السفير الهرفي: اغلاق بعض المكاتب الخارجية للمنظمة لترشيد النفقات

بيت لحم- معا- عقّب السفير الفلسطيني بالجمهورية التونسية سليمان الهرفي، على ما جاء في بعض وسائل الإعلام صباح اليوم بخصوص مرسوم الرئيس بتسريح عشرات الضباط في الساحات الخارجية، بقولة انه "ليس الحقيقة" والحقيقة ان هناك قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بترشيد كافة النفقات بكافة مرافق ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، سواء في الداخل او خارج الوطن، الامر الذي يجعلنا نسير صوب الشفافية والسعي الى ضبط الأمور بشكل أفضل.

اقوال السفير الهرفي جاءت في سياق نشرة اخبار الساعة 12 والتي تبث عبر اثير شبكة "معا" الإذاعية.

واضاف الهرفي نحن لدينا عدد من مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية بالجمهورية التونسية وهي تشكل نفقات زائدة وبطالة مقنعة، اردنا فقط ترشيد النفقات وان نغلق المكاتب التي لا ضرورة لها وتجميع المكاتب الاخرى في مكان واحد، من اجل الترشيد بالاستهلاك وليس لاي سبب اخر.

وزاد توضيحا "اما بالنسبة للقرار فهو قرار واضح وصريح وليس ابن الساعة، بل هو قرار سابق، اتخذ زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتكرر زمن الرئيس محمود عباس لترشيد النفقات نظرا للظروف المادية الصعبة التي يمر بها شعبنا".

وقال: "حسب اعتقادي نحن لسنا بحاجة للنفقات الزائدة بقدر ما نحن محتاجون لترشيد كل نفقاتنا من اجل الدفع في مواجهة العدوان الاسرائيلي على شعبنا".

وبين الهرفي حول ما جاء في الخبر عن تسريح عشرات الضباط بالقول: "كلمة عشرات الضباط غير دقيقة، وذلك بسبب ان هناك عدد قليل من الجنود والضباط بالساحة التونسية من بقايا المؤسسات الفلسطينية التي كانت موجودة، والذين كان يجب ان يلتحقوا بالوطن، وهناك عدد اخر لهم ارقام وطنية ولم يلتحقوا بالوطن، وهناك عدد اخر ظروفهم صعبة لا يمكن لهم ان يلتحقوا بالوطن، وتتكفل بهم منظمة التحرير الفلسطينية، اما تسريح عشرات الضباط فهو مبالغة في غير محلها.

واكد السفير ان الحديث يجري هنا عن مكاتب منظمة التحرير وليس مكاتب فتح، وقال "فتح اتخذت هذا القرار ونفذتة منذ زمن طويل، اما القرار يتعلق بمكاتب منظمة التحرير التي لا لزوم لها، المكاتب التي تؤدي عملها لم تغلق ولن تغلق".