بحر يشيد بخطوة البرلمان البحريني ويدين اعتقال زوجة النائب رومانين

غزة - معا - اشادت رئاسة المجلس التشريعي في غزة بالخطوة التي أقدم عليها البرلمان البحريني من خلال إصدار مسودة قانون يحظر بموجبها كل أشكال التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي وما يتضمنه من عقوبات تصل إلى حد السجن عشر سنوات للمخالفين.

وتحظر مسودة القانون التي أقرها مجلس النواب البحريني بشكل شامل التعامل مع الاحتلال أو إجراء أية اتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع كان، أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

ودعا النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر البرلمانات والمجالس النيابية في كافة الدول العربية والإسلامية إلى تبني خطوة مماثلة للخطوة البحرينية، والدفع باتجاه مقاطعة الاحتلال بشكل تام، ووقف كافة أشكال التعامل معه، وخصوصا في ظل ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من تهويد مبرمج وتهديد وجودي، وفي ظل الحصار الظالم الخانق الذي يفرض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

واكد بحر على الأهمية البالغة لهذه الخطوة البحرينية معربا عن امله أن تشكل حافزا نحو تحرك فاعل وتدخل حقيقي من جانب البرلمانات العربية والإسلامية بهدف حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس من الاعتداءات الاسرائيلية والدفاع عن حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني التي تتعرض لأبشع مخططات التصفية والتذويب.

كما دانت رئاسة المجلس التشريعي اعتقال زوجة النائب المعتقل رومانين على من قبل الاجهزة الامنية في الضفة الغربية, محملا" الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض وقادة الاجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياتها ".

.وطالبت رئاسة التشريعي مصر، باعتبارها الراعي الرسمي للحوار الفلسطيني، "باتخاذ موقف حاسم حيال السياسات التي تنتهجها السلطة " , مؤكدين على" أن أي وفاق أو حوار لن ينجح في ظل استمرار الاعتقال السياسي وممارسات الملاحقة والتضييق بحق النواب وذويهم، وأن تواصل تلك الإجراءات والممارسات يمثل عقبة خطيرة أمام فرص نجاح الجهود المصرية الرامية لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

كما دعت "كافة النواب في الضفة وغزة، وخاصة من حركة فتح والقوائم الأخرى، إلى توضيح موقفهم"

كما طالبت كافة المؤسسات الحقوقية والمحلية والدولية بضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح زوجة النائب المعتقل رومانين،" وإلزام السلطة بالتقيد بتطبيق الأنظمة والقوانين الفلسطينية".