مركز غزة للحقوق والقانون يحذر من تفاقم الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية

غزة- معا- استنكر مركز غزة للحقوق والقانون التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته محذرا من تفاقم الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المركز على مسؤولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, داعياً المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو من أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

كما أكد المركز على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد المركز أنه في قطاع غزة ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على كافة مناحي الحياة و ذلك بفرض الحصار الشامل على قطاع غزة مغلقةً معبري بيت حانون (ايرز) ومعبر كارني (المنطار) الذي يعتبر المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، مما يؤثر سلباً على واقع الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطنين داخل القطاع.

وأضاف المركز أن الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الأباتشي، والاستطلاع، والبوارج البحرية ودباباتها تواصل القصف ضد أهداف مدنية فلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة وخاصة في شمال وشرق القطاع.

هذا وقد أدت سياسة القتل العمد والهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين، منذ تاريخ 19/3/2006 حتى الآن، إلى استشهاد حوالي (34 ) مواطناً، وإصابة (137) مواطناً آخر بجروح مختلفة، من بينهم (57) طفلاً.

وكذلك قصفت قوات الاحتلال مناطق شمال وشرق قطاع غزة بقذائف الدبابات مستهدفة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم, حيث أطلقت في الفترة من 19/3 وحتى تاريخه ألاف القذائف التي أسفرت عن استشهاد (5) مواطنين, وإصابة (43) مواطناً بينهم (16) طفلاً لم يتجاوزوا (18 عاماً).

وبين المركز أن قوات الاحتلال تشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين عبر القصف البري للدبابات، مصحوباً بقصف جوي من الطيران الحربي الإسرائيلي, حيث أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية حوالي (35) صاروخاً، نتج عنها استشهاد (17) مواطناً، وإصابة (18) آخرين.

وفي نفس الوقت، استمرت إسرائيل في ممارسة سياسة الاغتيالات (القتل خارج نطاق القانون) لمواطنين تصفهم قواتها بنشطاء الانتفاضة, حيث تم اغتيال (15) مواطناً، من بينهم (6) مواطنين غير مستهدفين, استشهدوا أثناء تواجدهم في مسرح عملية الاغتيال.

وقال مركز غزة للحقوق والقانون إن هذه الممارسات قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وخرجت عن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، لما احتوته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث حمل إسرائيل المسؤولية القانونية والمدنية الكاملتين عما ترتكبه من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين موضحا أنه على إسرائيل قانوناً وبواقع مواد القانون الدولي الانساني التعويض الكامل عن مجمل ما ارتكبته من جرائم وما أحدثته من خسائر على الصعيد البشري والمادي والمعنوي.

وحذر المركز من سياسة الصمت المطبق التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه ممارسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، معتبرا أن ذلك شجعها في الاستمرار بإتباع سياسة الانتهاكات العدوانية المنافية للأعراف والمواثيق الدولية.