دحلان: لامفاوضات دون وقف الاستيطان واسرائيل ترتكب جريمة بسرقتها للمياه

رام الله- معا- أكد محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" على موقف حركته من ضرورة وقف الاستيطان لاسيما في مدينة القدس المحتلة قبل العودة إلى أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف دحلان في تصريح صحفي معقبا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي حول إستئناف مفاوضات الوضع النهائي دون شروط مسبقة،باقول": أن وقف الاستيطان، كما سبق وقلنا وكررنا، هو التزام تفرضه خطة خارطة الطريق وليس شرطاً فلسطينياً مسبقاً."

وأوضح دحلان، أن الاستيطان بكل أشكاله هو انتهاك سافر للقانون الدولي ولإتفاقية جنيف الرابعة، ويخالف كل قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد جميعها أن الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بالقوة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف هي أرض محتلة يجب عدم المس بواقعها الجغرافي والسكاني والحضاري.

كما أكد على مرجعيات عملية السلام التي سبق ووافقت عليها جميع الأطراف، وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 والمبادرة العربية للسلام، التي تنص على إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً للقرار 149.

وحذر دحلان من خطورة المحاولات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتغير هذه المرجعيات، وقال أن من شأن هذه المحاولات والمخططات أن تنسف عملية السلام كلياً، وأن تفجر الوضع في المنطقة وتعود بنا إلى دائرة العنف.

على صعيد اخر اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض عام الإعلام والثقافة، محمد دحلان، سرقة اسرائيل للمياه الجوفية بمثابة "جريمة حرب" يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي وأن على إسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني تماماً كما على المجتمع الدولي أن يكف عن مهادنة إسرائيل في كل ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني.

ورحب دحلان بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول سرقة إسرائيل للمياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه هذه القرصنة الإسرائيلية في وضح النهار.

وقال أن إسرائيل تتذرع بشتى الوسائل للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية بهدف مواصلة مخططها التوسعي لمصادرة الأراضي الفلسطينية لخدمة المشروع الاستيطاني الصهيوني وما في جوف الأراضي الفلسطينية من مصادر للمياه وموارد طبيعية.

وطالب دحلان المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف هذه المخططات الإسرائيلية وللدفع باتجاه التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة ينهي الصراع العربي – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الربع من حزيران 1967 والتوصل إلى اتفاق منصف لقضية اللاجئين حسب القرار الأممي 194.

ودعا اللجنة التنفيذية والحكومة وكافة وزراء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي الفلسطيني في الخارج العمل من أجل متابعة القضية أمام المنظمات الدولية وفضح السلوك الإسرائيلي.

وتساءل كيف يمكن أن يسكت المجتمع الدولي عن جريمة سرقة المياه الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية مع أن وجودهم فيها غير شرعي أصلاً وفق القانون الدولي بينما يحرم الفلسطينيون أصحاب الأرض والمياه من حقهم الطبيعي والإنساني في التمتع بالسيادة فوق أراضيهم وعلى ما في جوفها من مصادر للمياه وموارد طبيعية.

وأضاف: "هل يعقل أن يحظى المستوطن اليهودي في الضفة الغربية على أضعاف كمية المياه التي يحصل عليها المواطن الفلسطيني صاحب المياه".