تأجيل قضية خلية حزب الله والمطالبة بإضافة نصر الله للمتهمين

بيت لحم - معا - وكالات - واصلت محكمة أمن الدولة العليا المصرية امس جلساتها لمحاكمة المتهمين فى قضية خلية حزب الله في مصر والمتهم فيها 23 شخصا بينهم سودانيين ومصريين وفلسطينيين ولبنانيين وبينهم 4 متهمين هاربين باستهداف أماكن حيوية بسيناء والحدود المصرية الفلسطينية.

وفجر المدعين بالحق المدني في جلسة الخميس بإضافة إسم الشيخ حسن نصر الله أمين عام حزب الله على قائمة المتهمين نظرا لإرتكابه وقائع إجرامية فى حق مصر، على حد تعبيرهم.

كما أثار أحد المحامين عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين شغبا داخل الجلسة وطلب من هيئة المحكمة إثبات حضورة ممثلا عن النيابة مطالبا بإحالة أي محام من المحامين المنتدبين الى جلسة تأديب.

كما اعترض رئيس المحكمة على حضور المحامي وأكد أنه غير مفوض من نقابة المحامين وأنه يسعى لتعطيل الجلسة وأثبتت هيئة المحكمة عدم وجود تفويض له من النقابة، وقررت المحكمة تأجيل القضية جلسة 21 نوفمبر القادم.

كما ردد بعض المتهمين الموجودين فى قفص الاتهام هتافات ضد المدعين بالحق المدني ووصفوهم بالخونة وتبين عودة هيئة الدفاع عن المتهمين والتي إنسحبت من القضية في جلسة الأربعاء.

ويأتي على رأس المتهمين محمد قبلان (هارب) اللبناني الجنسية رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله ومحمد يوسف احمد منصور اللبناني الجنسية وشهرته سامي شهاب (38 عاما) وهو مسؤول فرع في قسم مصر بحزب الله، وناصر خليل معمر ابو عمره (33 عاما ) الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش ونمر فهمي محمد نمر الطويل (33 عاما ) الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش.

ووجهت نيابة امن الدولة العليا المصرية للمتهمين تهمة التخابر والعمل على تنفيذ أعمال "إرهابية" ضد السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسائحين الاجانب والمنشآت السياحية ورصد الطرق الرئيسية والفرعية واماكن تردد السائحين الاجانب بمدينة نويبع والتعاون مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ الاعمال "الارهابية" وتسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب الى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية والتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة الى البلاد لتنفيذ اعمال "ارهابية".