بمناسبة يوم الصحة العالمي ورشة عمل فى النجاح تدعو لتبني فكرة إنشاء المجلس الصحي الفلسطيني

نابلس - معا- بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي صادف في السابع من نيسان عقدت الكليات الصحية (التمريض، الصيدلة، الطب) في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع المؤسسات الصحية في الوطن ورشة عمل بعنوان " العمل معا من أجل الصحة"، حضرها وفد من منظمة الصحة العالمية على رأسهم ممثل المنظمة في الوطن الدكتور فتحي أبو مغلي وعدد كبير من المهتمين من عمداء الكليات الصحية وأعضاء الهيئة التدريسية فيها، ونقباء المهن الصحية وأعضاء النقابات ومسؤولين من وزارة الصحة في مجالات المهن الصحية.

وافتتحت الورشة بكلمة للدكتورة أنسام صوالحه عميدة كلية التمريض ومقررة اللجنة التحضيرية حيث رحبت فيها بالحضور مشيرة إلى أن يوم الصحة العالمي هو من أبرز الأحداث التي يحتفل بها العالم كل عام منذ 1950 بهدف إذكاء الوعي بقضايا صحية عالمية معينة، وأضافت أن شعار يوم الصحة العالمي لهذا العام هو "العمل معاً من أجل الصحة" والذي يسلط الأضواء على ما يقوم به العاملون في مجال الرعاية الصحية وما يواجهونه من مشكلات وتحديات، مؤكدة أن النظم الصحية في جميع أنحاء العالم تواجه أزمات من حيث نقص العاملين، وضعف المعنويات، وتلاشي الثقة.

ثم ألقى الدكتور فتحي أبو مغلي ممثل منظمة الصحة العالمية كلمة المنظمة والتي شكر فيها الجامعة علىاهتمامها بهذا الموضوع، منوهاً إلى أن القطاع الصحي يشهد نقصاً غير مسبوق في أعداد العاملين في المهن الصحية المختلفة في العالم مما يؤدي إلى نقص في توفير الرعاية لمن يحتاجونها، وقد نتجت هذه المشاكل عن سوء الاستثمار في التعليم والتدريب في المجال الصحي، وقلة رواتب العاملين، وعدم ملائمة بيئة العمل، وهجرة الكفاءات.

وعلى صعيد الشرق الأوسط قال:" أن هناك حاجة عاجلة لحوالي 750 ألف عامل صحي من أجل الوصول إلى المتوسط العالمي لأعداد العاملين الصحيين. ونوّه إلى أهمية إدخال تحسينات جوهرية على النظام الصحي الفلسطيني ورفع كفاءة العاملين فيه مؤكداً على أهمية دور الجامعات وضرورة دعم جهودها في هذا المضمار".

هذا وجرى خلال الورشة وضع النموذج النهائي لتوصيات كل مهنة منفصلة في مجالي التعليم والممارسة وتشمل الطب والصيدلة والتمريض، ثم تم استعراض التوصيات النهائية للمهن الثلاث مجتمعة والتي ركزت على ضرورة تجهيز أعداد كافية من العاملين المهرة ذوي الكفاءات التقنية ويمكن تحقيقها عن طريق تعزيز دور الدولة في تنظيم نوعية التعليم، وإقامة مؤسسات قوية للتعليم لتأمين إعداد العاملين الصحيين ومؤهلاتهم إضافة للمؤسسات التدريبية القوية (مستشفيات تعليمية)، وإقامة المزيد من الكليات الصحية التي تمنح تخصصات في مجالات صحية مختلفة منسجمة مع حاجات الوطن، والتوسع في استعمال تكنولوجيا المعلومات مثل التطبيب والتعليم عن بعد وضمان نوعية التعليم يتطلب اعتماد المدارس والتنظيم المهني، وتشجيع الموظفين على الابتكار وتشجيع العمل الجماعي.

أما فيما يتعلق بالعاملين في المجال الصحي فقد أوصى المشاركون بضرورة دعمهم وحمايتهم عن طريق إتاحة ظروف عمل آمنة وتحسين الرواتب والموارد والهياكل الإدارية، و تعزيز فعالية القوى العاملة الصحية عن طريق تبني فكرة إنشاء المجلس الصحي الفلسطيني والذي من أهدافه تعزيز المستوى الصحي لدى المجتمع الفلسطيني، والموائمة بين المهارات التي يمتلكها وبين الاحتياجات الصحية مع الحفاظ على المعايير المهنية واحترام آداب السلوك، والتصدي لهجرة الكفاءات عن طريق العدالة في توزيع العاملين في المناطق الريفية مقارنةً بالمدينة، وجعل العمل الصحي مهنة أكثر أمناً وجاذبية، وإعادة النظر في السن القانونية للإحالة على التقاعد.

وعن دور الحكومة في هذا المجال تمت التوصية بضرورة أخذ زمام المبادرة في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المناسبة للحقائق السائدة على المستوى المحلي.

وقد تبع ذلك ورشة عمل أخرى تتعلق بالتعليم وسبل تطوير الكليات الصحية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماهر النتشه نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير، تناول المجتمعون خلالها أهم العقبات التي تواجه التعليم في الكليات الصحية وتوصياتهم من أجل الوصول إلى أفضل النتائج .