أبو شباك: الرئيس كلف الـ 17 بأمن معبر رفح لسحب ذرائع إسرائيلية باغلاقه

خان يونس- معا- أكد العميد رشيد أبو شباك مدير عام الامن الداخلي إن عملية إنتشار قوات أمن الرئاسة الفلسطينية في معبر رفح الحدودي جاءت للحفاظ على مهمة المراقبين الأوروبيين, وحرية تنقل المواطنين، وتفنيد الذرائع الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق المعبر تحت حجج وذرائع أمنية واهية.

جاءت أقوال أبو شباك في اعقاب جولة تفقدية داخل المعبر, رافقه خلالها العميد مصباح البحيصي مدير الوحدة الخاصة التابعة للرئيس عباس, وسليم أبو صفية مدير أمن المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية.

وقال أبو شباك خلال مؤتمر صحافي عقده بقاعة المؤتمرات في معبر رفح:" إن الزيارة للمعبر جاءت لتفقد سير العمل فيه, خاصة بعد تعليمات الرئيس بنقل الصلاحيات الامنية عليه الى أمن الرئاسة" مشيراً الى وجود بعض الملاحظات حول سير العمل في المعبر.

وأوضح أبو شباك أن وجود ذرائع إسرائيلية لإغلاق المعبر, دفع الرئيس عباس لاتخاذ بعض الإجراءات لتأمين الفريق الأوروبي والأمن للمعبر، قائلا:" بعد إنتشار قوات أمن الرئاسة لمسنا تغييراً إيجابياً في النواحي الإدارية وغيرها.

ونفى أبو شباك أن يكون انتشار قوات أمن الرئاسة في المعبر بهدف تضييق الخناق على المواطنين, وإنما لتسهيل إجراءات سفرهم ودخولهم إلى المعبر، في الوقت الذي تقوم فيه فئة مستثمرة بمحاولة استغلال المعبر لتحقيق مكاسب شخصية وتجارية.

وأكد أبو شباك أن الإجراءات الجديدة ستفشل الذرائع الإسرائيلية الرامية إلى إغلاق المعبر تحت حجج أمنية واهية، متهماً اسرائيل بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية بحتة من وراء ذلك.

وشدد أبو شباك على أن إستمرار العمل داخل المعبر هو مصلحة وطنية عليا، قائلا:" إن الذرائع الإسرائيلية ليست غريبة على شعبنا"، مشيرا إلى أنها نفس الذرائع التي تغلق بموجبها معبر المنطار وغيره من المعابر.

وأكد ابو شباك أن لجميع الأجهزة الامنية كامل صلاحياتها في إطار عملها داخل المعبر، وأن هدفنا الوحيد تحقيق سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

من جانبه أكد العميد البحيصي مدير الوحدة الخاصة لحرس الرئيس أنه تلقى تكليفاً رسمياً من الرئيس للإشراف على أمن المعبر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الأخرى تتمتع بكافة صلاحياتها.

وقال البحيصي:" إن رسالتنا واضحة تتمثل في المحافظة على كرامة المواطن الفلسطيني ولن نسمح لأحد بمس أصدقائنا الأوروبيين بسوء، ولن نسمح لأي أحد مهما كان أن يتجاوز القانون".