11 قاضي صلح فلسطيني يختتمون برنامجا تدريبيا في الاردن

رام الله - معا - عاد قضاة الصلح الـ11 من المملكة الأردنية الهاشمية إلى أرض الوطن يوم السبت الموافق 31 من تشرين أول الماضي بعد أن أتموا برنامجهم التدريبي في المحاكم الأردنية بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني ومشروع "نظام" لسيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد القاضي الدكتور منصور الحديدي مدير المعهد القضائي الأردني على استعداد المملكة الأردنية وجهازها القضائي مواصلة التعاون وتقديم الدعم للقضاء الفلسطيني من أجل النهوض به وتقويته، وجاءت أقوال الدكتور الحديدي في ختام الدورة التدريبية وبعد توزيع الشهادات على القضاة المتدربين.

واستمرت الدورة مدة أسبوعين، بدأت من يوم السبت الموافق 17 تشرين أول وحتى 29 من الشهر ذاته لسنة 2009، وحصل القضاة خلال هذه الفترة على تدريبات عملية متنوعة على أيدي خبراء أكفاء في المحاكم الأردنية، فقد اشتمل البرنامج التدريبي في اليوم الأول على زيارة للمركز الوطني للطب الشرعي وحضور محاضرات تحت إشراف المستشار الدكتور مأمون الحديدي مدير المركز، حيث دارت المحاضرات حول الطب الشرعي وأهميته في القضاء وفي السير بإجراءات القضية والوصول إلى الجاني الحقيقي، واستخدم الدكتور الحديدي أسلوب عرض الأفلام والصور في عمليات التشريح.

وفي اليوم الثاني والثالث من التدريب زار القضاة قصر العدل في عمان وحضروا جلسات المحاكمة لقضاة الصلح تحت إشراف الدكتور علي أبو حجيلة قاضي محكمة التمييز الأردنية، وتم الاطلاع على كيفية إدارة الجلسة واستجواب الشهود وتأجيل الجلسة وإصدار الأحكام التي تقل محكوميتها عن ثلاث سنوات، وقد تعرف القضاة على الأساليب المختلفة والمهارات المستخدمة في التعامل مع القضايا اليومية من حيث نوع القضية ونوع الحكم وأسباب التأجيل وأسلوب القاضي، وبعد انتهاء الجلسات المذكورة تناقش القضاة نقاشا مفتوحا مع القاضي حاتم أبو عزام المترئس للجلسة وتحت إشراف الدكتور علي أبو حجيلة.

واستكمل القضاة في اليوم الرابع من التدريب حضور الجلسات في محكمة البداية الأردنية، واطلعوا على الجنح البدائية منها عقوبات التزوير والطرق القانونية المتبعة للوصول إلى الحقيقة، وفي اليوم الخامس من التدريب الذي جرى في محكمة الصلح حضر القضاة جلسات لدى القاضي بلال البخيت تناولت دعاوى إزالة الشيوع ومناقشة القوانين الخاصة بها، وتم بعد ذلك الاجتماع مع القاضي أحمد جمالية رئيس محكمة عمان الابتدائية لمناقشة القوانين المستخدمة في دعاوى إزالة الشيوع وإثبات الملكية، واختتم القضاة أسبوعهم الأول من التدريب يوم الخميس 22 تشرين أول بتدريب عملي لدى محكمة صلح عمان حول القضايا الحقوقية تحت إشراف الدكتور جمال هارون قاضي محكمة عمان الابتدائية والقاضي طارق الشخامدة قاضي الجلسة.

وبدأ القضاة المتدربون أسبوعهم الثاني من التدريب في محكمة الصلح الأردنية بحضور جلسات لدى القاضي طارق الشخامدة وتحت إشراف القاضي الدكتور جمال هارون، ومراقبة إجراءات سير الدعوى لديه، وبعد ذلك بدأ النقاش حول أصول المحاكمات المدنية وكيفية إدارة سير الدعوى، والوكالة والطعن بصحتها، وطريقة صياغة القرار الصادر عن القاضي، وغير ذلك من النصوص القانونية، وأهمية تطبيق القانون.

وزار القضاة المتدربون في اليوم التالي إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، حيث بدأوا زيارتهم باجتماع مع العميد الدكتور غازي الذنيبات مدير المركز الذي تحدث بشكل مختصر عن عمل المختبر، وبعد الاجتماع شاهد القضاة فيلما وثائقيا عن المختبر وعن فروعه ومحتوياته بالإضافة إلى عرض عدة وقائع قد حصلت كان للأدلة الفنية دور كبير في كشف الجاني وملابسات الجريمة وأهمية استخدام الطرق العلمية في البحث عن الحقائق القانونية.

وقدم الدكتور غازي الذنيبات بعد انتهاء الفيلم محاضرة عن المختبر ومدى أهمية استخدام المختبرات الجنائية وأهمية التقرير الصادر عن المختبر الذي يمثل الدليل الحقيقي في الوصول إلى الحقائق الخاصة بالحدث.

وقام المتدربون بعد ذلك بجولة داخل المختبر للتعرف على أقسامه الخاصة بمساعدة رؤساء هذه الأقسام على التوالي قسم جرائم الحاسوب، قسم جرائم الاسلحة، قسم جرائم البصمة، قسم الخطوط والتزوير، القسم الكيماوي والسموم والمخدرات،قسم مسرح الجريمة، وقسم فحص (DNA).

وتمثل اليوم الثامن والتاسع والعاشر من التدريب في حضور الجلسات اليومية والنقاشات حول الدعاوى العمالية، وأهمية البيّنات وأهمية حصرها وتقديمها، ودعاوى المالكين والمستأجرين، والطلبات التي تقدم في دعاوى المالكين والإجراءات القانونية المترتبة عليها، وموضوع أمر الدفع، وموضوع اليمين الحاسم وأثره على سير الدعوى.

وتمت هذه التدريبات بأشراف القضاة زهير العمري قاضي محكمة بداية عمان، وهاني قاقيش قاضي محكمة التمييز الأردنية، والقاضي أمين خليفات والقاضي جلال الزعبي.

وحضر القضاة المتدربون في نهاية الدورة التدريبية جلسات لدى محكمة الجنايات الكبرى تحت إشراف رئيس المحكمة الدكتور القاضي نايف السمارات.