غنيم: هناك جهود لعقد المؤتمر الوطني لمواجهة التوسع الاستيطاني والجدار

بيت لحم- معا- أكد الوزير ماهر غنيم وزير مواجهة الاستيطان وجدار الضم والتوسع اليوم الاربعاء، استمرار الوزارة بالاعداد لعقد المؤتمر الوطني الشعبي لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة التوسع الاستيطاني والجدار من خلال استراتيجية وطنية تشارك في وضعها كافة المؤسسات الحكومية والاهلية ولجان الدفاع عن الاراضي، وحتى الافراد الناشطين والفاعلين في موضوع مواجهة الاستيطان الاسرائيلي.

وأشار الوزير إلى ان هذا المؤتمر يهدف إلى بلورة استراتيجية يشترك فيها الجهد الشعبي والرسمي ولترتيب الادوار وتنسيقها خدمة للمواطنيين وتعزيز صمود المناطق المستهدفة من الهجمة الاسرائيلية.

واوضح الوزير خلال جولته في عدد من قرى محافظة بيت لحم برفقة الوزير عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم، وخالد العزة رئيس لجنة الدفاع عن الاراضي ومجابهة الاستيطان، وحسن عبد ربة مسؤول مواجهة الاستيطان والجدار في وزارة الحكم المحلي، ان موضوع تعزيز صمود المواطنيين على سلم اولويات الحكومة الفلسطينية وكافة الوزراء فيها.

وأكد الغنيم ان الاعلان عن تخصيص 60 مليون دولار لمواجهة الممارسات الاسرائيلية وتعزيز صمود ابناء شعبنا لا يعد السقف النهائي، مشددا على ان الحكومة تعمل على دعم المواطنيين في كافة مجالات الحياة، وان قرارا تخصيص هذا المبلغ لم يكن اعتباطيا بل جاء نتيجة بحث ودراسة مستفيضة ومطولة من قبل اللجنة الفنية في مجلس الوزراء التي كافت بالاعداد للمساهمة في هذا الموضوع.

وأشار الوزير إلى ان الوزارة تبحث الآن في آليات مختلفة لدعم المواطنيين يكون لها انعكاسات مباشرة على المواطنيين من خلال الحالات الفردية التي تستحق الدعم، مشددا على ان زيارة اليوم الى بيت لحم تندرج في هذا الاطار.

وثمن الوزير غنيم جهد كافة المؤسسات والفعاليات واللجان لمواجهة الاستيطان في بيت لحم، وعلى راسها المحافظ حمايل الذي يكون دائما على اتصال مباشر معه من اجل رفع قضايا وهموم المواطنيين ومتابعة ملفاتهم، مشددا على ان الوزارة ونتيجة هذا الجهد انهت ملف المستأجرين والمأجرين للمحلات التجارية بالقرب من الجدار بمنطقة قبر راحيل، وتم انهاء الملف وستقوم المحالات بفتح ابوابها في القريب العاجل.

واكد الوزير والمحافظ حمايل على ان انجاح احياء منطقة قبر راحيل مسؤولية جماعية يتحملها الجميع في بيت لحم من مسؤولين ومواطنيين ومؤسسات اهلية وبلديات عبر التوجه الى هذه المحلات من اجل احيائها، مؤكدا ان الحكومة والشعب الفلسطيني لن يكون من الآن وصاعدا في موقف الدفاع بل في موقف المبادرة في السيطرة على الارض واحيائها.

من جهته أضاف المحافظ حمايل ان المحافظة وبالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية بالتعاون والتواصل من ايصال صوت المواطنيين وهمومهم والعمل على التخفيف منها عبر جهد متكامل يعتمد على قضيتيين: الاولى دعم ومراعاة الاحتياجات الفردية للافراد والمواطنيين الذين يواجهون قضايا فردية، والثانية من خلال متابعة القضايا والملفات العامة عبر تشخيصها ومتابعتها بحيث يتم اعطاء الاولوية للمناطق التي تعاني بهدف تعزيز صمود المواطنيين.

واشار المحافظ الى ان السلطة تواجه ايضا تحديا مهما في تعزيز صمود المواطنين، وهو منع اسرائيل أي محاولة فلسطينية رسمية او اهلية لتعزيز ودعم المواطنيين، وتقوم اسرائيل بعرقلة جهود السلطة الرامية لتحسين ظروف الخدمات العامة التي تحاول السلطة تنفيذها، مشددا على ان ذلك يعكس الصراع الحقيقي على الارض بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال.

واضاف ان هذا الصراع يحتاج الى تعاون وتكاتف المواطنين والمسؤولين من المؤسسات الرسمية والشعبية، معربا عن ثقته بانتصار هذه الجهود في حال توحيدها رغم حجم الهجة الاستيطانية الكبيرة التي تشنها اسرائيل في هذه المرحلة على الارض الفلسطينية.

هذا وزار الوزير غنيم والمحافظ حمايل، والعزة، وعبد ربة، قرى واد فوكين، وبيت سكاريان وكيسان، وتقوع والخاص، والنعمان، وتجولوا فيها واطلعوا عن كثب على واقع الحال فيها، حيث تركزت الاشكاليات والهموم على الممارسات الاسرائيلية بحق هذه القرى، مثل مصادرة الاراضي وضرورة توقيف محامين للدفاع عن الاراضي، واكد الوزير على انهاء الوزارة لهذه الاشكالية حيث وفرت العديد من المحامين وحلت كافة اشكالياتهم المادية.

كما قدم ممثلي القرى على الممارسات الاسرائيلية مثل تخريب الاراضي الزراعية، وضخ مياه المجاري عليها، والانارة، وتفتقد هذه القرى للانارة وموضوع الطرق الزراعية واستغلال اكبر قدر ممكن من الاراضي، ووعد الوزيران حمايل وغنيم على متابعة كافة القضايا والعمل على انهائها والتخفيف منها قدر الامكان.