود عباس على اتخاذ ما وصفه "بقرارات استثنائية من شأنها تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ".

يذكر ان الرئيس عباس كان اتخذ عدة قرارات بإلحاق بعض الوزارات الى مؤسسة الرئاسة كالامن الوطني والاعلام ، والمعابر والحدود والسفارات والبترول وهيئات اخرى .

وقال محللون سياسيون ، ان قرار الرئيس عباس الحاق مسؤولية المعابر الى الرئاسة حال دون انسحاب المراقبين الاوروبيين من معبر رفح ، وبالتالي نزع اية ذريعه اسرائيلية لاستعادة السيطرة على المعبر .

وكان رئيس تحرير الايام اكرم هنية المقرب من الرئيس محمود عباس ، طالب حماس في مقال قبل ايام بعنوان " نحو خارطة طريق لانقاذ الوطن " بتحقيق توافق وشراكة وطنية يقدمان موقفاً سياسياً موحداً للمؤسسة الفلسطينية يلتزم بالشرعية الدولية ويكسر اسوار العزلة التي تهدد الشعب الفلسطيني ، وينفي ذريعة غياب الشريك الاسرائيلية ، ويقترح صيغاً للشراكة بهدف تقاسم الاعباء وصياغة الرد الوطني اللازم على كل الاسئله الصعبه .

ودعا هنية في مقاله الى قبول مسبق لمتطلبات الشراكة بين فتح وحماس ، "وهو قبول يبتعد عن امتطاء لغة شعارية او الايحاء بالترحيب بتحمل اعباء التماثل مع محاور اقليمية مستهدفة ، او التحسر على افلاس خزينة للسلطة لم تكن يوماً عامرة بالاموال بل كانت تتدبر امورها شهراً بشهر مستندة على شبكة العلاقات السياسية للسلطة .

وكانت الانباء تحدثت في الايام الاخيرة عن اعتزام مؤسسة الرئاسة تشكيل حكومة ظل لمواجهة سيناريوهات فرض العقوبات والمقاطعه للحكومة الفلسطينية التي ترأسها حركة حماس بسبب رفضها الاستجابة للدعوات الاوروبية والامريكية بالاعتراف بإسرائيل ، وهو ما سارعت الرئاسة الى نفيه ، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس الحكومة اسماعيل هنية في غزة الاسبوع الماضي.

وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت في اجتماعها امس مقاطعة شاملة للسلطة الفلسطينية ، مبقية على خيط اتصال مع الرئيس محمود عباس بصفته الشخصية ,

كما ان المجموعة الاوروبية اتخذت هي الاخرى في اجتماعها امس قراراً بمقاطعة الحكومة الفلسطينية ووقف المساعدات المقدمة لها.

وفي اطار اخر قال رئيس السلطة محمود عباس ان امر زيارته الى البيت الابيض غير مطروح حاليا ، وردا على سؤال صحافي اذا كان هناك زيارة قريبة له الى هناك لم يؤكد ابو مازن الامر - لكن وكالة معا علمت ان الخارجية الامريكية كانت استدعت ممثل فلسطين في واشنطن عفيف صافية للقاء لم نتمكن من معرفة اسبابه ، طالما ان الامر لا يتعلق بزيارة الرئيس الى البيت الابيض .