خلال ندوة بغزة: انتقادات عنيفة للجندر

غزة- معا- انتقدت وكيل وزارة شؤون المرأة في الحكومة المقالة رحاب شبير النوع الاجتماعي "الجندر" اليوم السبت، معتبرة أنه يعبر عن رغبات غربية في تدمير المجتمع المسلم.

جاء ذلك في يوم دراسي بعنوان "الجندر، ماله وما عليه"، أقامته مؤسسة الثريا للاتصال والإعلام اليوم في فندق الكومودور غرب غزة.

وأضافت شبير "إن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عبارة عن انتقام للمرأة من الرجل، ومجاراةً للرجل في المناصب حتى لو كانت لا تتناسب مع طبيعتها".

من ناحيته المحاضر في الجامعة الإسلامية نهاد الشيخ خليل قال إن الجندر يهمل الجانب البيولوجي للمرأة و هذا مخالف للدين الإسلامي، ويفتح الباب أمام العلاقات الشاذة لأنه لا يهتم بالتركيب الاجتماعي للأسرة، كما أن الجندر نشأ في ظل العلمانية والمادية والنسبية وعدم وجود شيء مطلق، وفي إطار الفكر الصراعي بين الرجل و المرأة".

وأضاف الشيخ خليل أن مؤشرات القياس التي يضعها الغرب لتحقق من وجود الجندر هي مؤشرات كمية مثل التعليم و الصحة و معدل خصوبة المرأة و حصولها على مناصب عليا.

أما رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثريا للأعلام هدى نعيم فقالت "ما يخطط لنا ولمستقبل أبناءنا خطير جداً وما يرصد لهذه الخطط و المشاريع ذات الأجندة المشوهة كبير جداً وأول من هم في دائرة مرمى هؤلاء هي المرأة جسداً وروحاً،ثقافة وقيماً".

وتحدثت المدير العام في وزارة شؤون المرأة اعتماد الطرشاوي عن واقع التدريب الجندري في قطاع غزة، وانتقدت الدور الذي تقوم به المؤسسات النسوية في الترويج لفكرة الجندر، ذاكرة قائمة بأهم المؤسسات التي تقدم مثل هذا التدريب مثل:طاقم شئون المرأة ومركز شئون المرأة وجمعية المرأة العاملة والمركز الفلسطيني المدني والصحة النفسية وجمعية الخريجات، ومؤسسات أخرى تظهر وتختفي حسب وجود التمويل وأما المؤسسات الممولة لهذا النشاط فذكرت منها اليونيفيل وكيير وغوث.

وقالت الطرشاوي إن هذه المؤسسات تمول مشاريع تطرح قضايا تهم المرأة وثم تصل بالمرأة في النهاية إلى أنها تستطيع الاستغناء عن الرجل في حياتها، ومن هذه المشاريع: "التوعية من أجل تمثيل أفضل في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتمكين القيادات الشابة في الديمقراطية والحكم الصالح، وتمكين المرأة في المجالس المحلية".

وعلقت أن المشاركين في هذا المشروع الأخير توقفوا عن حمل رسالته بتوقف تمويله، ومشروع سنابل لتعزيز المرأة الريفية المهمشة الذي يقدم قروضاً ميسرة للمرأة الريفية، لكن في المقابل حين تعود المرأة إلى منزلها تحاول إجبار زوجها بعيداً عن التفاهم للمشاركة معها مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق، على حد تعبيرها.

وذكرت الطرشاوي أنه عندما فازت حركة حماس في الانتخابات انتاب هذه المؤسسات القلق فعقدوا مؤتمراً في العريش بمشاركة اليونيفيل ليقوموا بالتخطيط لمواجهة حماس وتهميشها لجهودهم.

وتطرقت إلى المطبوعات التي تصدر عن هذه المؤسسات ومنها صحيفة "صوت النساء النصف شهرية التي تصدر عن طاقم شئون المرأة" وقالت أنها تبرز المرأة بشكل جندري بحيث لا تسمح بنشر الفكر الإسلامي، ومجلة"الغيداء" التي تصدر عن مركز شئون المرأة وقائلة إن الغيداء في بداية فوز حركة حماس في الانتخابات بدأت تضع صوراً لنساء يضعن الحجاب ثم تغيرت في الآونة الأخيرة.

وأضافت الى القائمة السابقة برنامج إذاعي بعنوان"ضد الصمت"وبرامج صناعة الأفلام في المؤسسات، مختصةً بالذكر العرض الذي تم لفيلم بعنوان "أول حب"في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وختمت بالحديث عن الدراسات التي تقدم مؤشرات حول واقع المرأة، وقالت إنها موجهة لأنها تلجأ إلى أشخاص معينين، في حين أن الوزارة قامت بدراسات لم تأتِ بنفس النتائج.

ورأت المدير العام في وزارة شئون المرأة أميرة هارون، في حديثها عن الخطاب الإسلامي النسوي، إن الجندر ينظر إلى المرأة باعتبارها فرد من أفراد النوع الاجتماعي وليس عضواً في مجتمع مركب، وبعيداً عن التقاليد والدين وبالنظر إلى الدين كمعوق، والحد من دور المرأة في الأسرة بداعي الفردية المطلقة والحرية الكاملة، مضيفةً أن الحل يكمن في الوعي بالمرجعية الإسلامية وخصوصيتها والارتباط بالأمة،مؤكدة أنه في نفس الوقت ليست هناك رؤية إسلامية موحدة للخطاب النسوي.

أما مستشار رئيس الوزراء المقال ورئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية مازن هنية، فعتبر إنه يجب أن النظر إلى القوانين و التشريعات الدولية بايجابية وأخذ ما يفيد منها وترك ما لا ينفع، مؤكداً على عدم وجود تعريف مصطلح عليه للجندر في العالم، في ظل وجود ظلم كبير واقع على المرأة في مجتمعنا بالرغم من تكريم الإسلام لها.

وقال هنية :"إننا يجب أن ننطلق من رؤية "إنما النساء شقائق الرجال" وأن يصبح المجتمع الإسلامي مجتمع يقدم أفكار في هذا المجال للعالم ولا يكتفي بدور المتلقي.

وأضاف أنه يجب الخروج من نظرية المؤامرة الغربية على الإسلام ومعرفة أن كل مجتمع ينطلق من فكره الخاص وليس حسب رؤية الآخرين، مؤكداً في الختام أن هناك تناغم إسلامي مع الاتفاقيات الدولية من حيث المبدأ مع وجود اختلاف في التفاصيل".