الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية تفصح عن البيانات المالية

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (WASSEL) كما في 30/09/2009. ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث مدققة من المدقق الداخلي للشركة. وتمّ الإفصاح عبر البيانات الورقية التي أعدتها الشركة مرفق معها نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة" موقّع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (5 إيضاحات).

وقامت الشركة بتبويب بياناتها ضمن نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق. هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الثالث حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.

وتشير بيانات الشركة كما في 30/09/2009 إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضرائب بلغ 596,172 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح الفترة قبل الضرائب بمقدار 681,801 دينار في الربع الثالث من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/09/2009 ما مجموعه 11,911,908 دينار بعد أن كانت 10,738,150 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/09/2009 ما مقداره 5,525,469 دينار بعد أن كان 4,867,562 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين (بدون حقوق الأقلية) من 5,864,468 دينار في 31/12/2008 إلى 6,385,539 دينار في 30/09/2009.

وقد أشار تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ) تحت فقرة "النتيجة" إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".