وزير الحكم المحلي يدشن عددا من المشاريع في جنين

جنين-معا- تفقد الدكتور خالد فهد القواسمي، وزير الحكم المحلي، عددا من الهيئات المحلية في محافظة جنين، ودشن عددا من مشاريع البنية التحتية فيها، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لعدد من المحافظات بهدف الاطلاع عن كثب على احتياجات هيئات الحكم المحلي فيها.

ورافق القواسمي في جولته، محمد حسن جبارين، وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، ومحي الدين العارضة، مدير عام الرقابة والتوجيه، وإبراهيم قثياني، مدير عام مكتب الوزير، وعبد الكريم سعيد، مدير عام العلاقات العامة، وعمر شرفية، مدير دائرة الخدمات المساندة.

وبدأ وزير الحكم المحلي، جولته بزيارة مقبرة شهداء الجيش العراقي جنوبي جنين، قبل الانتقال إلى مبنى بلدية قباطية، حيث كان باستقباله مدير عام الحكم المحلي في جنين السيد سمير دوابشة وموظفي المديرية ، ثم توجه الى مدينة قباطية ، حيث عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس البلدي، وممثلي فعاليات ومؤسسات البلدة، تحدث فيه الدكتور عصام نزال، رئيس البلدية والذي قدم شرحا مفصلا حول واقع واحتياجات البلدة في عدة مجالات.
وركز نزال، على حاجة العيادة الصحية العاملة في البلدة، لاستحداث تخصصات طبية جديدة وخصوصا في مجالي الولادة والطوارئ بما يمكنها من تطوير مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى حاجة البلدة لصيانة شبكة الكهرباء، والحصول على تراخيص لحفر آ’بار جديدة، وتحديث شبكة المياه.

وأشاد، بالجهود التي بذلها وزير الحكم المحلي، من أجل إنجاز نظام العاملين في الهيئات المحلية، والذي قال نزال، إنه ساهم بإنصاف هؤلاء العاملين وتحفيزهم على العمل والإبداع.

وفي كلمته، قال القواسمي، إن هذه الزيارة تندرج في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها لهيئات الحكم المحلي في عموم محافظات الوطن، في سبيل الاطلاع عن كثب على واقعها واحتياجاتها على صعيد مشاريع البنية التحتية.

ووعد القواسمي، بالعمل على تنفيذ رزمة من مشاريع البنية التحتية في محافظة جنين التي قال، إنها تعتبر بمثابة سلة غذاء فلسطين، وتمتلك مقومات كثيرة للاستثمار فيها، في وقت تحتاج فيه إلى توفير المزيد من الخدمات الأساسية للمواطنين فيها في كافة المجالات.

وتطرق في كلمته، إلى نظام موظفي الهيئات المحلية، فقال، إن هذا النظام يضمن حقوق جميع الأطراف من عاملين وهيئات التي يمكنها هذا النظام من العمل وفق نظام ورؤية واضحة، ويعزز الأمان الوظيفي للعاملين بما يشجعهم على الإبداع في العمل.

بعد ذلك، زار الوزير القواسمي والوفد المرافق له، المحافظة حيث كان باستقباله قدورة موسى، المحافظ، وعدد من مساعديه ونوابه.
وحث موسى، وزارة الحكم المحلي، على إنجاز دمج الهيئات المحلية لقرى شمال شرق جنين ضمن هيئة واحدة، بما يمكن الوزارة من التفرغ لدمج مناطق أخرى جديدة في المحافظة.

وأضاف، إن منطقة شمال شرق المحافظة والتي يبلغ عدد الهيئات المحلية فيها، 12هيئة، جاهزة لاستكمال عملية الدمج في بلدية واحدة، بما يمكن الجهات المختصة في السلطة الوطنية، والدول والمنظمات الداعمة للشعب الفلسطيني، من تنفيذ مشاريع حيوية فيها، تساهم في تعويضها عن ما لحق بها من أضرار خلال السنوات السابقة، بفعل ممارسات الاحتلال، مشيرا، إلى أن هذه المنطقة من أكثر مناطق جنين التزاما بتسديد كافة المستحقات المترتبة عليها، وخصوصا أثمان المياه والكهرباء حتى في ظل الأزمة التي عصفت بالوطن خلال سنوات الانتفاضة.

وفي رده، قال الوزير القواسمي، إن وزارة الحكم، في طور الانتهاء من إنجاز مشروع الدمج بين الهيئات المحلية لقرى شمال شرق جنين التي قال، إن هناك العديد من المشاريع التي قدمت لها وأخرى سيتم تقديمها لها، وذلك بهدف تعزيز وحدة هذه الهيئات، وتحفيز المناطق الأخرى على إنجاز مشاريع الدمج.

وفي بلدة اليامون، كان في استقبال وزير الحكم المحلي وطاقم الوزارة، عماد عباهرة، رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلون عن مؤسسات وفعاليات البلدة، حيث استعرض عباهرة، أبرز احتياجات البلدة على صعيد مشاريع البنية التحتية.

وأعرب القواسمي، عن سعادته لهذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها له لهذه البلدة التي افتتح فيها، مدرسة الشهيد خليل الوزير الأساسية للبنين والتي شيدت بتمويل من بنك التنمية الإسلامي.

وقال وزير الحكم المحلي، إن جولته هذه، تندرج في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تحقيق أقصى درجات التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، ضمن توجه إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال، وهو توجه كما قال القواسمي في كلمته، يستدعي استنهاض البناء المؤسسي، وتطبيق القانون، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى المواطن، وفرض النظام العام.

ومن ثم، انتقل القواسمي، إلى بلدة يعبد، حيث كان باستقباله المهندس وليد عبادي، رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وحشد من الأهالي.
وألقى عبادي، كلمة أكد فيها حرص البلدية على استمرار التواصل مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية، وخصوصا وزارة الحكم المحلي التي قال، إنها لم تدخر جهدا في تقديم المساعدة للبلدية والهيئات المحلية.

وقال، إن بلدة يعبد والقرى المجاورة، بانتظار تطبيق قرار وزارة الحكم المحلي الخاص بدمجها ضمن بلدية واحدة، مضيفا، إن البلدية بادرت إلى تشكيل مجلس خدمات مشترك كخطوة تمهيدية لدمج وتوحيد البلدات.

وخلال افتتاحه للمدخل الرئيس للبلدة، أكد الوزير القواسمي، حرص السلطة الوطنية ووزارة الحكم المحلي، على استمرار تقديم المساعدة وتلبية كافة احتياجات الهيئات المحلية بما يتعلق بمشاريع البنية التحتية.

وحظي وزير الحكم المحلي وطاقم الوزارة، باستقبال رسمي وشعبي في بلدية عرابة حيث كان على رأس المستقبلين الحاج أديب العارضة، رئيس البلدية الذي ثمن حرص الحكومة على متابعة وتلبية احتياجات المؤسسات الأهلية والمجتمعية في الوطن، وتحدث عن واقع البلدة.
وبعد أن وضع حجر الأساس لبناء مدرسة للذكور، وافتتح الطابق الثاني لبلدية عرابة، توجه وزير الحكم المحلي، إلى بلدة كفر راعي، واجتمع مع أحمد رشيد ملحم، رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلي المؤسسات والفعاليات، حيث تقدم ملحم، بعدد من المطالب المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمجتمعية التي تحتاجها البلدة.

وقال وزير الحكم المحلي، إن الوزارة ستقوم بدعم كافة الهيئات المحلية وتعزيز صمودها، خاصة من خلال مشاريع دعم القرى المتضررة من جدار الفصل العنصري والاستيطان والتي أقرتها الحكومة مؤخرا.