عبدالعال: مسألة إعمار البارد تجاوزت مرحلة حساسة لكنها غير كافية

غزة -معا- أكد مروان عبد العال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف اعادة اعمار نهر البارد على أن لجنة المتابعة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد تقوم بعقد لقاءات مع القيادات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاهلية، للوصول الى رؤية مشتركة لقضية المخيم والخروج بموقف موحد إزاء كل المشاكل التي تواجه عملية اعماره ومستقبله .

وأشار عبد العال في بيان وصل لوكالة معا الى: أن القيادات الفلسطينية قدمت مسودة اقتراحات حول نظرتها لمستقبل المخيم وآلية معالجة المشاكل التي تواجه أبناءه، لافتاً أن هذا الأمر يساعد في توحيد الموقف والدفع نحو تحقيق الغاية المنشودة.مؤكدا على ان " هناك قضايا عديدة تشغل الشارع الفلسطيني اليوم، بالاضافة الى قضية الإعمار وما يرافقها من إشكالات وعقبات ما تزال تؤخر تسريع الاعمال، ومنها مسألة الشرطة المجتمعية وقضية الامن،التي تشكل هاجساً للبعض".

وقال: " ونحن استمعنا من الفصائل واللجان والمؤسسات إلى رؤيتها للمسألة، وكانت هناك اقتراحات قدمت لتفعيل التعاون بين اللجنة الشعبية والامن الداخلي لضبط الامن بالدرجة الاولى والحؤول دون حصول اية خروقات في هذا المجال على قاعدة مراعاة خصوصية المخيم واحترام سيادة القانون اللبناني".

وحول التطورات الأخيرة على صعيد اعادة اعمار نهر البارد اشار عبد العال الى ان مسالة إعادة الإعمار تجاوزت"مرحلة حساسة بعد صدور قرار الحكومة القاضي بالبدء بالاعمار، لافتاً في ذات الوقت الى أن هذا لا يكفي،مطالباً بترجمة الأمور على الارض عملياً، لان الناس هنا سئموا من المسائل الشكلية ويريدون افعالاً، وهذا ما لم يلمسوه خلال الايام الماضية بسبب البطء الحاصل في تنفيذ الاعمال، وهذا ما يعزز المخاوف ويطرح تساؤلات في صفوف الاهالي عن جدية الاعمار".

وأضاف: "هناك مخاوف ولكننا في المقابل لنا مصلحة في اشاعة اجواء من الامل، ويجب ان نقابل بموقف حاسم من المعنيين المطلوب منهم ان يبادروا الى الاسراع في تنفيذ القرارات وتسهيل اطلاق الورش ومعالجة الكثير من المسائل العالقة وفي مقدمتها قضية اعمار مؤسسة الاونروا في المخيم القديم والتي حولتها الحكومة الى التنظيم المدني للنظر فيها".